آسیب‌شناسی قوانین در عرصه گسترش خیر و نیکوکاری در ایران، افزون بر بازتاب نارسایی‌ها در استفاده‌ی بایسته از ظرفیت ابزارهای حقوق کیفری برای حمایت از امنیت و ثمرده‌یِ موقوفات، کاستی‌های پیشگیری از جرایم علیه موقوفات را نیز آشکار می‌سازد.
پیشگیری وضعی از جرایم علیه موقوفات در ایران، نتوانسته است سختی‌افزاییِ بازدارنده‌ای نسبت به فرصت‌های ارتکاب جرم علیه موقوفات پدید آورَد و عوامل متعددی مانع توفیق برنامه‌های پیشگیری وضعیت‌مدار/فرصت‌مدار از بزهدیدگی موقوفات بوده است؛
از جمله: عدم اجرای کاداستر در نواحی غیرشهری، تبانی با سازمان‌ها و کارمندان اداره‌های متولی امور اراضی ملی و دولتی، تغییر غیرقانونی کاربری، جعل اسناد هویتی و مالکیتی، ناشناختگی بسیاری از موقوفات، نبود بانک اطلاعاتیِ در دسترس عموم، عدم اجرای دقیق نیت واقفان، موازی کاری نهادهای متناظر مانند کمیته امداد و بهزیستی و مؤسسات خیریه، ضعف اعتقادی برخی مردم در پاسداشت موقوفات و سودجویی از آن‌ها، نبود تعریف دقیق از زمینخواری در قوانین و حتی دکترین و ادبیات متولیان امور منابع ملی، خلأ جرمانگاری رفتارهایی از جمله رانت اطلاعاتی و واگذاری غیرقانونی و سوءاستفاده از واگذاریهای قانون و تبانی با مسئولان، تداوم تصرف موقوفات پس از تنظیم صورتجلسه صوری مبنی بر اجرای حکم خلع ید یا رفع تصرف عدوانی، و قابل‌گذشت بودن جرم موضوع ماده (690) قانون مجازات اسلامی طبق ماده (104) این قانون.
این مقاله، پس از تشریح عناوین جرایم شایع ارتکابی علیه موقوفات، عوامل و جلوه‌های این جرایم را اجمالاً ابراز می‌نماید و با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن نقد موارد سکوت و تناقض در مستندات قانونیِ مربوط به پیشگیری از جرایم علیه موقوفات، این فرضیه را پی‌جویی میکند که خلأ قانونی در مبارزه با جلوه‌های نوپدید ایراد صدمه به موقوفات، ابهام در حدود وظایف نهادهای متولی و عدم پایش بایسته بر اجرای قوانین و مقررات مربوطه، مهم‌ترین نارسایی‌های قوانین در مسیر پیشگیری از جرایم علیه موقوفات هستند.
ضعف ادبیات حقوقی-قانونیِ حمایت از وقف، تجرّی مجرمان به آسیب‌رسانی به موقوفات را سبب شده و در مواردی، قانون نه بازدارنده، بلکه محرّک ارتکاب جرم علیه موقوفات شده است. تحلیل جرم‌شناختیِ مقاله، لزوم و نحوه رفع نارسایی‌های قانونی در پیشگیری از فرصت‌های صدمه به موقوفات را تبیین میکند.
وقف چیست؟
وقف در اصطلاح فقهی، نگه داشتن و حبس کردن عین مِلکی است بر ملک واقف آن؛ نه ملک خدا و مصرف کردن منفعت آن در راه خدا و یا به معنی ایستادن و پایندگی و اصطلاحاً حبس کردن عین مِلک یا مالی است که منافع آن در امور عام‌المنفعه مصرف شود که قاموس قرآن از آن به «حبس العین و تسبیل المنفعه» تعبیر کرده است.
در تعریف دیگر، وقف عبارت است از: انتقال مال منقول یا غیرمنقول که مالک آن، تسلط قانونی بر آن را به انسانی امین منتقل میکند و آن فرد امین متصدی مدیریت و سوددهی آن مال می‌گردد تا به دست استفاده‌کنندگان از آن مال ـ که مالک مشخص کرده است ـ برسد. علامه حلی می‌گوید: وقف آن است که اصل مال را نگه‌دارند و تا هست منافع آن را در راه خیر صرف کنند و می‌دانیم خیر، کار نیکی است که به سامان فرد و اجتماع کمک کند. عده‌ای نیز این تعریف را منبعث از حدیثی می‌دانند که از نبی اکرم (ص) در جواهر الکلام نقل شده که فرمود: «حبس الاصل و سبل المنفعه».
با وقف کردن مال عملاً یک نظام حقوقی خاصی برای آن ایجاد می‌شود که منحصربه‌فرد و ویژه است. یکی از نتایج به‌وجود آمدن این نظام منحصربه‌فرد این است که مال وقفی را نمی‌توان فروخت؛ بنابراین کسانی که مال وقف آن‌ها شده است در حالت کلی حق ندارند آن مال را معامله کنند اما در برخی موارد استثنایی قانون اجازه فروش مال وقفی را می‌دهد.
برای مطالعه :
عمل واقف به واقع بنیاد نهادن یک تأسیس استثنایی است که به مال موقوفه نوعی از شخصیت حقوقی می‌بخشد. به‌عبارت‌دیگر وقف یک مال آن را از زمره دارایی واقف خارج می‌سازد و هم‌زمان از به زمره دارایی دیگران درآمدن ممنوع میکند؛
چرا که اساس وقف اراده مالک است بر ترک مالکیت عین معین با محبوس ساختن آن عین معین از هرگونه نقل‌وانتقال (و نه انتقال آن عین معین به ثالث که طریق معمول ترک مالکیت اموال است) و تعیین جهتی برای صرف منفعت آن عین معین یا تعیین اشخاصی (غیر از خود) به نحو محصور یا غیر محصور برای انتفاع مستقیم یا غیرمستقیم از آن عین معین.
این عین معین همان مال موقوفه است که بنا بر توضیحات بالا چون مبنای آن بر حبس و عدم انتقال قرار گرفته است، علی‌الاصول غیرقابل فروش است. با وجود این، اصل غیرقابل فروش بودن مال موقوفه هم مانند دیگر تأسیسات حقوقی، استثنائاتی دارد.
قانون مدنی ایران دو مورد را به‌عنوان استثنا بر اصل مذکور به رسمیت شناخته است: یکی مورد مندرج در ماده 88 و دیگری مورد مندرج در ماده 349.
نهاد وقف، نهاد ویژه‌ای است که در شریعت و حقوق اسلامی، دارای احکام و آثار خاص خود است. در سایر نظام‌های حقوقی بیگانه نیز تأسیسات و نهادهای حقوقی دیگری وجود دارد که طبق آن‌ها میتوان اموال و عواید آن‌ها را برای هدف خاصی وقف نمود؛
هرچند نهادهای مشابه وقف از نظر آثار و احکام کاملاً منطبق بر وقف اسلامی به‌حساب نمی‌آیند اما به علت مشابهت در بسیاری از وجوه، قابل قیاس با آن می‌باشند. در کشورهای غیراسلامی به‌ویژه در غرب دو عنوان تراست و ایندومنت برای موقوفات علمی، به‌کاربرده می‌شود که عنوان دوم رواج بیشتری دارد.
پیشگیری را میتوان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی برشمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیرمستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیت‌های بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می‌شود.
به نظر میرسد شایعترین جرایم علیه موقوفات، تخریب کیفری، غصب و تصرف عدوانی، تغییر کاربری به نحو مجرمانه و نه در حد تخلف (به اَشکال زمینخواری، کوه‌خواری، جنگل‌خواری، غارخواری و برخی دیگر گونه‌های تعجب‌برانگیز)، واگذاری غیرقانونی، سوءاستفاده از واگذاریهای قانونی و اگرچه به‌ندرت، حتی جرم تبانی با مسئولان در رانت اطلاعاتی از وضعیت موقوفات جهت نقض اصول ماهوی برگزاری مناقصات و مزایدات را برشمرد.
پیشگیری از جرایم علیه موقوفات، نیازمند رفع نواقض مواد کیفری در قوانین در حمایت از موقوفات است، همچنان که اجرای کاداستر در نواحی غیرشهری نیازمند مقررات‌گذاری‌های بایسته جهت اجرا است و تأخیر در امر مهم موجب تداوم روند آسیب‌رسانی به موقوفات می‌شود؛
ابهام در رکن مادی و روانی جرایمی مانند تبانی با سازمان‌ها و کارمندان اداره‌های متولی امور اراضی ملی و دولتی باید رفع شود؛ تغییر غیرقانونی کاربری از طریق جعل اسناد هویتی و مالکیتی و دیگر طرق باید مستوجب کیفر شدیدتر جهت تقویت بازدارندگی بشود.
ناشناختگی بسیاری از موقوفات، نبود بانک اطلاعاتیِ در دسترس عموم، عدم اجرای دقیق نیت واقفان، و موازی‌کاری نهادهای متناظر مانند کمیته امداد و بهزیستی و مؤسسات خیریه نیز هر کدام مشکلاتی چندوجهی دارند که یک وجه از آن، نارسایی‌های قانونی است.
ضعف اعتقادی برخی مردم در پاسداشت موقوفات و سودجویی از موقوفاتِ مغفول را البته نمی‌توان مستقیماً با وضع قانون رفع کرد اما بهبود قانون‌گرایی و اخلاق‌گرایی، و تقویت اجرای قانون، نیتهای شوم و معطوف به صدمه‌رسانی به موقوفات را عقیم می‌گذارد.
نبود تعریف دقیق از زمینخواری در قوانین و حتی دکترین و ادبیات متولیان امور منابع ملی، خلأ جرمانگاری رفتارهایی از جمله رانت اطلاعاتی و واگذاری غیرقانونی و سوءاستفاده از واگذاریهای قانون و تبانی با مسئولان، تداوم تصرف موقوفات پس از تنظیم صورتجلسه صوری مبنی بر اجرای حکم خلع ید یا رفع تصرف عدوانی، و قابل‌گذشت بودن جرم موضوع ماده (690) قانون مجازات اسلامی طبق ماده (104) این قانون نیز از دیگر نارسایی‌های قانونی فراروی حمایت حقوقی از موقوفات است.
تفسیر نادرست از مفهوم نفع عمومی و خیر عمومی در اتخاذ برنامه برای بکارگیری اوقاف نیز تا حدی با رفع نواقص قانونی و شفافسازی قانونی، کاهش می‌یابد.
این مقاله، پس از توصیف شایعترین جرایم علیه وقوفات و علتشناسی این جرایم، ضعف مدیریت مالی موقوفه و عدم تکافوی بودجه پیشگیری از صدمه به موقوفات را نقد میکند و در قلمرو پیشگیری کیفری ثالث (پیشگیری از تکرار جرم)، ضعف بازدارندگی کیفرهای قانونیِ مقرر برای اعمال علیه مجرمانِ ناقض حقوق موقوفات را توضیح می‌دهد.
وانگهی در برگشتی دوباره به تدابیر پیشگیری غیرکیفری، به تشریح نقش سیاست‌های نادرست زمین‌شهری، منطقه‌بندی‌های نادرست و ضعف مدیریت محلی زمین در تشدید و تداوم بزه‌دیدگیِ موقوفات می‌پردازد و آن‌گاه در بخش بعدی مقاله، الزام قانونی برای اجرای کاداستر در نواحی غیرشهری و نیز ایضاح جرمانگاری رانت اطلاعاتی، واگذاری غیرقانونی، سوءاستفاده از واگذاریهای قانونی، و تبانی با مسئولان را به‌عنوان دو راهکارِ پیشگیری از جرایم علیه موقوفات پیشنهاد میکند و در پایان، به‌عنوان یک نوآوری پژوهشیِ متمایز و برجسته، ضرورت حمایت ویژه از وقف سهام، از طریق شفافسازی جرایم علیه وقف سهام را تبیین میکند.
شایعترین جرایم علیه موقوفات؛ علت شناسی و آسیب شناسی
از آن جا که جرایم علیه وقف، از جمله جرایمِ دارای حیثیت عمومی است و هدف از جرمانگاری صدمات عمدی وارده به موقوفات، حمایت کیفری از این سنّت حسنه و این اموالِ تسبیل‌شده در جهت خیر عام با نیت قرب الهی است، مفهوم جنبه عمومی در این جرم و مفهوم خیر عمومی از اهمیت بسزایی برخوردار است و اختلاف در فهم و تفسیر آن، جرمانگاری و کیفردهی را نیز دچار تشتت و دوری از هدف عدالت کیفری میکند.
ریشه حقوق عمومی و وجه تمایز و علت وجودی آن نسبت به حقوق خصوصی، در غرب همان نظریه نفع عمومی است. بررسی تطبیقی این مفهوم این امکان را به ما می‌دهد که بدون تبعیت کورکورانه‌ی علمی و قانون‌گذاری، با شناخت مبانی حقوق عمومی در کشور خود به الگویی کاربردی و سودمند برای شناخت نفع عمومی و حقوق عمومی رسیده و آسان‌تر به پرسش‌های بسیار در زمینه حقوق عمومی در کشور پاسخ دهیم.
حکمروایی زمین با توزیع قدرت و ساختارقدرت جامعه ارتباط دارد. درعین‌حال، کیفیت حکمروایی نیز بر توزیع قدرت در جامعه و نحوه تصدی زمین و برخورد با متخلفان تأثیر می‌گذارد. برای تفهیم این موضوع می‌شود به واگذاری زمین فضاهای سبز و پارک های شهری در برخی نقاط کلان شهر تهران که دارایی همه‌ی شهروندان محسوب می‌شوند به بخش خصوصی و عناصر متمول و قدرتمند اشاره کرد.
که به دلیل حکمروایی ضعیف زمین و پایبند نبودن به اصول حکمروایی شایسته از سوی برخی کنشگران زمین شهری، تصدی و تملک زمین نیز دستخوش طرح و اقدامات این کنشگران قرار می‌گیرد. همین آسیب، در مقیاس شدیدتری، بر موقوفات وارد شده است.
با گذشت نزدیک به چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، مسجد با کمترین حضور در ادبیات حقوقی و به‌تبع آن، حضور کمرنگ حکومت در اداره آن، عموماً به دست مردم اداره شده و در ارائه فرهنگ و سبک زندگی پیشتاز بوده است. رویکرد حاکم بر طرح «حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه‌های کشور» که در تاریخ 23/1/1394 به تصویب مجلس و در مورخ 15/2/1394 از طرف شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد، تضعیف جایگاه مردم و برجسته نمودن نقش حکومت در اداره مسجد است.
در این طرح نخست این که به نحوی فراگیر، از احداث تا مدیریت مسجد، ذیل حکومت تبیین شده؛ دوم آن که نگاه «کمّی» به ساخت مسجد بر دیدگاه «کیفی» غالب شده؛ سه دیگر هم با تجمیع اکثر صلاحیت‌ها و اختیارات در سازمان اوقاف به‌عنوان مؤسسه‌ای دولتی، سابقه پُر افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران در حفظ جایگاه مردمی مساجد نادیده انگاشته شده است. رد شدن این مصوبه مجلس در شورای نگهبان و عدم پیگیری مجلس در رفع ایراد یا ارجاع امر به مجمع تشخیص مصلحت نظام، پشتوانه مردمِ مدیرت مساجد را تضعیف نموده و دلسوزی اجتماعی برای صیانت از مساجد و موقوفات را به مخاطره انداخته است.
این وضعیت، مغایر با آموزه‌های سیاست جنایی مشارکتی است و رغبت و کنش‌گری اجتماعی برای حمایت از موقوفات از جمله مساجد را کمرنگ میکند؛ درحالی‌که توان و امکان صیانت دولتی از مساجد بدون بهره‌گیری از ظرفیت اجتماعی، تجری سودجویان در سوءاستفاده از مساجد را دامن می‌زند. شاید، افزایش 70درصدی مصرف برق مساجد و مدارس دولتی پس از رایگان شدن مصرف را بتوان ناشی از عواملی از جمله ضعف پشتوانه حمایت اجتماعی و مدیریت مردمی مساجد دانست.
تملک و تصاحب اراضی ملی و عمومی و موقوفه در یک دهه اخیر و تحت واژه «زمینخواری» بیشتر از زمانهای گذشته در افکار عمومی و جامعه حقوقی کشورمان شایع شده و مورد توجه مسئولین دولتی و مقامات قضایی قرار گرفته است، ولی این عنوان اصطلاح جدیدی در حقوق ما به شمار نمیرود و میتوانیم آن را همان تملک و تصاحب اراضی ملی به نحو غیرمجاز بدانیم که بارزترین مصداق زمینخواری است.
برخی نارسایی‌های قانونی در حمایت کیفری از موقوفات
متأسفانه در زمینه زمینخواری– که شیوع زیادی علیه موقوفات دارد – نقص در قوانین کیفری کشورمان مشهود و محسوس است و با این وجود، قضات در دادسراها و محاکم کیفری با تمسک به قوانین موجود و تطبیق عمل مجرمانه مزبور با عناوین جزایی، به تناسب عوامل شکل دهنده عنصرمادی این بزه نسبت به تعقیب و مجازات متهمان اقدام می‌نمایند.
ماده 690 قانون مجازات اسلامی به‌عنوان کاربردی‌ترین عنصر قانونی در موضوع زمینخواری در دادسراها و محاکم کیفری، ناظر به مواردی است که متصرف مبادرت به‌تصرف اراضی‌ملی می‌نماید، درصورتی که مالکیت دولت بر اراضی مورد تصرف مسلم و مسجل است.
همچنین به‌موجب قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 گاهی اوقات، متهمین صرف‌نظر از این که در اراضی‌ملی یا موقوفه تصرف داشته باشند یا نه، با ادعای مالکیت آن مبادرت به انتقال اراضی مزبور به دیگران می‌نمایند که ممکن است انتقال گیرنده نیز نسبت به اینعدم مالکیت واگذارکننده آگاه و یا بی اطلاع باشد. چنین عمل مجرمانه‌ای را باید با قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تطبیق نموده و مرتکب را به مجازات کلاهبرداری محکوم کرد.
البته این انتقال مال غیر می‌تواند با تمسک و استفاده از اسناد مجعوله و جعل اسناد عادی یا رسمی باشد یا اینکه متصرف فقط به اعتبار مواردی همچون سابقه تصرفات خویش بر اراضی ملی و با ادعای مالکیت به دلیل تصرف نسبت به انتقال اراضی موقوفه بهغیر، اقدام نمایند.
به نظر می رسددر مواردی‌که شخص بزهکار در ارتکاب بزه تملک، مرتکب جرایمی نظیر جعل اسناد مالکیت، با استفاده از قول نامه ها و وکالت نامه‌های مجعول و اسناد فاقد اعتبار می‌شود و با سایر قیود ذکر شده در ماده مزبور، مبادرت به تملک و تصاحب اراضی ملی و عمومی می‌نماید، باید وی را به اتهام کلاهبرداری مورد تعقیب قرار داد.
از دیگر قوانین مرتبط در امر مبارزه با بزه تملک و تصاحب اراضی‌ملی و زمینخواری علیه موقوفات، قانون ثبت مصوب 1310 است. به موجب ماده 109 قانون مزبور، افرادی‌که اموالی را _که موقوفات نیز مشمول آن می‌شود_ را به‌طور تصنعی و غیرواقعی مال خود معرفی کرده و برای آن سند دریافت کنند یا حتی تقاضای ثبت آن‌ها را بنمایند کلاهبردارشناخته شده و به مجازات این بزه خواهند رسید.
در برخی‌از موارد، محاکم زمانی‌که با فقد عنصر قانونی مواجه می‌گردند، به این ماده متوسل می‌شوند و در موضوع زمینخواری نیزگاه استناد به این ماده به لحاظ این که مبلغ جزای نقدی مقرر در آن نسبت به سایر قوانین هم که شرح آن گذشت، بیشتر بوده و تا دو برابر ارزش مال اخذشده می‌تواند افزایش یابد، ملاحظه می‌شود.
اما هرچند در جرایم اقتصادی تأثیر جزای نقدی انکار نشدنی‌است و جزای نقدی به مرتکب این اجازه را می‌دهد که در جامعه باقی‌بماند و آنچه که از طریق مجرمانه به دست آورده است، مسترد نماید؛ اما مشکل این ماده تفسیر موسع آن و تسری این ماده به بسیاری از جرایم و اعمالی است که باید با عنصر قانونی مربوطه تطبیق داده شوند یا به لحاظ فقدعنصر قانونی قرار منع تعقیب یا رأی بر برائت نسبت بدان‌ها صادر شود.
خلأ جرمانگاری در حمایت کیفری تقنینی از موقوفات
اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها ، وظایفی را برای ادارات ثبت و دستگاه‌های اجرایی مشخص کرده است. برای مثال، در تبصره 3 ماده 1 این قانون، ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیئت‌ها و مراجع مربوط مکلف اند.
در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ‌ها و تغییر‌کاربری آن‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها را از سازمان‌های جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند. اما نکته مهم آن که در بسیاری از قوانین و مواد مرتبط، افراز و تفکیک غیرمجاز اراضی متعلق به دولت و شهرداری‌ها جرم شناخته شده و مجازات آن به تبصره 2 ماده 148 قانون ثبت احاله شده است. دراین تبصره، فقط به رفع تصرف از اراضی دولت و شهرداری اشاره شده و مجازاتی برای عمل تفکیک غیرمجاز تعیین نشده است.
آنچه از بررسی منابع قانونی نتیجه می‌شود این است که صرفاً تفکیک غیرمجاز جرم قابل مجازات محسوب نمی‌شود، اما سکوت قانون و عدم شفافیت آن سبب شده تا در برخی موارد زمینه تخلف و بزهکاری فراهم شود. تخریب باغ‌ها و خرد شدن اراضی موقوفه در کلان شهر تهران برخی از مصداق‌های نادیده گرفته شدن اصول حکمروایی شایسته از سوی کنشگران مدیریت زمین شهری است که با تفاسیر متفاوت از قانون و ابهام برخی مواد و آیین نامه‌ها این روند ادامه می‌یابد.
ضعف مدیریت مالی موقوفه و عدم تکافوی بودجه پیشگیری از صدمه به موقوفات
«اداره» امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و «اداره» موقوفات خاص - تحت شرایطی- به سازمان اوقاف واگذار شده است. ناظر نیز مقامی است که توسط واقف برای نظارت بر کار «متولی» و اجرای دقیق وقف‌نامه منصوب می‌گردد.
مداخله و نظارت حداکثری نماینده حکومت (سازمان اوقاف) در حوزه وقف، قابل نقد است و باعث تضعیف توان مالی موقوفات می‌شود و بودجه صیانت از امنیت و آبادانی موقوفات، به مصرف «حق النظاره» میرسد. حقوق موضوعه و رویه سالهای اخیر سازمان اوقاف و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، برداشت حق النظاره از محل عواید موقوفه را مورد تردید قرار داده است.
بیشتر بخوانید :
اگرچه دلایل طرفداران نظارت حاکم که به مفاهیمی چون «امور حسبه»، «مصلحت مسلمین»، «منفعت عمومی» و «شئون حکومت» تمسک می‌جویند، مبانی قابل توجهی دارد اما خطراتِ فراروی موقوفات که ضرورت حفاظت از آن‌ها و مصرف هزینه در این زمینه را ضرورت بسزایی می‌بخشد، ما را به التفات به مفاهیمی نظیر «احترام به نیات واقفین»، «تضمین استقلال وقف» و «واگذاری حداکثری مدیریت و نظارت موقوفات به شهروندان»، در راستای کاهش «نقش حکومت در امر تصدی‌گری موقوفات» و «تقویت جامعه مدنی» ما را به این نتیجه رهنمون می‌شود که قوانین و مقررات مربوطه، دست‌کم تاب تفسیر اخذ حق النظاره از درآمد موقوفات توسط سازمان اوقاف را ندارد و اگر هم تاب چنین تفسیری را داشته باشد، درآمدِ اندکِ اغلب موقوفات را باید صرف اولویت‌های مهمتری نظیر پیشگیری وضعی از خرابی و خسارت و تخریب و تصرف و غصب خودِ موقوفات نمود و در هزینه کردِ بودجه، اولویت را به ماندگاری و پابرجانمودن و حفظ کردنِ خودِ موقوفه داد.
سیاست‌های نادرست زمین‌شهری، منطقه‌بندی‌های نادرست و ضعف مدیریت محلی زمین
سیاست‌های زمین شهری، ضوابط منطقه‌بندی و تفکیک زمین، نقایص برنامه‌ریزی مسکن، تداخل قوانین با یکدیگر، نبودِ چشم انداز مناسب در حوزه مدیریت زمین شهری و پاسخگو نبودن نهادهای زمین شهری منجر به سوداگری زمین و مسکن در کلان‌شهر تهران و نادیده گرفته شدن گروه های کم درآمد و آسیب پذیر در طرح‌های شهری و افزایش پراکنده رویی شهری، گسترش ساخت‌وسازهای بی رویه و بی ضابطه، تضییع حقوق شهروندی و نقض قوانین معماری و شهرسازی شده است که برخلاف اصول و معیارهای حکمروایی خوب زمین است.
روندمتمرکز تصمیم گیری و شکل نگرفتنِ مدیریت محلی زمین، فقدان شفافیت و مبهم ماندن وضع مالکیت اراضی داخل و خارج از محدوده و حریم کلان شهرنیز از مواردی است که با اصول حکمروایی خوب زمین در تضاد است. ازاین‌رو، لزوم تجدیدنظر در ساختار حکمروایی زمین و تفویض وظایف و اختیارات به سطوح محلی از سوی دولت امری ضروریاست؛ البته با ذکر این نکته که تحقق مدیریت محلی زمین خود منوط به تحقق حکمروایی شایسته زمین است.
چالش دیگر این که، زمین‌های دولتی داخل محدوده استحفاظی شهرها زیر نظر سازمان مسکن و شهرسازی (زمین شهری) و اراضی واقع در خارج از محدوده‌شهرها، اعم از جنگل‌ها و مراتع و زمین‌های بایر و موات معمولاً در اختیار ادارات کل منابع طبیعی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است.
این دو نهاد در بسیاری‌از موارد با یکدیگر تفاهمی نشان نمی‌دهند. ازاین‌رو، افزون بر روشن شدن وضعیت مالکیت اراضی به‌ویژه اراضی دولتی، در راستای نیل به حکمروایی خوب زمین، کاهش موازی کاری نهادی و افزایش پاسخگویی نهادهای مرتبط با زمین از مهم‌ترین ضروریات در حمایت از موقوفات از طریق تقویت هماهنگی نهادی است.
جرم شناسی حقوقی، گرایشی از جرم‌شناسی است که عامل اصلی بزه را ضعف نهادهای عدالت کیفری و عدالت حقوقی، در انجام وظایف خود می‌داند؛ ضعفی که به فراهم‌سازی بسترهای اداریِ ارتکاب جرم می‌انجامد. در این مثال نیز، ناهماهنگی نهادهای متولی مدیریت شهری و مدیریت منابع طبیعی، زمینه افزایش صدمه به موقوفات توسط سودجویان را فراهم میکند.
از سوی دیگر، با خلأهاي زیادي نظیر عدم تعریف دقیق، عدم تعیین حوزه و محدوده،و در نهایت فقدان عنوان مجرمانه خاص نسبت به عمل ارتکابی بسیاري از زمین‌خواران مواجه هستیم؛ خصوصاً که زمینخواری از مهم‌ترین جلوه‌های جرایم علیه موقوفات است و موقوفات زیادی تحت غصب و تصرف عدوانی و نهایتاً زمینخواری واقع شده‌اند.
با واکاوي و دقت در قوانین و مقررات مربوط به اراضی ملی و دولتی کاشف به عمل می‌آید که نه‌تنها قوانین و مقررات مذکور باعث جلوگیري از پدیده فوق نمی‌شود، بلکه در برخی موارد قانون‌گذار با وضع قوانینی باعث ترویج چنین پدیده‌ای می‌گردد. همچنین به دلیل این که عمدتاً زمینخواری توسط افراد یقه‌سفید جامعه انجام می‌پذیرد که داراي نفوذ و روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادي هستند، وجود این قوانین متناقض و منفذهاي موجود در آن‌ها باعث سهولت کار افراد مذکور می‌شود. حقوقدانان نخستین اقدام در برخورد با چنین پدیده شومی، از بین بردن چنین خلأهاي قانونی و وضع قانونی جامع و هماهنگ با فلسفه وجودي منابع ملی و طبیعی در خصوص این پدیده است.
تجاوز و تصرف مستقیم غیرقانونی اراضی موقوفه و حریم آن‌ها، از طرق مختلفی رخ می‌دهد. گاهی افراد با تصرف اراضی موقوفه، ادعاي داشتن سابقه کشت و زرع در ملک را داشته و بدین جهت تقاضاي خروج زمین تحت تصرف خویش از اراضی موقوفه را نموده و در اکثر موارد نیز با نظریه کارشناسی صورت گرفته در پرونده‌ها، چنانچه کل ملک مورد ادعا از زمره اراضی موقوفه خارج نگردد، حداقل بخشی از آن از این زمره خارج می‌گردد و بدین ترتیب افراد به راحتی زمین را که اساساً متعلق به عموم ملت است، در اختیار و تملک خویش می‌گیرند.
یکی دیگر از انواع این‌روش بدین گونه است که مأموران جنگل‌بانی یا دادگستري یا امور اراضی و سایر مأموران ذی‌ربط در انجام امر خلع ید یا رفع تصرفی که مورد حکم دادگاه بوده است کوتاهی و اهمال نموده و با آوردن شخصی که طبق آراي محاکم قضایی محکوم به خلع ید یا رفع تصرف از اراضی ملی یا دولتی گردیده است و تنظیم صورتجلسه اي که به امضاي فرد محکوم علیه می‌رسانند، حکم را اجراشده تلقی و پرونده را مختومه اعلام می‌نمایند.
در صورتی‌که اشخاص مذکور دوباره به راحتی به تصرفات عدوانی خویش در اراضی مذکور ادامه می‌دهند و کسی هم معترض آن‌ها نمی‌گردد.
بایسته‌های اصلاحات قانونی در حمایت از موقوفات
هم اكنون بسياري از حسينيه‌ها، دارالقرآن‌ها، مراكز ديني و مذهبي و خيريه‌ها هستند كه توسط متدينين و يا مردم خير و انسان‌دوست ايجاد شده‌اند وليكن از ثبت آن‌ها در سازمان اوقاف خودداري مي‌كنند از خوف اينكه مبادا ادارات اوقاف آن‌ها را تصاحب كنند و از اختيار آنان و متوليان شرعي‌شان خارج كنند.
گرچه موقوفات از شمول ماليات خارج هستند و يا قانون‌گذار براي موقوفات، امتيازاتي قائل شده است كه لازمه بهره‌مندي از آن‌ها ثبت این‌گونه موقوفات در سازمان اوقاف است، وليكن برخي از اين متوليان و يا هیئت امناء از خير و نفع این‌گونه تسهيلات اعطايي براي موقوفات مي‌گذرند تا مبادا موقوفه آنان در سيطره اوقاف قرار گيرد. اين موضوع واقعيتي است كه قابل انكار نيست.
موقوفات متصرفي آن‌هایی هستند كه مستقيماً توسط سازمان اوقاف اداره مي‌شوند و در حقيقت توليت آن‌ها با اين سازمان است و موقوفات غيرمتصرفي آن‌هایی هستند كه متولي منصوص شرعي از طرف واقف دارند و سازمان اوقاف و يا هيچ نهاد ديگري حق دخالت در آن‌ها را ندارد و این‌گونه موقوفات در سطح كشور بسيار زيادند و هزاران موقوفه را شامل مي‌شوند و قانون‌گذار صرفاً وظيفه‌اي نظارتي را براي سازمان اوقاف در ارتباط با این‌گونه موقوفات تعريف كرده است و اگر خلافي را در آن‌ها مشاهده كرد بايد با طرح در محكمه قضايي آن را پيگيري كند و خود مستقيماً حق دخالت و يا عزل متولي منصوص واقف را ندارد.
گرچه در گذشته سازمان اوقاف به انحاء مختلف سعي كرده است بر موقوفات غيرمتصرفي سيطره پيدا كند ولي با مخالفت ديوان عدالت اداري و يا شوراي نگهبان مواجه شده و مصوبات آنان باطل گشته است. به‌عنوان مثال در زماني كه سازمان اوقاف در نظر داشت درآمد موقوفات غيرمتصرفي، به حسابي با حق امضاء مشترك اداره اوقاف و متولي خاص موقوفه واريز شود و هزينه‌ها بدون نظر اوقاف عملي نباشد، شوراي محترم نگهبان در نامه‌اي به شماره 51653/30/92 مورخ 10/6/1392 به رئيس هیئت عمومي ديوان عدالت اداري نظريه فقهاي اين شورا را به اين شرح اعلام مي‌كند: «داشتن حق امضاء مشترك اداره اوقاف با متولي خاص علي‌الفرض، نوعي دخالت در وظيفه متولي شرعي است و نظارت تلقي نمي‌گردد، بنابراین اين نوع دخالت خلاف موازين شرع شناخته شد و بالنتيجه التزام مندرج در دستورالعمل شماره 233832 مورخ 17/3/1391 نيز منتفي خواهد شد».
و يا حتي در نامه ديگري به شماره 51859/30/92 مورخ 8/7/1392 شوراي محترم نگهبان به رئيس هیئت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام مي‌دارد: اطلاق اصلاحيه مواد 12 و 32 آئین‌نامه قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 7/3/1391 از اين جهت كه اختيارات متولي خاصي كه امين باشد را مشروط به تأييد نماينده ولی‌فقیه در سازمان (اوقاف) نموده است را خلاف موازين شرع شناخت.
این‌ها نمونه‌هايي از تلاش‌هاي سازمان اوقاف در سال‌هاي گذشته بر موقوفات غيرمتصرفي است كه با شكايت متوليان و طرح در محاكم قضايي و استفساريه‌هاي ديوان عدالت اداري از شوراي محترم نگهبان منجر به آرايي برخلاف خواسته سازمان اوقاف و در حقيقتت در حمايت از موقوفات شده است تا مردم بدانند به اين راحتي كسي نمي‌تواند بر اموال وقفي آنان تسلط پيدا كند و يا دخالت نمايد.
علاوه بر نقایص و کاستی‌های موجود در جرم انگاري روش‌هاي مختلف زمینخواری، تعداد محدود عنوان مجرمانه‌ای هم که مستقیماً به این پدیده اختصاص دارد، از نظر کیفرگذاري و مجازات تعیین شده دچار ایراد و اشکال اساسی بوده و به‌هیچ‌عنوان پاسخگوي نیازهاي امروز جامعه در برخورد با این پدیده شوم نیست.
از نظر شیوه کیفرگذاري در ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی دو ایراد عمده وجود دارد. ایراد نخست مربوط به عدم تفکیک مجازات تجاوز به زمین‌های ملی و عمومی از مجازات تجاوز به زمین‌های خصوصی است و ایراد دوم را میتوان در خصوص عدم تناسب میان جرم و مجازات در این ماده مطرح نمود.
اصولاً تصاحب و تصرف عدوانی زمین‌های ملی و عمومی از نظر علل و عوامل، وخامت و آثار با تصاحب غیرقانونی و تصرف عدوانی زمین‌های خصوصی متفاوت است. ازاین‌رو، سیاست کیفري ناظر بر این دو باید متفاوت باشد. در نتیجه، بایستی مجازات‌های متفاوتی براي هریک از این دو پدیده در نظر گرفته شود.
مجازات تعیین شده در ماده 690، هم از نظر بازدارندگی خاص و هم بازدارندگی عام نقش عمده‌ای ندارد، بلکه موجب تجري زمین‌خواران می‌گردد؛ زیرا آن‌ها با تصرف هکتارها از اراضی ملی و دولتی، تنها به یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شوند که ممکن است این میزان از مجازات نیز با ارفاق‌های مختلف قانون مجازات اسلامی از جمله آزادي مشروط، تعلیق مجازات و عفو، به مرحله اجرا درنیاید.
علاوه بر ایرادهاي مربوط به کیفرگذاري، ایراد دیگري که در جرم تصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی وجود دارد، قابل‌گذشت بودن جرم مندرج در ماده مذکور میباشد. تصاحب غیرقانونی و تصرف عدوانی زمین‌های ملی و عمومی جرمی است که مستقیماً به منافع عمومی لطمه می‌زند و تنها با منافع یک اداره یا سازمان مرتبط نیست.
الزام قانونی برای اجرای کاداستر در نواحی غیرشهری
قوه قضاییه در خصوص اجرای این ماده و با تصویب آیین‌نامه حدود و وظایف و تشکیلات تهیه نقشه املاک به‌صورت کاداستر و مقررات اجرایی آن، موضوع تبصره 3 ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 15دی 1379 اقدام به مدیریت کاداستر و تأسیس اداره کل کاداستر کشور در سازمان ثبت اسناد و املاک کرده است.
يك قطعه كاداستر قطعه ای از زمين است كه موقعيت حدود آن روي نقشه مشخص شده و اطلاعات حقوقي نظير آن معين باشد، يا به عبارتي همان سيستم اطلاعات ملكي كه نوع خاصي از سیستم‌های اطلاعاتي جغرافيايي است كه شامل اطلاعات مربوط به مالكيت زمین‌ها است. كاداستر به‌عنوان بستري مناسب براي انجام مشاركت در زمينه مديريت زمين و دارایی‌های زمين در سطح جهاني است و البته زمین‌خواران بزرگ مقاومت می‌کنند تا اين طرح مهم اجرا نشود.
با اغماض از اختیاری بودن ثبت و امکان تنظیم معاملات در قالب سند عادی، فقدان یک سیستم حاوی اطلاعات مهندسی از زمین که مختصات و حدود اربعه آن را نمایان سازد و همچنین نبود سیستم جامع در خصوص «شناسایی» دارایی‌های غیرمنقول، اعم از دارایی‌های عمومی، خصوصی و دولتی، و بعضاً نبود سیستم «رسمیت»بخشی به اموال خصوصی که باعث رواج رانت اطلاعاتی، بورسبازی در حوزه زمین، سوءاستفادههای کلان از تنگناهای قانونی و ثبتی، مجموعاً، امنیت حقوقی موقوفات را به مخاطره افکنده است.
از سوی دیگر، نبود سند وقف برای خیلی از موقوفات، تعارض در اصول، حدود و حقوق ارتفاقی آن‌ها، عدم امکان دسترسی به اطلاعات قبلی و بعدی زمین، تعارض در ادبیات سازمان‌های ذی‌ربط و موازی‌کاری آن‌ها باعث شده تا سیستم ثبت سنتی کارایی لازم در پیشگیری و کشف جرایم علیه موقوفات را نداشته باشد و نیاز به یک سیستم ثبت نوین، دوچندان احساس شود.
مفاد ماده 156 قانون ثبت و تبصره‌های زیرمجموعه آن، و نیز بند (2) از قسمت (ح) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، معنای محدود از «نقشه کاداستر» را عرضه نموده‌اند و مشکلات قانونی را در مسیر توسعه کاداستر غیرشهری ایجاد کرده‌اند. بسیاری از موقوفات در بیرون شهرها قرار دارند و اجرای کاداستر غیرشهری نقش بسزایی در پیشگیری از تصرف و تخریب این موقوفات و کشف این جرایم علیه موقوفات دارد.
ایضاح جرمانگاری رانت اطلاعاتی، واگذاری غیرقانونی، سوءاستفاده از واگذاریهای قانونی، و تبانی با مسئولان
از روش‌های متداول در ارتکاب جرم تصرف و تصاحب موقوفات عبارت‌اند از:
1- تصاحب و تملك اراضي موقوفه ازطريق جعل اسناد ملكي،
2- تصاحب و تملك اراضي از طريق جعل اسناد هويتی
3- تصاحبو تملك اراضي از طريق نشانه‌گذاری‌های خودساخته
4- تصاحب و تملك اراضي از طريق تباني با سازمان‌های ذی‌ربطبه واسطه پوشش‌های قانوني و موافقت‌نامه‌های اصولي
5- تصاحب و تملك اراضي از طريق توسعه غیرقانونی در اراضي حريم رودخانه‌ها، جاده‌ها و...
6- تصاحب و تملك اراضي از طريق توسعه غیرقانونی در اراضی هم‌جوار و مراتع
7- تصاحب و تملك موقوفات از طريق پوشش‌هاي خيرخواهانه
8- تباني با سازمان‌های ذيربط
9- تصرف عدواني موقوفات،
10- تغييركاربري اراضي (برابر قانون حفظ و تغيير كاربري اراضي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرک‌ها، جز در مواردي كه ضرورت اقتضا نمايد تا اراضي زراعي و باغي تغيير کاربري يافته و به‌عنوان اراضي مسکوني و شهري مورد استفاده قرار گيرد به تصويب كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي، وزارت مسكن و شهرسازي، حفاظت محیط‌زیست و استانداري ميرسد، ممنوع است.)
11- سوءاستفاده از خلأهايموجود در ثبت زمین‌هاي دولتي در ادارات‌مربوطه،
12- استفاده از اسناد باطله سالهای قبل،
13- سوءاستفاده از كپي‌هاي ثبتي،
14- احداث بنا در زمین‌هاو املاك بلاصاحب و يا داراي صاحب متواري،
15- وثيقه قرار دادن املاك با اسناد جعلي در مراجع قضايي يا بانک‌ها جهت دستيابي به مقاصد.
یک روش دیگر تغییر غیرقانونی کاربري اراضی، تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ‌ها و تبدیل آن‌ها به اراضی بایر و در نهایت الزام مراجع قانونی به تجویز کاربري و تغییر کاربري اراضی داخل محدوده خدمات شهرها از طریق جلب موافقت شهرداری‌ها و کمیسیون ماده 5 قانون شوراي عالی شهرسازي به‌منظور فروش آن‌ها به قیمت بالاتر است.
حمایت ویژه از وقف سهام، از طریق شفافسازی جرایم علیه وقف سهام
سنّت حسنه وقف در طول تاريخ همواره پشتوانه‌ی اقتصادي اهداف متعالي انسان در جوامع بشري بوده است. وقف مال به‌قصد انجام دادن کار نيک، هميشه به شکل‌های گوناگون از جمله وقف خانه و زمين وجود داشته است. دامنه موقوفه‌ها گسترده‌تر از املاک و اموال ثابت است و دارایی‌های منقول را هم فرا می‌گیرد.
اوراق سهام و مشارکت به دليل رواج بسيار و آسان بودن نسبي دسترسي به آن‌ها، در ميان اموال منقول جايگاه ویژه‌ای دارد. وقف اين اوراق درصورتی‌که منافع آن در امور خيريه صرف شود و اصل آن نيز باقي بماند موجب ترويج سنت حسنه‌ی وقف خواهد شد و اشاعه‌ی روی‌آوری به اين نوع از وقف مشکلات مالي نيازمندان را برطرف خواهد ساخت . با وجود اين، در خصوص حمایت حقوقی از اوراق بهادار موقوفه، تدبیر خاصی در حقوق مدنی و تجارت و کیفریِ ایران اندیشیده نشده است.
ماده‌ی ۴۴ آئین‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب هیئت‌وزیران، سهام خريداري شده از فروش موقوفه را عين موقوفه به شمار آورده است. بنياد پژوهش‌های آستان قدس رضوي در سال ۱۳۷۰ تعداد شرکت هايي که ۱۰۰ درصد سرمايه آن‌ها به آستان قدس رضوي تعلق داشت را ۱۵ واحد صنعتي و اقتصادي ذکرکرده است. همچنين شرکت سهامي قند آبکوه، قند چناران، قندتربت حيدريه، نخريسي و نساجي خسروي، مسکن و عمران قدس، مؤسسه کشاورزي و دام‌پروری آستان رضوي، مؤسسه کشاورزي و عمران «کنه بیست»، داروخانه امام و کارخانه های نان رضوي را میتوان از شرکت‌ها و مؤسسات زير پوشش آستان قدس برشمرد که بيش از ۵۰ درصد سهام آن‌ها به اين نهاد وقفي تعلق دارد.
پیشگیری تقنینی از جرایم علیه موقوفات
پیشگیری را میتوان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی برشمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیرمستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیت‌های بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می‌شود. در ایران، هنوز فقدان سیاست‌گذاری جامع در این عرصه بیش از پیش احساس می‌شود.
وانگهی، سیاست جنایی که متضمن شیوه‌های کنترل جرم است، مدت‌ها به روش‌های سرکوب‌گر محدود بود ، لکن در پی ناکامی این روش‌ها، گرایش به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بوجود آمد. از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می‌یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه‌ریزی برای آن امری ضروری است.
در کنار پیشگیري کیفري یا واکنشی، اقداماتی نیز از نظر پیشگیري کنشی در مقابله با پدیده فوق باید صورت پذیرد. مهم‌ترین اقدام پیشگیرانه در این زمینه اجراي کامل طرح کاداستر و سامانه جامع ثبتی است. طبق قانون اجراي طرح مذکور، اداره ثبت و دولت باید اهتمام جدي در زمینه اجراي آن داشته باشد. از موارد دیگر میتوان به اصلاح شیوه محافظت از اراضی ملی اشاره نمود که طی آن سازمان‌های متولی امور اراضی ملی و دولتی، با تعیین حدود و علامت‌گذاری اراضی ملی و نظارت بیشتر جهت جلوگیري از تصرف‌هاي غیرقانونی و ساخت وسازهاي غیرمجاز میتوانند نقش به سزایی در پیشگیري از این پدیده داشته باشند.
از اقدامات دیگر در این زمینه میتوان به ممنوعیت واگذاري قطعی اراضی ملی و دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره نمود که خوشبختانه قانون‌گذار در قانون «افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 1389 موضوع مذکور را ممنوع اعلام نموده، لیکن در «لایحه قانون جامع منابع طبیعی» مجدداً به این واگذاریهای قطعی اشاره شده است.
از سوی دیگر، در راستای پیشگیری وضعی از جرایم علیه موقوفات، باید تدابیر بسیار سختگیرانه و هوشمندانه‌ای برای پیشگیری از جعل اسناد به هدف تصرف و تصاحب موقوفات طراحی و اجرا کرد. جعل اسناد و مدارک، از جرايم اصلي سلب اعتماد عمومي و اخلال در نظام اقتصادي کشور، و يکي از عوامل ناکارآمدی‌های اجتماعي در جامعه به شمار می‌رود.
با توسعه فن‌آوری، ارتباطات و مبادلات داخلي و بین‌المللی، ارتکاب جرم جعل در ابعاد و سطوح مختلف در حال تحول است، ازاین‌رو در شیوه‌های نوين پيشگيري از جعل اسناد تعيين شاخص‌های امنيتي در ساخت اسناد و مدارک از عوامل مؤثر و ضروري به نظر میرسد.
وانگهی، تصویب مقررات ریز و جزئیِ مورد نیاز برای حسن نظارت بر امنیت و کارایی موقوفات، سازوکار مهم دیگری است. موضوع سامانه جامع موقوفات همواره به‌عنوان یکی از دستاوردهای پنج سال گذشته سازمان اوقاف و امور خیریه مطرح شده است، با این حال به نظر میرسد اطلاع‌رسانی کافی از این موضوع در میان نخبگان و مردم انجام نشده است تا سایر نیازهای مدیریت موقوفات نیز در آن لحاظ شود، مسلماً با اطلاع‌رسانی دقیق و کافی و بیان آثار و فواید چنین سامانه‌ای اعتماد مردم به موضوع وقف بیشتر از گذشته خواهد شد و عزم سازمان اوقاف در مدیریت بهینه موقوفات برای مردم روشن‌تر خواهد شد، همچنین سبب هماهنگی بیشتر بین سازمان‌های مرتبط با حوزه وقف می‌شود. اداره موقوفات از طریق این سامانه، مدیریت بهتری از جمله در حوزه پیشگیری از جرایم علیه موقوفات را رقم می‌زند.
ترویج و گسترش فرهنگ وقف
در شریعت و فقه به مدیریت وقف و ادارة موقوفات اهتمام و توجه ویژه شده است؛ زیرا ادارة وقف در کیفیت و در وضعیت وقف بسیار مؤثر است. مدیر کارآمد و لایق، موقوفه‌ی هر چند غیر کارآمد را به اوج کارآمدی می‌‌رساند. برعکس اگر مدیری نالایق و غیرصالح باشد، بهترین موقوفه را تبدیل به رقبه ی بی‌فایده و ناخوشایند میکند.
بنابراین، یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که به ترویج و گسترش فرهنگ وقف کمک میکند بهینه‌سازی مدیریت وقف و نحوه اداره موقوفات است، به‌بیان‌دیگر وقتی‌که مردم می‌بینند موقوفات به‌خوبی اداره می‌شوند و به حال خود رها نمی‌شوند قطعاً تشویق می‌شوند که به این موضوع مهم توجه نشان دهند، اما عکس این قضیه، اگر مشاهده شود که هر مکانی پس از وقف به حال خود رها شده و هیچ‌گونه نظارتی هدفمند و قانونمند بر آن اعمال نمی‌شود و متولی خاصی ندارند، بدون شک این مسئله می‌تواند به دلسرد شدن مردم و رویگردانی آن‌ها به مسئله وقف منجر شود. بنابراین، نوع مدیریت بر موقوفات و نحوه اداره آن از نگاه مردم بسیار حائز اهمیت است.
جرایم اقتصادی و فساد در ایران، به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشور تبدیل شده و اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی _ از جمله تخرب و تصاحب و تصرف موقوفات_ بیش‌ازپیش نمایان است. چالش‌هایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و بالطبع عدم تعیین مصادیق آن، پراکندگی و در برخی موارد نامتناسب بودن قوانین، ضعف هماهنگی و ارتباط بین نهادهای مسئولی پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصاد خصوصاً جرایم علیه موقوفات، ضعف آمار و اطلاعات و... در پیشگیری و کنترل جرایم علیه موقوفات مؤثر است.
علاوه بر موارد فوق، چندین آسیب‌های دیگری نیز در عرصه وقف قابل ذكر است كه برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: عدم آشنایی با موازین قانونی و شرعی وقف، عدم رعایت حقوق وقف و انفاق و عدم پرداخت دیون دستگاه‌ها به موقوفات، وجود نهادهای موازی در اخذ خیرات و حسنات و عدم وجود نظارت بر عملكرد آن‌ها، فروش موقوفات در زمان اصلاحات ارضی و ابطال بعضی از اسناد وقفی.
سیستم اطلاعات موقوفات و اماکن متبرکه، سیستم اجارات موقوفات، سیستم عملیات ثبتی، سیستم عملیات حقوقی و دعاوی، سیستم تحقیق و مفاصل حساب و سیستم کنترل کاربران، تکنیکهای پیشگیری وضعی از بزهدیدگی موقوفات هستند که باید تقویت شوند و پشتیبانی قانونی و مقرراتی از آن‌ها نیز به عمل آید.
این مطلب برداشت و خلاصه‌ای از مقاله "نارسایی های قوانین در پیشگیری از جرایم علیه موقوفات" نوشته "قاسم محمدی و مهدی خاقانی اصفهانی" است که در همایش خیرماندگار شرکت کرده و در سیویلیکا منتشر شده است.
دیدگاه خود را بنویسید