کافی است تا اندکی پای صحبت فعالان سمن‌ها و خیریه‌ها بنشینیم تا متوجه شویم متصدیان این حوزه با چه مشکلاتی روبه رو هستند. چالش‌هایی که بخش درخور توجهی از آنها ریشه در موضوعات حقوقی دارد.
مواردی همچون «فرایند طولانی اعطای مجوز»، «خلأ قانونی در برخی حوزه‌ها و نبود قانون مشخص»، «پول شویی»، «فرار مالیاتی»، «تخلفات سیاسی» و پاره‌ای از مسائل دیگر که همگی ریشه در نبود سازوکار قانونی مشخص دارد. برای بررسی این موضوع نظر دو تن از فعالان این حوزه را جویا شدیم.
سهیل معینی، مدیر مسئول روزنامه ایران سپید و رئیس هیئت مدیره انجمن باور، به همراه محرم یوسفی سادات، مدیر موسسه توانمندسازی فرهیخته اردبیل، به برخی سؤالات در زمینه چالش های حقوقی پیش روی خیریه‌ها پاسخ می‌دهند.
برای مطالعه :
چرایی تخلفات سیاسی در خیریه ها
یکی از مسائلی که ممکن است گریبان‌گیر خیریه‌ها شود، تخلف سیاسی است. بارها مشاهده شده که برخی از سمن‌ها به جرم انجام تخلف سیاسی توبیخ شده‌اند. این در حالی است که مسئولان آن سمن چنین تخلفی را اساسا رد می‌کنند.
برخی این اعتقاد را دارند که برای سازمان‌های غیردولتی حدومرز فعالیت سیاسی به درستی در قانون مشخص نشده است. سهیل معینی در این خصوص میگوید خط قرمز برای تشکل‌های غیردولتی این است که وارد سازوکارهای سیاسی شوند؛ یعنی مانند احزاب هدف اصلی‌شان دخالت در روند کشف قدرت سیاسی شود.
این دخالت در واقع خلط وظیفه سمن و خیریه با حزب است که هردو یک تشکل غیردولتی هستند. اما در اینکه سازمان‌های غیردولتی در روند سیاسی کشور به هیچ عنوان نباید دخالت کنند، مرز ظریفی وجود دارد.
این سازمان‌ها می‌توانند نگاهی به عرصه سیاست داشته باشند؛ اما این نگاه نباید به معنای تلاش برای کسب یا توزیع قدرت سیاسی باشد، بلکه به این معناست که قدرت‌های سیاسی را به طرف اهداف سمن سوق دهند.
به عنوان مثال سمن‌ها حق دارند از سیاست مدارانی در انتخابات حمایت کنند که اهداف آنها را در دستور کار قرار می‌دهند و قصد دارند در برنامه‌ریزی‌های سیاسی این نیازها را لحاظ کنند.
در همه جای دنیا هم این کار را انجام می‌دهند. چیزی که مهم است تأکید بر نوع سازوکار است که هدف در اینجا توزیع و کشف قدرت نیست، بلکه استفاده از سیاست‌مداران و اهرم‌های توزیع قدرت سیاسی به منظور اجتماعی و غیرانتفاعی است؛ بنابراین در همین حد حق دخالت دارند.
اما محرم یوسفی سادات در این خصوص با اشاره به برخی سازوکارهای قانونی میگوید در این زمینه در آیین‌نامه دولت که در سال ۸۱ اجرایی شد، سعی شده است این مرز را که سازمان‌های غیردولتی باید غیرسیاسی باشند، تعریف کند. اما این آیین‌نامه مفهوم «غیرسیاسی» را صرفا به این معنی تفسیر کرده که فعالیت سازمان‌های غیردولتی در جهت کسب قدرت سیاسی و مغایر با قانون احزاب نباشد. مشکل اساسی این است که کار سیاسی و فعالیت سیاسی در حوزه سیاست هنوز تعریف شده نیست.
یوسفی می‌افزاید: وقتی میگویند سمن‌ها فعالیت سیاسی نداشته باشند، رفتار سیاسی را از این موضوع تفکیک نکرده است؛ یعنی مراجعی که قضاوت می‌کنند این دو را از هم تفکیک نمی‌کنند. به عنوان مثال، شرکت در انتخابات یک رفتار سیاسی است.
بنابراین بهترین راهکار این است همان طور که مطبوعات، احزاب و... قانون دارند، برای خیریه‌ها هم در این زمینه قانون متناسب و مشخصی تصویب شود.
فرایند طولانی اعطای مجوز
تعدد مراکز صدور مجوز برای خیریه‌ها یکی دیگر از چالش‌های حقوقی پیش روی فعالان این حوزه است. برخی بیان می‌کنند که این موضوع آسیب جدی به کارایی فعالیت خیریه‌ها وارد کرده است. اما سؤال این است در صورت نبود سازوکار هرچند معیوب کنونی، چه سازوکاری می‌تواند بهینه باشد؟
سهیل معینی در این زمینه اعتقاد دارد وجود مراكز متعدد صدور مجوز قطعا آسیب‌زا است و بهتر است یک مرکز در کشور متولی صدور مجوز باشد. چراکه این امر باید استاندارد باشد و رویه مشخصی در صدور مجوزها حاکم باشد و اطلاعات مربوط به سمن‌ها و خیریه‌ها در مرکزی واحد ثبت و ضبط شود.
فعالیت سازمان‌های غیردولتی باید چارچوب قانونی واحدی داشته باشد. اگر هر سازمانی بخواهد رويه خود را در پیش بگیرد، قطعا آسیب‌زا خواهد بود که اکنون شاهد این مسئله در کشور هستیم. رییس هیئت مدیره انجمن باور معتقد است برای این مسئله در کشورهای توسعه یافته دنیا روال مشخصی وجود دارد.
در اغلب کشورها عموما مرجعی وجود دارد که سازمان‌های غیردولتی در آن ثبت می‌شوند؛ ولی در کشور ما ثبت سمن‌ها و خیریه‌ها و روند نظارتی بر آنها، دقیقا برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا است. بدین صورت که در آن کشورها مراحل صدور مجوز را آسان می‌گیرند؛ اما در ادامه نظارت‌هایی که دستگاه‌ها بر فعالیت خیریه‌ها اعمال می‌کنند بسیار دقیق است.
وی می‌افزاید: «این نظارت خصوصا در زمینه مسائل مالی و مالیاتی با دقت نظر صورت می‌گیرد. اما در ایران موضوع کاملا برعکس است. یعنی روند صدور مجوز بسیار سخت و پیچیده است و ضوابطی اعمال می‌شود که اساسا هیچ لزومی ندارد.
سپس هنگامی که خیریه شروع به فعالیت میکند، چندان بر فعالیت آن نظارتی صورت نمی‌گیرد. به گونه‌ای که در موضوعات مالی اصلا نظارت چندانی اعمال نمی‌شود. نکته‌ای مهم در اینجا این است که همه در نظارت بر فعالیت خیریه‌ها توافق دارند، آن چیزی که موجب اختلاف نظر است، مفاد نظارت و چگونگی نظارت است».
محرم یوسفی سادات، یکی‌دیگر از فعالان خیریه‌ها در این خصوص معتقد است: «اولین اسیب به خود سمن‌ها و خیریه‌ها وارد می‌شود. چون عده‌ای که می‌خواهند کار خیریه‌ای انجام دهند، به دلیل آشفتگی و به هم ریختگی این مسئله در کشور انگیزه فعالیت کمتری دارند.
باید قانون مشخصی وجود داشته باشد. اما قوانین موجود، چون بر اساس ماهیت خیریه‌ها تعریف نشده است، عملا کارایی هم برای آنها ندارد. در هیچ جای دنیا این گونه نیست که برای کار عام‌المنفعه مشمول مالیات ثانویه شوند».
تعامل نهادهای حاکمیتی
یوسفی به یکی‌دیگر از چالش‌های خیریه‌ها، یعنی تعامل نهادهای حاکمیتی با این حوزه می‌پردازد و در خصوص دیدگاه حاکمیت به این حوزه به دو نکته اشاره میکند. از نظر وی مشکل اول نگاه حاکمیت به این حوزه است؛ چراکه نوع نگاه حاکمیت به سازمان‌های غیردولتی، تعیین کننده مسیر پیش روی آنهاست.
از نظر یوسفی اگر حاکمیت نگاه درستی به این فعالیت‌ها داشته باشد و نگاه مبتنی بر تهدیدانگاری را کنار بگذارد و با دید فرصت به این حوزه نگاه کند، قوانین موجود و چالش‌های مربوط به آنها می‌تواند تسهیل شود. به عقیده یوسفی خود خیریه‌ها هم باید بر اساس نوع واکنش‌هایی که در جامعه نشان می‌دهند، در شکل‌گیری هرچه بهتر این نگاه نقش داشته باشند.
وی می‌افزاید: «اما مسئله دیگر وجود سازوکار قانون شفاف در این زمینه است. یعنی حاکمیت هر اندازه نیز که دیدگاه‌های متنوعی داشته باشد که اجتناب ناپذیر است و در طول زمان نیز تغییر میکند، وجود قانونی بسیار شفاف می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. در واقع قانون جامعی که بر اساس آن همه فعالیت‌های خیریه‌ها از تأسیس، شکل‌گیری، مناسبات، سیاست‌های حمایتی، نوع برخوردها و مجازات در آن دیده شود، تا حد زیادی می‌تواند این چالش‌ها را برطرف کند. در آن صورت اهرمی در دست شهروندان وجود دارد که به استناد آن قانون چالش‌ها را برطرف کنند».
بیشتر بخوانید :
نقض قانونی و تبعیض
فعالان حوزه خیریه‌ها بارها از نبود اتحادیه یا انجمنی که حقوق و مشکلات سمن‌ها را پیگیری کند، گلایه کرده‌اند. برخی اعتقاد دارند در صورت تشکیل چنین اتحادیه‌ای، خیریه‌ها می‌توانند با کارایی بهتری فعالیت کنند؛ چراکه چنین نهادی می‌تواند خیریه‌های کشور را توانمند کند. از دیدگاه سهیل معینی برای تشکل‌های غیردولتی ازجمله خیریه‌ها ایجاد تشکل حمایتی ضروری است.
وی اضافه میکند:« یک سازمان با اصطلاح تسامح صنفی به این معنی که منافع عمومی و بحث‌های حقوقی را دنبال کند، اگر نقض قانونی یا تبعیضی علیه‌شان اتفاق بیافتد از سازوکارهای حقوقی و قضایی استفاده کند، وکیل بگیرد، آموزش‌های لازم را برای این‌ها بگذارد، محلی باشد برای تبادل تجربه و به خصوص صدای واحد آنها شود. منتهی در مراکز تصمیم‌گیری به نظر می‌آید خیلی از خیریه‌ها به این فرهنگ نرسیده‌اند که این تشکل می‌تواند برایشان خیلی از کارها را انجام دهد».
پول شویی و فرار مالیاتی
معینی به مشکلات مالیاتی خیریه‌ها نیز اشاره میکند و در خصوص شفافیت قوانین مالیاتی قوانین این حوزه را بسیار ناشفاف می‌داند. مدیر مسئول روزنامه ایران سپید وجود ماده ۱۳۹ یا ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم را به هیچ عنوان کافی نمی‌داند. چراکه این مواد باید به طور شفاف و دقیق تعریف شوند و این ناشفافی تا به حال برای خیریه‌ها و سمن‌ها مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
مشکلاتی که باعث شده است فعالان در اداره دارایی جرائم و مالیات‌های سنگین پرداخت کنند. از نظر معینی باید فصلی در قانون مالیات‌ها به فعالیت‌های بخش غیردولتی و غیرانتفاعی به صورت شفاف اختصاص پیدا کند و به صورت جدی قوانین فعلى اصلاح شوند.
در حال حاضر سمن‌ها عملا نمی‌توانند از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنند. زیرا فقط چند سمن که مصوبه هیئت وزیران را دارند، می‌توانند از کمک های بخش خصوصی استفاده کنند و این بسیار تبعیض‌آمیز و محدود کننده است. وی ادامه می‌دهد: «در شرایطی که دولت منابع محدودی دارد می‌توانیم از منابع بخش خصوصی استفاده کنیم، به شرط اینکه بخش خصوصی بداند اگر پولی را وارد بخش سمن و خیریه‌ای میکند، معاف از مالیات است.
بنابراین باید اصلاحیه‌ای حتما در قانون مالیات‌ها صورت بگیرد که این موارد را شفاف حل کند و در چهارچوب آن قانون مشخص شود.از طرفی، باید مرکز نظارتی بر سازمان‌های غیردولتی هم، مرکزی تخصصی و سراسری در اداره مالیات باشد، نه اینکه مالیات‌ها را به همان جایی ارجاع دهند که شرکت‌ها و سازمان‌های تجاری هستند».
معینی با اشاره به ناقص بودن قوانین بازدارنده در زمینه پول‌شویی و فرار مالیاتی میگوید:«در اکثر کشورهای دنیا سمن‌ها و خیریه‌ها را به عنوان سازمان‌های ظرفیت ساز در کنار دولت آزادانه می‌پذیرند.
بیشترین فضای فعالیت را به آنها می‌دهند و در واقع اجازه می‌دهند آنها ظرفیت‌های اجتماعی را به نفع این اهداف بسیج کنند.ولی در کشور ما متأسفانه به دلیل اینکه دید امنیتی درباره سمن‌ها و خیریه‌های کنونی وجود دارد، دیدگاهی که غالب است این است که این‌ها بیشتر تهدید هستند تا آنکه فرصت باشند».
وی ادامه می‌دهد:«اکنون که بحران‌های اجتماعی در کشور ما عمیق شده و انواع دولت‌ها با گرایش‌های سیاسی مختلف به انحاء گوناگون خودشان معترف هستند که دولت به تنهایی نمی‌تواند بار این مشکلات را بردارد، طبیعی است که سازمان‌های مردم نهاد باید به کمک دولت بشتابند».
کار داوطلبانه و بیمه داوطلبی
وی ادامه می‌دهد:«اکنون که بحران‌های اجتماعی در کشور ما عمیق شده و انواع دولت‌ها با گرایش‌های سیاسی مختلف به انحاء گوناگون خودشان معترف هستند که دولت به تنهایی نمی‌تواند بار این مشکلات را بردارد، طبیعی است که سازمان‌های مردم نهاد باید به کمک دولت بشتابند» .
معینی اعتقاد دارد با سامان‌دهی ظرفیت‌های مردمی و جهت‌دهی روندهای اجتماعی می‌توان مشکلات را حل کرد. این فعال حوزه سمن‌ها در بخش دیگری از سخنان خود به استفاده نکردن از ظرفیت کار داوطلبانه در خیریه‌ها اشاره میکند و میگوید:«کار داوطلبانه در کشور ما تعریف نشده و مبهم است.
در اهمیت کار داوطلبانه باید گفت شما هنگامی که می خواهید در دانشگاهی معتبر در جهان ثبت نام کنید، جدا از رزومه علمی، آن چیزی که موجب پذیرش شما می‌شود، فعالیت‌های اجتماعی شما است. یعنی در بسیاری از دانشگاه‌ها اگر بدانند شما فعال اجتماعی بوده‌اید، امتیاز می‌گیرید. چون که میگویند چنین فردی یک انسان بی‌تفاوتی نیست و در جامعه منشأ اثر بوده است».
وی علاوه بر لزوم قانون در خصوص کار داوطلبانه به بیمه داوطلبی اشاره میکند و میگوید:« مسئله دیگر بیمه این افراد است که باید لحاظ شود. همچنین باید کار داوطلبی در سوابق کاری داوطلبان لحاظ شود و به شکلی پاداش بگیرند تا بتوانیم این ظرفیت را در کشور توسعه دهیم. در کل بخشی از قوانین سازمان‌های غیردولتی می‌تواند تحت عنوان توسعه و ظرفیت‌سازی برای کار داوطلبانه تعریف شود. چراکه پتانسیل عظیمی از نیروهای داوطلب در کشور داریم. اما برای اینکه داوطلبان هم احساس کنند که کارشان دیده می‌شود، باید تدابیری داشته باشیم تا افراد بیشتری را جذب کنیم.»
نبود قانونی جامع
معینی در بخش دیگری از سخنان خود به نبود قانون جامع برای حمایت از فعالیت خیریه‌ها می‌پردازد و به ضرورت نگاه جدید در این زمینه اشاره میکند.
وی در خصوص پیش‌نویس قانون سازمان‌های مردم نهاد میگوید: «در همان پیش‌نویسی هم که تدوین شده، باز نگاه سنتی وجود دارد و نهادهای دولتی در آن نقش پررنگی دارند. ما دغدغه‌های امنیتی را کاملا می‌پذیریم و تردیدی نداریم که دستگاه‌های امنیتی آن نظارت کلی را که در تمام زمینه‌ها دارند، در فعالیت‌های سمن و خیریه هم باید داشته باشند. اما به نظر می‌رسد با درک این دغدغه و لحاظ کردن آن، فضا می‌تواند از چیزی که اکنون حاکم است، خیلی بازتر باشد.
مسئله این است که علی رغم این همه دغدغه، نظارت آن طور که باید صورت بگیرد، اعمال نمی‌شود. هدف سمن‌ها تجمیع خواسته‌های مردم و مطالبه‌گری است. این در حالی است که در کشور ما این بخش کمتر مطالبه‌گر بود است. این موارد را باید در قانون خیلی شفاف مطرح کرد و با نگاه جدید امروزی نوشته شود».
این فعال حوزه سمن‌ها به نبود شفافیت در فعالیت‌های خیریه می‌پردازد و اعتقاد دارد اگر مردم اطلاع داشته باشند که منابع ورودی یک سازمان خیریه به صورت دقیق ثبت می‌شود، و گزارش عملکرد موسسات هم توسط نهادهای رسمی مانند دستگاه‌های نظارتی، شبکه‌های رسمی و هم توسط خود مردم تحت نظارت قرار گیرد، دلیلی برای بی‌اعتمادی باقی نخواهد ماند.
از نظر معینی ابهام زمانی ایجاد می‌شود که مردم از روند سازمان‌های خیریه‌ای اطلاع ندارند و این ابهام در نهایت تبدیل به ظن قوی خواهد شد که مثلا در این حوزه فساد وجود دارد.
دیدگاه خود را بنویسید