سال‌ها قانون اساسی تجارت مصوبِ 1311، در مواد 584 و 589 قانون تجارت و آیین‌نامه آن مبنای صدور مجوز فعالیت سازمان‌های غیردولتی و غیرانتفاعی ایران بود. شهربانی و بعد از انقلاب، نیروی انتظامی این مسئولیت را بر عهده داشت. توسعه فعالیت‌های این سازمان‌ها همسو با نیازهای جامعه، توجه دولت را به این حوزه گسترده اجتماعی جلب نمود. 

تأثیر دولت بر گسترش حوزه اجتماعی

عوامل موثر بر تشویقِ دولت جهت تأثیرگذاری بر حوزه اجتماعی شامل:

  • نقش سازمان‌های غیردولتی در حوزه بین‌المللی و موفقیت،
  • ایده گفت‌وگوی تمدن‌ها در جامعه جهانی،
  • ضرورت پررنگ شدن نقش سازمان‌های غیردولتی در این فرآیند،

می‌شود. ماده 182 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 چراغ سبز پررنگی به سازمان‌های مردم نهاد داد. این چراغ سبز در شرایطی داده شد که بی‌اعتمادی دولت به سازمان‌های مردم نهاد به گونه‌ای بود که جلب اعتماد دولت در رأس برنامه‌های هم‌اندیشی سازمان‌های مردم نهاد بود. 

اولین آیین‌نامه تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی در دولت اصلاحات کلید خورد و در تاریخ 25/10/1381 به تصویب هیئت وزیران رسید. بر اساس این آیین‌نامه دولت فارغ از مواد قانونی 584 و 585 قانون تجارت و نقش نیروی انتظامی در صدور مجوزها، آیین‌نامه را مبنای عمل قرار داد و به صورت فراگیر پاسخگوی تقاضاهای پرشمار تأسیس سازمان‌های مردم نهاد گردید. 

در فرآیند جدید، بسیاری از مدیران دولتی نیز فارغ از جایگاه شغلی خود تمایل به ثبت سازمان مردم نهاد یا مشارکت در تشکیل آن داشتند. انجمن‌های دوستی در این فرصت به وجود آمدند. تلاش‌های اداره حقوقی نیروی انتظامی برای بی‌اعتبار کردن این آیین‌نامه با شکست مواجه شد.

در نتیجه عملاً مرجع جدیدی به عنوان صدور مجوز به صورت گسترده در حوزه‌های ملی، استانی و شهرستانی تشکیل گردید. این توسعه، همسو با سیاست توسعه سیاسی دولت بود. آیین‌نامه مذکور در سال 82 اصلاح و در تاریخ 29/3/84 بنا به پیشنهاد (مورخ 8/5/83 وزارت اطلاعات) از نو تصویب شد. 

آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در تاریخ 8/5/84 به تصویب هیئت وزیران رسید و هم اکنون مورد اجرا قرار می‌گیرد. همان طور که انتظار می‌رفت با تغییر دولتِ اصلاحات و تغییر سیاست‌های دولت عملاً فعالیت سازمان‌های مردم نهاد نشاط خود را از دست داد.

بعد از آن، دوران رکودی آغاز گردید که اساساً با فضای دولت قبل تفاوت اساسی داشت. یک بار دیگر سازمان‌های مردم نهاد 8 سال فضایی را تجربه نمودند که سکان‌دار آن سیاسی‌ترین وزارتخانه کشور بود. نکته جالب توجه آن است که اگر چه مدیران بالایی وزارت کشور تغییر نمودند، اما بدنه کارشناسی این حوزه تغییری نکرد.
این کارشناسان چگونه رویکرد هر دو سیاست را پیش می‌برند؟ امیدوارم روزی این معمای بزرگ برای من حل شود. بی تردید مأمور و معذور جایگاه کارشناسی ندارد.

طرح ناظر بر تأسیس سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد

طرح ناظر بر تأسیس سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد

با تلاش گروه‌های داوطلبِ سازمان‌های مردم نهاد، پیش‌نویس قانونی به من تقدیم شد. به علت فضای بسته و عدم تعاملِ دولت با سازمان‌های مردم نهاد، عملاً این سازمان‌ها دسترسی‌های سازمان یافته‌ای به کمیسیون اجتماعی مجلس نداشتند و همان بدنه کارشناسی وزارت کشور در حوزه سازمان‌های مردم نهاد، پیش برنده سیاست‌های وزارت کشور بودند. 

جالب است این بدنه کارشناسی، همان بدنه دولت اصلاحات بود، اما سیاستی که در کمیسیون پیش می‌برند سیاست وزارت کشور وقت بود. «طرح ناظر بر تأسیس سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد» توسط نمایندگان مجلس تهیه گردید. طرح پیشنهادی مجلس در سال 92، تلاش جدیدی در مسیر تصویب قانونی جامع برای سازمان‌های مردم نهاد بوده است. 

طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در تاریخ 30/8/89 در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با 34 ماده اعلام وصول گردید و پس از تغییرات فراوان در کمیسیون اجتماعی با 46 ماده در صحن علنی ارائه شد، اما رسیدگی به طرح سازمان‌های مردم نهاد تا ماده 27 پیش نرفت.

برای مطالعه :

تفاوت خیریه‌ها با سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)

در واقع به علت مخالفت نمایندگان مجلس و اعتراض نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد با برخی مواد طرح و بازتاب‌های منفی بین‌المللی، طرح مذکور مسکوت ماند و به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد و تا فرصتی برای بررسی تا پایان مجلس هشتم پیدا ننمود و به مجلس نهم واگذار شد.

مجلس نهم طرح مذکور را با 34 ماده مجدداً برای اعلام وصول به هیئت رییسه ارائه نمود. پیشنهاد دهندگان با اعتقاد به اینکه این طرح پیش از این تا ماده 27 به تصویب رسیده است، قصد داشت طرح مصوب کمیسیون اجتماعی (طرح 46 ماده ای) را مورد بررسی و تصویب قرار دهند.

در همین بین، مجلس نهم نیز ناکام ماند و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، تحرک جدی در وزارت کشور برای تهیه پیش‌نویس قانون تشکل اجتماعی با رویکرد جدیدی آغاز گردید.
جالب است که مدیریت جدید وزارت کشور که عنوان مشاور وزیر کشور را در حوزه سازمان‌های مردم نهاد را نیز دارد، با همان کارشناسانی که در طرح مجلس اثرگذاری می‌نمودند، به طرز غافلگیرکننده‌ای پیش‌نویس قانونی با یک رویکرد نوین و با تفکر توسعه اجتماعی ارائه دادند. 

دکتر بهمن مشکینی که سوابق زیادی در حوزه سازمان جوانان داشت و اساساً با فرهنگ و رویکردهای سازمان‌های مردم نهاد و حتی ادبیات آنها آشنایی داشت، توانست مشارکت گسترده‌ای از سازمان‌های مردم نهاد برای تهیه پیش نویس ارائه دهد.
در ادامه نیز مجموعه بزرگی از سازمان‌های مردم نهاد را در ارائه این پیش‌نویس مشارکت دهد. شکل و محتوای این برنامه یکی از بی‌سابقه‌ترین تعامل‌ها با حوزه سازمان‌های مردم نهاد بود.

سازمان‌های مردم نهاد که یکی از مطالبات اساسی آنها قانون جامع ناظر بر فعالیت‌هایشان و پایان دادن به چندگانگی‌ها بود با شور و نشاط در این برنامه شرکت نمودند و پیش‌نویس قانون مشارکت‌های اجتماعی تهیه شد.
حتی گروه‌های مستقل نیز انرژی خود را معطوف به این پیش‌نویس و یا اساساً اقدامات خود را برای جلوگیری از انحراف افکار عمومی و ایجاد همسویی جهت طرح موضوع در فضای سالم تر متوقف کردند.

همه چیز یک شبه دود شد.!

پیش نویس به کمیسیون دولت رفت. برخلاف انتظار سازمان‌های مردم نهاد، پیش نویس به جای کمیسیون اجتماعی به کمیسیون دفاعی رفت. سازمان‌های مردم نهاد شکرگزار آنکه حداقل پیش‌نویس از کمیسیون امنیتی سر در نیاورد، در انتظار تقدیم لایحه به مجلس چشم به بهارستان دوخته بودند. 

در پناه بی‌خبری سازمان‌های مردم نهاد و کاملاً چراغ خاموش با پیشنهاد وزارت کشور به هیئت وزیران به تاریخ 25/ 8/ 93 در سه جلسه به تاریخ‌های 3/12/ 94 و 11/1/95 و نهایتاً در تاریخ 25/6/95 هیئت وزیران پیش‌نویس قانون را به صورت آیین‌نامه تصویب و بدون هیچ توضیحی در تاریخ 6/6/ 95 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید و بازهم جامعه مدنی را غافلگیر نمودند. همه چیز یک شبه دود شد. آیین‌نامه‌ای ابلاغ شد که قرار است آیین نامه اجرایی نوشته شود.

هنوز باورکردنی نیست؛ چرا دولت به مجلس اعتماد نکرد و ترجیح داد بلیطی را بسوزاند که دولت برای آن سرمایه‌گذاری زیادی در حوزه جامعه مدنی نموده بود و در نشست سازمان‌های مردم نهاد با رییس جمهور، ایشان نیز وعده آن را داده بود.

مرداد سال 1393 نخستین همایش ملی سازمان‌های مردم نهاد کشور به میزبانی وزارت کشور با حضور بیش از دو هزار تشکل غیردولتی برگزار شد. دکتر روحانی اولین رییس جمهوری بود که با دو هزار سمنِ فعالِ کشور به صورت حضوری نشستی تخصصی داشت. 

آقای روحانی در این همایش عظیم اعلام کرد، اساس سیاست دولت بر این است که همه امور و هر جایی که می‌تواند وظایف را به مردم و تشکل‌های مردمی واگذار کند و برای حل مشکلات موجود نیازمند سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد هستیم.

در عرصه محیط زیست، تأمین آب، سلامت مردم، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی نیاز داریم تشکل‌های غیردولتی در این زمینه در کنار دولت وارد عمل شوند. دکتر روحانی در این جلسه خود با طرح این سؤال، مگر دولت به تنهایی قادر است با معضلات بزرگ اجتماعی مقابله کند، خاطرنشان کرد:
مقابله با فقر، نابرابری و انواع آسیب‌های اجتماعی که استحکام خانواده‌ها را تهدید می‌کند و در زمینه آشنایی مردم به حقوق شهروندی خود راهی نداریم؛ جز اینکه سازمان‌های غیردولتی وارد عمل شوند. 

وی در این همایش ملی از تدوین لایحه‌ای در زمینه حمایت سازمان‌های مردم نهاد خبر داد و گفت:  وزارت کشور باید تدوین این لایحه را بر عهده بگیرد تا با تصویب آن بتوانیم از ظرفیت‌های سازمان‌های غیردولتی هر چه بیشتر بهره مند شویم و شاهد ایرانی سرافراز باشیم.

سمن‌ها فرصت هستند نه تهدید.!

حتی در این همایش رییس جمهور اظهار نظری نمودند که کاملاً بی‌سابقه و قاعدتاً می‌بایست انعکاسی از یک تعامل بسیار بسیار دمکراتیک در فرآیند تعامل دولت و سازمان‌های مردم نهاد بود. ایشان در این همایش گفتند سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند دولت ساز باشند.

آغاز چراغ خاموش فرآیند استحاله...

از تاریخ اظهارات ناب رییس جمهور در همایش سمن‌ها در مردادماه سال 93، وزارت کشور پس از گذشت فقط سه ماه، چراغ خاموش !؟ مجری فرآیند استحاله پیش‌نویس قانون سازمان‌های مردم نهاد به آیین‌نامه گردید. تقاضای وزارت کشور بر اساس نامه ابلاغ معاون اول رییس جمهور، از هیئت وزیران به تاریخ 25/ 8/ 93 تقاضای تبدیل قانون به آیین نامه را نمود و در انجام این مأموریت موفق گردید. 

در حالی که سازمان‌های مردم نهاد کشور حرف‌های بالاترین مقام اجرایی کشور را بعد از 8 سال تحمل انواع محدودیت‌ها مزه مزه می‌کردند، وزارت کشور و کارشناسان حوزه سازمان‌های مردم نهاد در حال سوزاندن فرصتی بودند که رییس دولت تدبیر و امید وعده آن را داده بود.

چراغ خاموش، چگونه روشن شد؟

واقعیت این است که وزارت کشور با ادعای رویکردی جدید با تکیه بر شعارهای دولت تدبیر و امید جهت قانونمند نمودن فعالیت این سازمان‌ها لایحه قانون سمن‌ها را با رویکرد توسعه محور و مدیریت یکپارچه با مشارکت سازمان یافته سازمان‌های مردم نهاد تدوین کرد. 

این مشارکت با حضور بیش از 100 سازمان مردم نهاد ملی، بین‌المللی و انجمن‌های دوستی، برگزار گردید و متعاقب آن پیش نویس تهیه شده در پورتال وزارت کشور بارگذاری شده و با اطلاع رسانی مناسب تلاش شده نظرات و دیدگاه‌ها در این زمینه اخذ شود.

در بررسی نهایی حضور بیش از 100 سمن استانی؛ ملی؛ بین‌المللی و 14 دستگاه اجرایی مرتبط در وزارت کشور بررسی پیش‌نویسِ مذکور موردِ بررسی و نسخه نهایی آماده تقدیم به هیئت دولت شد.
با این امید که لایحه دولت به مجلس تقدیم شود که چنانچه شرح داده شد، نشد که بشود. پیش‌نویس در اقدامی عجیب در غالب آیین نامه به وزارت کشور ابلاغ گردید.

شرح این تعامل بی سابقه و عاقبت به خیر نشدن آن به خودیِ خود صدمه بزرگی به اعتماد سازما‌ن‌های مردم نهاد مشارکت کننده در این حرکت به وجود می‌آورد. در عین حال فعالین مدنی می‌توانند این درک را هم داشته باشند که ممکن است عوامل تأثیرگذار دیگری که در صحنه این تعامل نبوده‌اند، توانسته‌اند این تأثیرگذاری بزرگ را درنتیجه بنمایند. 

در حالی که، آنچه رنجش‌ها را زیاد و زیادتر می‌کند؛ حرکت چراغ خاموش وزارت کشور در این عرصه بوده است. حال که آیین نامه به جای قانون ابلاغ شده است، چراغ‌ها روشن است و می‌توانیم ببینیم صحنه چگونه چیده شده است. نگارنده بدون پیش داوری خوانندگان را دعوت به خواندن مصاحبه آقای دکتر مشکینی با خبرگزاری ایرنا در سال 94 می‌نمایم. 

توجه بفرمایید در آن سال من و شما که این مصاحبه را می‌خواندیم خبر نداشتیم وزارت کشور، چراغ خاموش در تاریخ 25 / 8 / 93 تقاضای آیین‌نامه شدن پیش‌نویس قانون سازمان‌های مردم نهاد را نموده است. آیا دکتر مشکینی هم از تقاضای وزارت کشور بی خبر بوده‌اند؟ با هم گزارش ایرنا را بخوانیم.

نقش دولت بر گسترش فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد

نقش دولت در گسترش فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد

بهمن مشکینی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: هم اینک لایحه‌ای در این زمینه در کمیسیون‌های تخصصی دولت، مورد موافقت قرار گرفته و این طور به نظر می‌رسد که این لایحه هم پشتوانه‌ای در تشکل‌های صنفی دارد و هم در دستگاه‌های اجرایی دارای جایگاه است. 

وی ادامه داد: قرار است در مهر ماهِ جاری این لایحه در کمیسیون اصلی و هیئت دولت به تصویب نهایی برسد و پس از آن برای تصویب به مجلس ارجاع شود.
مشاور قائم‌مقامِ وزیر در امور اجتماعی و فرهنگی با بیان این که توسعه مشارکت اجتماعی کار بزرگ ملی است و آن را به عنوان ریل‌گذاری جدی در مدیریت کشور باید دانست، افزود:

"باید با حرکت ملی سازمان یافته به دست خود مردم کار را جلو ببریم. مشکینی درباره تعداد مجوزهای صادرشده در دولت تدبیر و امید برای سازمان‌های مردم نهاد نیز گفت:
به دنبال آیین نامه مصوب هیئت وزیران در سال 84، پیش از آغاز به کار دولت یازدهم، چهار هزار مجوز فعالیت برای سازمان‌های مردم نهاد صادر شده بود؛ اما با آغاز به کار دولت تدبیر و امید نیز معادل همین تعداد مجوز فعالیت صادر شده است. 

وی تأکید کرد: "این تعداد مجوز مختص همه گروه‌های درخواست‌دهنده از قبیل تشکل‌های ملی، فرا استانی و شهرستانی است و شامل یک گروه خاص نیست". معاون سازمان‌های مردم نهادِ مرکزِ فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور همچنین افزود:
"در حال حاضر به جز وزارت کشور دو دستگاه دیگر از قبیل بهزیستی بر اساس بند 13 ماده 26 قانون تنظیم مقررات مالی دولت و نیروی انتظامی کشور بر اساس مصوبه سال 37، به صدور مجوز فعالیت سازمان‌های مردم نهاد اقدام می‌کنند". 

مشکینی با بیان این که رویکرد فعلی وزارت کشور این است که از پراکندگی‌ها در حوزه‌های مختلف ازجمله اجتماعی کاسته شود، افزود: اکنون همه فعالان اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اند که باید برای اخذ هرگونه مجوزی به وزارت کشور مراجعه کنند. 

وی ادامه داد: هدف وزارت کشور این است که مشارکت‌های اجتماعی گسترده شده و فرصت قانونی برای فعالیت به مردم داده شود. بر همین اساس به دنبال آن هستیم تا با تصویب مصوبه‌ای قانونی، وزارت کشور به عنوان تنها واحد و مرجع صدور مجوز فعالیت سازمان‌های مردم نهاد معرفی شود. این مقام مرکز فرهنگی اجتماعی وزارت کشور تأکید کرد: هر جا مشارکت اجتماعی باشد تشکل های اجتماعی هم آنجاست.

نکات مثبت قانون سازمان مردم نهاد

نکاتی مانند:

نکته اول:
در حوزه حقوق سازمان‌های مردم نهاد

حق سازمان‌های مردم نهاد در حوزه دیده‌بانی و نظارت بر دیگر بخش‌های جامعه در حوزه مرتبط که در دولت قبل حذف شده بود؛ در ماده 29 این آئین نامه فعلی پیش‌بینی شده است.
اگر چه تصریحی در رابطه با حوزه عملکرد ساختارهای دولتی نشده است، اما یک گام به پیش است. این دیگر هنر تشکل‌های مردم نهاد است که بخش‌های دیگر جامعه را تعریف کنند.

نکته دوم:
به رسمیت شناختن تشکل‌های روستایی

تشکل‌های محلی در سطح روستا به رسمیت شناخت شده و مرجع ثبت آن بخشداری است. تبصره 2 ماده 3 و طبق ماده 21 و 22 نیازی به ثبت رسمی ندارد. در بخش داری ثبت می‌شود.

نکته سوم:
فعالیت‌های بین‌المللی سمن‌ها

موضوع فعالیت‌های بین‌المللی سمن‌ها و سمن‌های بین‌المللی در آن شفاف‌تر شده و حتی برای اولین بار هر نوع همکاری با سفارتخانه‌ها را نیز مشمول آئین نامه نموده‌اند. ظاهرش محدودیت است، اما به نظر من مصونیت است و سازمان‌های مردم نهاد با دقت بیشتر به این فعالیت‌ها وارد می‌شوند. 

برای اولین بار این بخش مفصل است. حتی تشکیل شبکه را برای سازمان مردم نهاد حوزه بین‌المللی ممنوع کرده است. در مجموع این قسمت را تلاش کرده‌اند آنقدر دقیق باشد که حوزه عمومی سمن‌ها از آن لطمه نخورد.
اینها همه خوب است به خصوص با توجه به موقعیت کشورمان در جهان، اما اینکه ارتباط با سازمان ملل و آژانس‌های وابسته به آن را هم مشمول این محدودیت‌ها نموده است نسبت به آئین نامه قبلی سخت گیری بی مورد است.
چرا که سرپل اتصال به سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی و حتی آژانس‌های سازمان ملل، خود دولت است. بدون معرفی دولت این ارتباط‌ها میسر نیست.

نکته چهارم:
حذف شرط تخصص داشتن دو عضو هیئت مؤسس

در آئین نامه جدید شرط تخصص داشتن دو عضو هیئت مؤسس به درستی حذف شده است. اساساً شرایط هیئت مؤسس، شورای مرکزی و دبیر را در ماده 17 یکسان اعلام کرده است؛ در آئین نامه قبلی عملاً بر اساس ماده 18 دو عضو باید دارای صلاحیت تخصص بودند که این امر منجر به تحمیل اعضای تخصصی به هیئت مؤسس می‌شد. 

برای مثال بیماران برای تشکیل انجمن باید دو پزشک هم معرفی می‌کردند. شرایط تشکیل سازمان مردم نهاد توسط مردم در این آئین نامه تسهیل شده است و اتکای آن به افرادی است که انگیزه تشکیل انجمن دارند.

نکته پنجم:
تولید ادبیات جدید برای عناوین مدیران سازمان‌های مردم نهاد

پنجم - در آئین نامه جدید تلاش شده است برای عناوین مدیران سازمان‌های مردم نهاد ادبیات جدیدی تولید شود و از عناوین مدیران در قانون تجارت فاصله بگیرد. واژگان شورای عمومی به جای مجمع عمومی، شورای مرکزی به جای هیئت مدیره و دبیر به جای مدیرعامل استفاده شود.

بیشتر بخوانید :

بررسی چالش‌های امور خیریه در سطح حاکمیت

هدف از این کار، این است که یک مرزبندی با شرکت‌های تجاری نیز صورت پذیرد. گام خوبی است، اما چون قانون نیست و مراجع صدور مجوز دیگری مانند ناجا و بهزیستی نیز وجود دارند که با عناوین قانون تجارت کار می‌کنند جاافتادن آن مشکل است. البته سازمان جوانان با این واژگان کاملاً آشناست.

نکته ششم:
راه یافتن اصطلاح نهاد مدنی در آیین نامه

این کار چه از نظر ماهیت و چه شکل یک گام مثبت است. در پیش‌نویس این جایگاه برجسته بود، اما از قرار در کمیسیون دولت کمرنگ شده است. اگر چه ورود این کلمه در ادبیات آیین نامه در خط اول ماده یک تنها می‌ماند و در جای دیگر به تشکل‌های داخل کشور اطلاق نمی‌شود، ولی بالاخره از زبان دولت شنیده می‌شود. 

در ماده 5 تشکل‌های خارجی تحت عنوان نهادهای مدنی خارجی از آنها یاد شده است. اگرچه انتظار می‌رود با این ادبیات در ماده 6 شاهد تعریف شورای ملی توسعه و حمایت از نهادهای مدنی باشیم، اما به کلمه تشکل‌ها اکتفا شده است. کوچک‌ترین دستاورد آن این است که فعال مدنی در ادبیات رسمی کشور معنی پیدا خواهد کرد و همه درباره نهاد مدنی فکر می‌کنند.

نکته هفتم:
حفظ تعدد مراکز صدور مجوز برای فعالیت تشکل‌های مردم نهاد

تعدد مراکز صدور مجوز برای فعالیت تشکل‌های مردم نهاد کماکان حفظ شده است. اگرچه به طرز عجیبی در رابطه با یکی از مراکز باسابقه صدور مجوز (پلیس امنیت) که بر اساس قانون تجارت از دهه سی فعالیت می‌کند؛ حتی اشاره‌ای نشده است، اما این واقعیت جاری است و نام نبردن از آن از شأن قانونی آن نمی‌کاهد. 

 با شرایط اجتماعی که کشور ما دارد، نگارنده معتقداست:

  • اولاً این تعدد مراکز صدور مجوز هر چه تعداد آنها افزایش یابد یک فرصت برای تشکل‌های مردمی بوده و در توسعه اجتماعی اثرگذار است،
  • دوماً تمرکز این مرجع صدور مجوز در وزارت کشور به عنوان سیاسی‌ترین وزارتخانه کشور یک تهدید اساسی برای حوزه فعالیت تشکل‌های اجتماعی است.

سازمان‌های مردم نهاد هرچه قدیمی‌تر باشند، این تهدید را تجربه کرده‌اند. جالب است طی دو سال اخیر وزارت بهداشت نیز با تغییر ساختاری خود و تأسیس معاونت اجتماعی این وزارتخانه ظرفیت‌های صدور مجوز را در حوزه تشکل‌های مردم نهاد در حوزه سازمان‌های مردم نهاد را دارد.

در چارت سازمانی این وزارتخانه، در حال حاضر مدیر کل حوزه سازمان‌های مردم نهاد را پیش بینی و در حال فعالیت است. دور نیست روزی که با همان دلایل که ضرورت مرجع شدن سازمان بهزیستی در حوزه تشکل‌های مرتبط با این سازمان و یا وزارت ورزش و جوانان، در حوزه تشکل‌های مرتبط با این حوزه اجازه صدور مجوز یافته‌اند، وزارت بهداشت هم در خواست چنین جایگاهی را داشته باشد.

طرح یک دیدگاه

طرح یک دیدگاه

سازمان نظام سمن‌ها تجربه اخیر با وزارت کشور باز هم تجربه‌ای بود که سازمان‌های مردم نهاد تلاش نمایند با کمک جامعه مدنی کشور و نهاد قانون گذاری کشور قانونی متناسب با موقعیت سازمان‌های مردم نهاد و در خدمت توسعه اجتماعی در کشور تصویب شود. 

هر گامی که هر وزارتخانه‌ای در حوزه نهادهای مدنی به جلو برمی‌دارد، ضرورت مشارکت و مرجعیت را بیشتر احساس می‌کند. آنچه در مسیر توسعه اجتماعی یک عامل تأثیرگذار است، خود سازمان‌های مردم نهاد هستند. به اعتقاد نگارنده به نظر می‌رسد وجود ساختارهای نظام‌مند، شبیه نظام پزشکی و نظام مهندسی و حتی نظام صنفی که گرداننده آن نمایندگان تشکل‌ها باشند؛ بهترین ساختار صدور مجوز برای سازمان‌های مردم نهاد و نظارت بر آنها باشد.

این سازمان نظام سمن‌ها می‌تواند در یک فرآیند دمکراتیک انتخاب و قانون به این تشکل جایگاه مرجعیت بدهد. بدیهی است دولت می‌تواند همان‌طور که حاکمیت خود را بر سازمان‌های شبیه نظام پزشکی و نظام مهندسی و اصناف اعمال می‌نماید، در ساز و کار نظارت بر سازمان نظام سمن‌ها، نقش خود را بگنجاند. 

بی تردید نظارت بر این سازمان برای دولت آسان‌تر و از سوی دیگر نظارت بر فعالیت سمن‌ها در ساختار متعلق به خودشان شکل خواهد گرفت و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در تعامل با این سازمان، نظام اهداف را خود پیش خواهند برد. چنین ساختار عملاً از اثرگذاری سیاست و سیاسیون به صورت مستقیم دور خواهد بود و فرآیند نظارت بر تشکل‌ها در آن تعریف می‌شود.

نمایندگان مجلس و دولتمردان مدافع جامعه مدنی پس از سال‌ها حضور وزارت کشور در این حوزه می‌توانند آسیب‌های این حضور را جمع‌بندی نمایند. سؤال ساده است نظارت بر غیرسیاسی‌ترین تشکل‌های اجتماعی مردم چرا باید توسط سیاسی‌ترین وزارتخانه کشور انجام شود؟ 

بر اساس کدام منطق اجتماعی می‌توان متصور بود وزارت کشور بتواند نقد سازمان‌های مردم نهاد را بر سازمان‌های دولتی تحمل کند؟ دقت بفرمایید صحبت فقط از تحمل است! نه تشویق به انجام رسالتی که بر عهده سازمان‌های مردم نهاد است. 

نگارنده سال‌ها پیش که قوه قضاییه سمیناری تحت عنوان نظارت کارآمد برگزار نمود؛ طی مقاله‌ای سازمان‌های مردم نهاد را بهترین مرجع گزارش به سازمان‌های نظارتی عنوان کرده و محوری‌ترین دلیل را بر ماهیت این سازمان‌ها استوار نموده بودم. 

سازمان‌های مردم نهاد ساختار متشکل مردم در جامعه هستند و می‌توانند نظارت کارآمدی بر چگونگی ارائه خدمت داشته باشند و دیده‌بان عملکرد درست و غلط باشند. پذیرش این موقعیتِ سازمان‌های مردم نهاد کلید پذیرش تشکل نظام سمن‌هاست. اتفاقی نیست که گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی ارزش ویژه‌ای برای گزارش‌های سازمان‌های غیردولتی قائل هستند.

ضرورت تعامل با نظام به جای تعامل با دولت!!

سخن پایانی ضرورت تعامل با نظام به جای تعامل با دولت. نگارنده معتقد است از دهه هفتاد تاکنون تعامل مثبت با دولت در رأس برنامه‌های سازمان‌های غیردولتی ایران بوده است. در این تجربه 25 ساله این تجربه با دولت‌های مختلف با سیاست‌های مختلف و رویکردهای مختلف به حوزه فعالیت‌های تشکل‌های مردمی یک نکته مهم وجود دارد که می‌بایست موردِ توجه سازمان‌های مردم نهاد قرار گیرد. 

سازمان‌های جامعه مدنی می‌بایست با توسعه دادنِ تعامل با دولت به تعامل با نظام، بتوانند اثرگذاری مستقیمی در جلب اعتماد ساختارهای حاکمیت ایفا نمایند. سازمان‌های مردم نهاد باید تلاش نمایند دولت را قانع نمایند که به صورت مستقیم بتوانند با دیگر ساختارهای تأثیرگذار نظام که دارای حوزه اجتماعی هستند، مانند دفتر مقام معظم رهبری، حوزه های اجتماعی سپاه پاسداران و قوه قضاییه را فراهم آورند. 

تعامل باید توسعه یابد. وزارت کشور به عنوان واسطه این تعامل تاکنون اثبات نموده است که نه می‌تواند و نه انگیزه جلب اعتماد این ساختارها را به تشکل های مردمی دارد. نوع تعامل این وزارتخانه همواره متکی به مواضع سیاسی این وزارتخانه بوده است و خود مانع بزرگ این تعامل سازنده است. 

کمی فکر کنیم!!

به امید روزی که سازمان‌های مردم نهاد، تشکل خودشان را برای صدور مجوز داشته باشند و نظارت دولت معطوف به جایگاهی شود که در شأن حاکمیت است.