وجود شکاف طبقاتی در جامعه اسلامی به‌عنوان یک مشکل و مسئله مهم و حیاتی شناخته می‌شود. اسلام سازوکارهای متعددی چه در مرحله به دست آوردن مالکیت و چه در مرحله اعمال مالکیت قرار داده است که در پرتو آن جامعه از نوعی تعادل و توازن رفاهی برخوردار شود.

در این راستا یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی اسلام مبارزه با فقر است. فقر اگرچه خود معلول علت‌های گوناگونی است؛ اما از منظر دیگر می‌تواند علتی برای بسیاری از پدیده‌ها شناخته شود. پدیده‌هایی که تنها منجر به اثرات مادی و دنیوی نخواهد شد و می‌تواند اعتقادات و باورهای دینی فرد را موردحمله قرار دهد.

در حال حاضر، بخش قابل‌توجهی از جمعیت شهری و روستایی ما دچار فقر مطلق و نسبی هستند و سازمان‌های دولتی و تأمین اجتماعی در کشور نیز از بنیه و توان کافی برای رفع این معضل برخوردار نیستند.

بر اساس اعلام سایت بانک جهانی، نرخ تغییرات در حوزه فقر در سطح درآمدی 3.1 دلار و 1.9 دلار در روز برای ایران به شکل زیر است.

همان‌طور که در نمودار فوق نیز مشخص است، روند کاهش فقر در کشور کاملاً محسوس است تا جایی که درآمد افراد با حدود سه دلار و دو دلار در روز به کمتر از یک درصد در سال 2014 رسیده است.

بااین‌وجود، امروزه به‌رغم پیشرفت‌های چشم‌گیر اقتصادی، فقر به‌صورت یکی از مشکلات اساسی در همه کشورها مطرح است. افزون بر فراهم ساختن زمینه‌های کار و اشتغال، پرداخت‌های انتقالی و پدید آوردن نظام تأمین اجتماعی، به‌صورت بخشی از اقدام‌های اساسی در همه کشورها برای رفع فقر به کار گرفته‌ شده‌اند.

پرداخت‌های انتقالی و فراهم ساختن تأمین اجتماعی در همه نظام‌های اقتصادی با درجاتی از شدت و ضعف در جایگاه اصلی‌ترین راهکار برای مقابله با آسیب‌های اقتصادی ازجمله کاهش فقر مورد استفاده قرارگرفته‌اند، حتی در نظام‌های سرمایه‌داری نیز برای حفظ موجودیت خود از این ابزار استفاده می‌شود.

سازوکارهایی که در آموزه‌های دینی برای درمان فقر و باز توزیع درآمدی ارائه‌ شده است، نیاز به همکاری و مشارکت مردم دارد. اما نحوه حضور بخش مردمی در این عرصه، موضوعی است که از منظرهای مختلف قابل‌تحلیل و بررسی است.

جامعه‌ای بدون فقر

یکی از اهداف جوامع انسانی، رفع فقر و رسیدن به جامعه‌ای بدون فقر است. دراین‌بین، حکومت‌ها باید تلاش کنند تا از طریق ایجاد عدالت اجتماعی در ابعاد مختلف، مانع افتادن افراد جامعه در دام فقر شوند.

اما از سوی دیگر بخشی از جامعه هستند که به دلیل فقدان ظرفیت و استعداد برای کار و کسب درآمد، دچار فقر و محرومیت می‌شوند که در این خصوص لازم است با سازوکارهای حمایتی چه از جانب حکومت و چه از جانب مردم، حداقل‌های زندگی برای آن‌ها فراهم شود.

مجموعه این فعالیت‌ها چه در حوزه دولتی و چه در حوزه غیردولتی، حوزه امر خیر را شکل می‌دهد. یکی از مهم‌ترین محورهای اصلی در سامان دادن به حوزه امر خیر در کشور، کاهش تصدی‌گری دولتی و افزایش مشارکت‌های مردمی در این عرصه است.

این حوزه از ابعاد و منظرهای مختلفی قابل‌ بررسی و تحلیل است. اگر بخواهیم با استفاده از رویکرد سیستمی، تحلیل کلانی از حوزه‌های اصلی این امر ارائه دهیم، می‌توان موضوعات مربوط به امر خیر را در سه حوزه ورودی، پردازش و خروجی دید.

1.حوزه ورودی

در حوزه ورودی سیستم موضوعاتی چون تأمین مالی امر خیر، کارهای داوطلبانه و خیرخواهانه، بودجه دولتی برای امر خیر و ... به‌عنوان محرک‌های سیستم قابل ‌احصا است. در این خصوص نیز مسائل حساس و مهمی همچون الگوهای دعوت مردم به امر خیر باید به‌دقت موردبررسی قرار گیرد.

2.حوزه پردازش

در حوزه پردازش که می‌تواند مهم‌ترین بخش سیستم باشد، موضوعاتی چون رابطه میان اجزای این سیستم یعنی دستگاه‌های دولتی و خیریّه‌های غیردولتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات باید موردبررسی قرار گیرد.

از سوی دیگر موضوعات ریزتری هم در هر یک از این دو بخش (بخش دولتی و بخش خصوصی) وجود دارد.

در بخش غیردولتی، الگوی مطلوب راه‌اندازی خیریّه‌ها، نظام مسائل و مشکلات آن‌ها، بسترها و زیرساخت‌های موردنیاز و ... ازجمله مشکلاتی هستند که باید به شناخت و بازمهندسی آن در بخش بهبود فرآیندهای این سیستم پرداخت.

3.حوزه خروجی

درنهایت در بخش خروجی‌ها، شکل کمک‌رسانی به محرومین، انواع حمایت‌ها و چگونگی اجرای آن و ... باید مورد تحلیل قرار بگیرد.

آنچه در نوشتار حاضر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است، مسائلی است که در خیریّه‌های غیردولتی وجود دارد. شناخت و اولویت بندی این مسائل، اولین گام برای حل و مدیریت آن‌هاست.

بدیهی است برای کاهش تصدی‌گری دولت در این موضوع و افزایش مشارکت‌های مردمی در حل مسئله فقر پیش از هر اقدامی لازم است تا موانع موجود در مسیر توسعه مشارکت‌های مردمی برطرف شوند.

برای مطالعه :

ظرفیت موسسات خیریه و سمن‌ها برای مقابله با تحریم‌ها

سازمان‌های غیردولتی

در کنار دو بخش سنتی و اصلی اقتصاد (خصوصی و عمومی)، بخش سومی ظهور یافته که در سه دهه اخیر و ازجمله در کشورهای توسعه‌یافته رشد قابل‌توجهی نیز داشته است. این بخش عمدتاً تحت عنوان بخش سوم یا غیرانتفاعی نامیده می‌شود.

بااین‌حال هنوز تعریف منسجم و قابل اجماعی از این بخش ارائه نشده، اما عمدتاً شامل فعالیت‌هایی می‌شود که غیرانتفاعی بوده یعنی در انتهای دوره، سودی میان اعضا تقسیم نمی شود و بخش قابل‌توجهی از عوامل فعال در این بخش به‌صورت داوطلبانه مشغول فعالیت هستند.

بررسی تعاریف مختلف از سازمان‌های غیردولتی نشان‌گر این‌ است که‌ تعاریف مختلفی از سازمان‌ها وجود دارند که حتی بعضاً متعارض‌ می‌نمایند. بااین‌حال‌ می‌توان به‌قدر متقینی از تعاریف دست‌یافت که عناصر آن عبارت‌اند از :

  • غیرحاکمیتی
  • غیرانتفاعی
  • عام‌المنفعه بودن

مهم‌ترین‌ رکن‌ در ‌‌تبیین‌ ماهیت حقوقی سازمان‌های‌ غیردولتی نیز با توجه به عناصر مذکور سازمان‌ها، غیردولتی بودن آن‌ها و فعالیت غیرانتفاعی آن‌هاست.
به عبارت بهتر آن‌ چیزی که ماهیت حقوقی ذاتی این‌ سازمان‌ها را تشکیل می‌دهد عنصر غیرحاکمیتی و غیرانتفاعی بودن آن‌هاست و عناصری همانند عام‌المنفعه‌ بودن، دموکراتیک بودن ساختار و فعالیت‌ غیرسیاسی نیز جزئی از مقتضای اطلاق آن‌ها به شمار می‌رود.

تا قبل از ایجاد رکود بزرگ در آمریکا، تفاوت بین بخش دولتی، بخش انتفاعی و بخش غیرانتفاعی مشخص نبود. به‌مرور نوآوری‌های نهادی مثل نهادهای جامعه مدنی متکی‌به‌خود که نه برای حکومت و نه علیه آن کار می‌کنند شکل گرفت.

نوآوری‌های نهادی در سطح گسترده باعث رشد بنیادهای انسان دوستانه، کانون های تفکر که مستقل از کانون‌های قدرت و ثروت و دانش هستند. البته باوجوداینکه تنوع و حجم این نهادهای جامعه مدنی توسعه یافت، در همه این‌ها تفاوت ساختاری بین نهادهای آمریکایی و اروپایی مشخص است.

بخش سوم پاسخی به مسائل عمومی است در شرایطی که اولویت ها و تقاضاها نامتجانس است. آن‌ها در این راستا گام برمی دارند که نارسایی‌های دولتی را جبران کرده و پوشش دهند.

عدم وابستگی عملیاتی این دو بخش باعث شده که هیچ تمایلی به همکاری وجود نداشته باشد. در خصوص واگذاری برخی از خدمات از سوی دولت به بخش غیرانتفاعی اما و اگرهایی وجود دارد که موافقان و مخالفان خود را داراست.

گسترش بخش سوم یک تحدی در مقابل این ادعاست که توسعه دولت، زمین‌بازی غیردولتی ها را حذف می‌کند. درگیری بین گروه‌های اقلیت و اکثریت که در حکومت نقش دارند، در تعیین حدود فعالیت بخش سوم نقش داشته است.

نوشته‌های موجود در خصوص توسعه اقتصادی در مورد نقش سازمان‌های دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآيند توسعه متفاوت است، اما به‌طورکلی اين مطلب پذیرفته‌شده كه نقش‌ها و كاركردهايی برای اين دو كارگزار توسعه وجود دارد.
اين اعتقاد وجود دارد كه‌ سازمان‌های مردم‌نهاد هم در سطح ملی و هم‌ در‌ سطح بين‌المللی می‌توانند به ترويج يک رويكرد پايدار و مسئولانه به فعالیت‌های مربوط به امور توسعه در سطح اجتماعات محلی كمک كنند‌.

نقش سازمان‌های غیردولتی در فقرزدایی

بيشتر‌ كشورهای منطقه‌ اسكاپ در رابطه با دامنه و شيوع فقر تا اوايل دهه 70 ميلا‌دی اشتراکهای بسياری داشتند‌. در طول سه دهه گذشته و پس‌ازآن چندين كشور آسيای جنوب شرقی توانستند‌ ميزان‌ قابل‌ملاحظه‌ای از فقر درآمدی را كاهش دهند و بـه دنبال آن تفاوت معناداری با‌ ساير‌ كشورهای منطقه در زمینه ميزان و شيوع فقر پيدا كنند.

دولت‌ها همچنين به اين امر واقف شدند كه سعی و تلا‌ش در همكاری با سازمان‌های مردم‌نهاد‌ محلی، اثربخشی برنامه‌ها را در بخش‌های گوناگون فرآيند توسعه افزايش می‌دهد.

دولت برخلا‌ف‌ شبكه‌ پهناور و گسترده‌ای كه دارد می‌تواند به‌طور فيزيكی و اجتماعی از فقرا فاصله داشته باشد. بنابراين سازمان‌های مردم‌نهاد زمينه‌هایی را كه می‌توانند نقش مهم و واسطه‌ای برای ارائه خدمات به‌ فقرا‌ داشـته باشند، ترويج می‌کنند.

سازمان‌های مردم‌نهاد‌ كارآیی، اثربخشی و انعطاف‌پذيری را در اجرای برنامه‌ها در سطح‌ اجتماعات‌ محلی اثبات كرده‌اند.

در بسیاری از کشورها ازجمله آمریکا، بخش غیرانتفاعی در تأمین مالی به نحو معناداری وابسته به دولت است. این میزان در آمریکا 36 درصد، در انگلیس 47 درصد، در استرالیا 31 درصد، در فرانسه 58 درصد، در آلمان 64 درصد است.

تنظیم رابطه بین دولت و بخش غیرانتفاعی حالت‌های مختلفی را به خود دیده است. اهمیت بخش غیردولتی هم از باب رابطه آن با دولت و هم از بعد خدماتی که به جامعه ارائه می‌دهد بسیار حائز اهمیت است. ضعف روابط بین دولت و این بخش باعث شده که به سمت الگوی تأمین مالی کاملاً مستقل حرکت کنند.

در آمریکا انجمن‌های غیرانتفاعی برای انجام اقدامات جمعی بر دولت سبقت‌ گرفته‌اند. در طول تاریخ آمریکا نقش‌های فراوانی برای رسیدگی به نیازهای عمومی در خارج از دولت و حتی بخش خصوصی توسط بخش غیرانتفاعی انجام‌شده است. حتی سازمان‌های غیرانتفاعی با مشارکت مردم مکمل بخش دولتی بوده است.

کمک‌ها و مشارکت‌های بخش خصوصی و دولتی به بخش غیرانتفاعی و غیردولتی در توسعه آن سهم داشته است. از دهه‌های 1960 و 1970 رشد مراکز غیردولتی که به درمان و اصلاح معتادان به الکل و غیر، اشتغال داشتند افزایش یافت.
انجام خدمات درمان ذهنی نیز باعث ادامه حمایت مالی دولت از بخش غیرانتفاعی شد و مجموعه‌ای از اتفاقات دیگر این حمایت‌ها را افزایش داد.

این حمایت‌های مستقیم شامل پرداخت‌های مستقیم، کسر مالیاتی، بهبودهای تنظیمی به نفع این بخش و سایر اعطاها بوده است. حمایت‌های غیرمستقیم از طریق اعطای تسهیلات به افرادی که طرف حساب با بخش غیرانتفاعی هستند، می‌باشد.

امریکا، انگلیس، فرانسه و روسیه در نظر دارند بخشی‌ خصوصی‌ که‌ فعالیت‌های خیریّه داوطلبانه دارد را جایگزین بخشی‌ از‌ هزینه‌های‌ دولتی در امور تأمین اجتماعی نمایند.
همچنین در کشورهای توسعه‌یافته به بنیادهای غیردولتی، به‌عنوان عامل تعیین‌کننده در مشارکت‌ دادن‌ مردم‌ درروند توسعه می‌نگرند.

وابستگی متقابل بین بخش خصوصی و عمومی در دهه‌های 1960و 1970 شروع گسترده‌ای داشت. سازمان‌های غیرانتفاعی اغلب هزینه‌های خدمات اجتماعی فدرال را در سال 1989دریافت کردند.

به‌عبارت‌دیگر بخش دولتی به‌عنوان عامل انسان‌دوستانه برای ارائه خدمات بخش غیرانتفاعی، درآمد آن را بالا برده و وابستگی آن را به بخش خصوصی خیریّه‌ای کاهش داده است.

حمایت دولت حدود 36% درآمد بخش غیرانتفاعی را شامل می‌شود. در حال حاضر اتکای بسیار از سازمان‌های غیرانتفاعی تازه تأسیس به درآمد دولت است. الگوی مشارکت بین بخش عمومی و خصوصی به‌مرور در حال تغییر است. در این مسیر نیازمند بازآفرینی دولت و انعطاف و بازطراحی ساختارهای آن هستیم.

انواع ساختار خیریّه‌ها

یکی از موضوعات مهمی که در طراحی الگوی مطلوب ساختاری خیریّه‌ها باید موردتوجه قرار گیرد، بحث تخصصی شدن خیریّه‌هاست. تخصصی شدن فعالیت خیریّه‌ها به دو شکل می‌تواند تحلیل شود:

  • تخصصی شدن از حیث موضوع کمک
  • تخصصی شدن از حیث مخاطب

منظور از خیریّه‌های تخصصی موضوعی، یعنی تمرکز بر روی موضوعات مختلف در عرصه رفع فقر و محرومیت؛ مانند انواع بیماری‌ها، جرائم غیرعمد و عدم توانایی برای پرداخت دیه، هزینه تحصیل، کمک به تأمین جهیزیه و ... است. 

اما تفکیک بر مبنای مخاطب به این معنی است که دریافت‌کنندگان کمک‌ها و نیازمندان به‌صورت تخصصی مورد توجه خیریّه‌ها قرار بگیرند.

به‌عنوان‌مثال مخاطبان می‌توانند بر اساس سن، جنسیت و ... موردتوجه خیریّه‌ها قرار گیرند. در ترکیب و تلفیق این دو شاخص با یکدیگر، چهار نوع ساختار فعالیتی برای خیریّه‌ها قابل‌ احصاست که در جدول 1 نشان داده‌ شده است.

تخصصی‌ترین وضعیت زمانی است که مخاطب شامل یک گروه سنی یا یک جنسیت مشخص بوده و خیریّه در یک موضوع کاملاً خاص و تخصصی اقدام به حمایت از ایشان می‌کند. به‌عنوان‌مثال خیریّه محک که از کودکان سرطانی حمایت می‌کند، در این خانه قرار می‌گیرد.

درصورتی‌که دایره مخاطبان فراگیر بوده ولی همچنان در یک موضوع تخصصی خیریّه اقدام به فعالیت کند، مخاطب آن عمومی و موضوع تخصصی است، مانند انجمن خیریّه حمایت از بیماران کلیوی. موضوع کمک می‌تواند عمومی و شامل همه نیازمندی‌های یک گروه مخاطب خاص باشد؛ مانند نگهداری از سالمندان در خیریّه کهریزک.

درنهایت خانه چهارم به خیریّه‌هایی اختصاص دارد که مخاطب آن‌ها عمومی و کمک آن‌ها نیز عمومی محسوب می‌شود. به‌عنوان‌مثال بخشی از کمک‌های کمیته امداد از این نوع است.

با اضافه کردن شاخص «منطقه جغرافیایی» یک ماتریس سه‌بعدی به دست خواهد آمد که اَشکال فعالیت خیریّه‌ها را نشان می‌دهد.

منظور از منطقه جغرافیایی این است که آیا خیریّه در یک مکان مشخص و محدود در کشور (مانند محله، شهر، استان و ...) حوزه فعالیتی خود را مشخص کرده است؟ یا این‌که در کل کشور به محرومین خدمت‌رسانی می‌کند؟

یکی از موضوعاتی که در حوزه خیریّه‌های خصوصی باید به آن پرداخت، بهترین شکل ساختاری برای فعالیت خیریّه‌هاست. نگاه خیریّه‌ها به موضوع تخصصی شدن در ابعاد جغرافیایی و موضوعی موردبررسی قرار گرفت.

نتایج با استفاده از آزمون کای دو موردبررسی قرار گرفت. «آزمون کای دو تک متغیره که همراه با آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک نمونه به آزمون نکوئی برازش معروف است، از پرکاربردترین آزمون‌ها در تحقیقات رشته‌های علوم تربیتی و مدیریت محسوب می‌شود.این آزمون برای فرضیه‌هایی به کار می‌رود که در آن محقق از یک متغیر ترتیبی برای تنظیم فرضیه استفاده کرده است.»

همان‌طور که در جدول خروجی اجرای آزمون مشخص است (جدول2)، مقدار sig محاسبه‌ شده کمتر از پنج‌صدم به‌دست‌ آمده است و لذا فرض صفر رد می‌شود.

به‌عبارت‌دیگر نظرات افراد در مورد دو سؤال گفته‌شده به شکل مساوی توزیع نشده است.

برای این‌که مشخص شود که نظر افراد در خصوص هر یک از سؤالات فوق به چه شکلی توزیع‌شده است، باید به نمودار میله‌ای به‌دست‌آمده از پاسخ سؤالات مراجعه کرد. همان‌طور که در نمودار میله‌ای زیر (شکل 4) مشخص است، اکثر افراد اعتقاد دارند که خیریّه‌ها باید به‌صورت تخصصی فعالیت کنند.

همچنین در نمودار میله‌ای زیر، درصد نظرات مدیران خیریّه‌ها در خصوص تشکیل خیریّه برای همه موضوعات تخصصی آمده است. همان‌طور که در این نمودار مشخص است همچنان اکثریت با تشکیل خیریّه‌های تخصصی در همه موضوعات آسیب‌های اجتماعی موافق هستند، هرچند نسبت به نمودار قبلی این اکثریت کمتر است.

یکی از موضوعات مهم دیگر، هزینه کرد کمک‌های مردمی در همان منطقه جغرافیایی است که کمک جمع‌آوری می‌شود. برخی بر این عقیده اند که بهتر است صدقات مردم در همان منطقه‌ای که قرار دارند هزینه شود.

آموزه‌های دینی نظیر لزوم توجه و اهتمام به همسایگان و نزدیکان و اولویت داشتن آن‌ها برای کمک‌رسانی نیز حکایت‌گر همین موضوع است. در موضوع زکات واجب نیز اصل بر این است که درآمدهای ناشی از آن به‌صورت منطقه‌ای و در همان مکانی که این پول جمع شده است، هزینه شود.

البته بررسی نظرات مدیران و کارشناسان خیریّه‌ها غیردولتی اما نتیجه متفاوتی را نشان می‌دهد. اکثریت افراد قائل به این موضوع نبوده و جمع‌آوری کمک‌های مردمی را محدود به مکان جغرافیایی فعالیت خیریّه نمی‌دانند.

این در حالی است که بر اساس نمودار زیر مشخص است که بیشتر افراد اعتقاددارند که محیط جغرافیایی یک خیریّه نباید محدود به یک منطقه خاص شود. به‌عبارت‌دیگر حیطه خدمت‌رسانی و فعالیت خیریّه ازنظر مدیران بهتر است که فراتر از منطقه مشخص برای آن‌ها باشد.

بیشتر بخوانید :

تبلیغات تاثیرگذار در خیریه‌ها برای جذب منابع مالی

شرایط کنونی جوامع

مسئله فقر یکی از غیرقابل‌تحمل‌ترین مسائل جوامع انسانی است. کشش درونی در وجود آدمی نمی‌تواند او را بی‌تفاوت نسبت به محیط پیرامون خود نگه دارد. بر این مبنا عمل خیر، ریشه در فطرت و سرشت پاک انسانی دارد. 

ترویج و تکثیر امر خیر و جلب‌ توجه انسان ها نسبت به کمک به نیازمندان، یکی از موضوعات مهمی است که در هر جامعه‌ای باید دنبال شود تا یکی از مهم‌ترین آثار آن، یعنی آثار اقتصادی و رفع محرومیت اتفاق بیافتد.

در اول انقلاب به دلیل ظلم و بی‌عدالتی‌های به ارث مانده از قبل منجر شد که با تصدی‌گری نسبتاً کامل دولتی و حکومتی و تشکیل نهادهایی مثل کمیته امداد امام خمینی(رحمه‌الله‌علیه) موضوع رسیدگی به محرومین و مستضعفین با سرعت دنبال شود.

در شرایط کنونی با ورود بخش غیردولتی، به نظر می‌رسد کم‌کم باید بخش دولتی تصدی‌گری را رها کرده و در حوزه سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری به ایفای نقش بپردازد و در این میان موانع و مشکلات موجود بر سر راه ورود مردم در حوزه امر خیر را کاهش دهد.

در این نوشته مسئله مالیات اخذشده از خیریّه‌ها، لزوم بهره‌مندی خیریّه‌ها از آموزش‌های تخصصی و فراهم بودن شرایط برای انجام کار تجاری و سرمایه‌گذاری درخیریّه‌ها به‌عنوان سه موضوع اصلی شناخته شدند.
بدیهی است که سیاست‌گذار ممکن است در هر یک از موضوعات فوق دارای ملاحظات و اما و اگرهایی باشد و بدیهی است که به‌صرف خواستن بخش غیردولتی لزومی بر اجرای آن نیست.

اما درهرحال شناخت فضای ذهنی بخش غیردولتی می‌تواند زمینه‌ساز نشست‌های تخصصی و مشترکی برای گفتگو و تبادل آرا شود که در این‌صورت دغدغه‌های هر یک از طرفین برای رسیدن به یک راهکار مورد اتفاق که دارای بهترین ضمانت اجرایی است، رفع خواهد شد.

این مطلب برداشت و خلاصه‌ای از مقاله اولویت‌‌بندی مسائل خیریه‌‌های غیردولتی نوشته سعید مسعودی پور است که در همایش خیرماندگار شرکت کرده‌ و در سیویلیکا منتشر شده است.

لینک مقاله در سیویلیکا