فساد مسئله‌ای است كه در تمام ادوار گریبان‌گیر دستگاه‌ها و سازمان‌ها بوده و هسته انديشه بسياری از دانشمندان و متفكران سياسی را تشكيل می‌داده است. فساد اداری نيز به‌عنوان يكی از عمومی‌ترين اشكال فساد پديده‌ای است كه مرزهای زمان و مكان را درنوردیده و با اين ويژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعه خاصی می‌شود.

درواقع می‌توان گفت فساد اداری پديده‌ای همزاد حكومت است. يعنی از زمانی كه فعالیت‌های بشر شكل سازمان‌یافته و منسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نيز همچون جزء لاينفكی از متن سازمان ظهور كرده است. بنابراين می‌توان فساد را فرزند ناخواسته سازمان تلقی كرد كه درنتيجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نيز به تناسب تعامل ميان سازمان و محيط آن به وجود آمده است.

ریشه‌یابی فساد اداری در خیریه‌ها

مؤسسات خیریّه نیز به‌واسطه فعالیت عام‌المنفعه و عدم تعریف سود اقتصادی، از شرایط و امتیازات خاصی در زمینه‌های مختلف برخوردار هستند. وجود این امتیازات می‌تواند به‌عنوان فرصتی مناسب در راستای خدمت‌رسانی هرچه بهتر در امور خیریّه به‌شمار آید اما در روی دیگر می‌تواند به‌عنوان عاملی برای انحطاط و فساد گسترده اداری گردد.

نواقص قانونی و مشخص نبودن مراجع صدور مجوز و ناظر بر عملکرد و فعالیت مؤسسات خیریّه قانونی و غیرقانونی منجر به سوءاستفاده برخی از این مؤسسه‌ها و بدنامی برای خیریّه‌های توانمند و معتبر شده است. فساد اداری بخش از مجموعه مسائلی است كه سازمان‌ها در دوره عمر خود به ناگزير آن را تجربه می‌کنند.

برای مطالعه :

سازمان‌های مردم نهاد؛ فرصت یا تهدید؟!

اين مجموعه مسائل به معضلاتی اشاره دارد كه به‌طور عمده ريشه‌های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثارِ آن، سازمان‌ها را متأثر می‌سازد.

اين معضلات به‌عنوان چالش‌هایی كه همواره پيش‌‌روی مديران هستند تلقی می‌شوند كه به دليل عدم كنترل سازمان بر علل پيدايی آن‌ها، طبيعتاً كنترل آن‌ها نيز بسيار دشوار است؛

به‌عنوان‌مثال فساد اداری تا حد زيادی از نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی تأثیر مي‌پذيرد؛ برای مثال بالا بودن نرخ بيكاری، ميزان سلطه روابط غیررسمی و سنتی بر ارتباطات ميان افراد، ميزان بلوغ نظام سياسی و... بر حجم فساد اداری يک جامعه تأثیر مستقيم می‌گذارد؛

از طرفی فساد اداری به‌طور مستقيم بر كارايی نظام اداری، مشروعيت نظام سياسی و مطلوبيت نظام فرهنگی و اجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد كه اين تعامل باعث ايجاد دوری باطل و مارپیچی نزولی می‌شود كه درنهایت جامعه را به افول خواهد كشاند؛

از این‌ رو بايد با پديده‌هايی از جنس فساد اداری كه ريشه در زمینه‌های گوناگونی دارند، با نگرشی سيستمی روبه‌رو شد و به تدوين راه‌حل‌های جامع انديشيد.

نهاد خیریه

نهاد را می‌توان مجموعه‌ای از الگوهاي رفتاری، اعمال، سازمان‌های رسمی دولتی، غيردولتی و خصوصی تلقی نمود كه داراي هدف، كاركرد، ضرورت، عموميت و دوام بوده، خود را کم‌وبیش به جامعه تحميل نموده و فرد پس از تولد ،آن‌ها را ساخته‌وپرداخته در مقابل خود می‌بیند.

نهادهای خیریّه معمولاً در اغلب كشورهای جهان و ايران به دودسته‌ی دولتی و غيردولتی تقسيم می‌گردند.

در اين ميان سازمان خیریّه دولتی و غيردولتی يک مجموعه از افراد هم هدف و داوطلب با گرایش‌های غيرسياسی، نوعاً غيرانتفاعی و غيراقتصادی هستند كه براي تحقّق يک هدف مشترک خيرخواهانه گرد هم جمع شده و طبق ضوابط و قوانين خاصی به انجام فعالیت‌های خيرخواهانه يعنی برطرف نمودن يک معضل (اعتياد، تخريب محیط‌زیست، آسیب‌های اجتماعی، حقوق بشر، بهداشت، ارائه‌ی خدمات اجتماعی و...) می‌پردازند.

و اين امر را از طريق بسيج نيروهای مردمی باهدف توسعه جامعه انسانی انجام می‌دهند.

اهداف راه‌اندازی نهاد خیریه

مؤسسه‌های خیریّه برای دستيابی به اهداف گوناگونی فعاليت می‌کنند و معمولاً در جهت پيشبرد اهداف اجتماعی كه همانا بالا بردن سطح رفاه اقشار محروم و آسیب‌ پذیر است، درحرکت هستند. تعداد اين قبيل سازمان‌ها بسيار زياد است و اهداف آن‌ها با توجه به حوزه فعاليت طيف وسيعی از موقعیت‌ها را در برمی‌گیرد.

فعالیت‌های مؤسسه، خیریّه، انسان دوستانه و به‌صورت غيرانتفاعی، غيرسياسی است و در چارچوب قوانين و مقررات جمهوري اسلامی ايران، آیین‌نامه‌های اجرايی مربوط به فعاليت این‌گونه مؤسسات و نيز اساسنامه صورت می‌گیرد.

با وجود این بايد اشاره كرد كه انگيزه ايجاد مؤسسه خیریّه با اتكا به جلب مشاركت و بهره‌گیری از دیگر نهادها و سازمان‌های فعال و ساير فعالان امور خیریّه براي انجام مسئولیت خطير كمک به همنوعان است. بدین منظور برخی از اهداف اساسی تشكيل مؤسسات خیریّه را می‌توان در موارد زير خلاصه كرد:

1. سازمان‌های خیریّه توزیع‌کننده

این دسته از سازمان‌های خیریّه کار جمع‌آوری پول یا کمک‌های غیر نقدی و توزیع آن بین آدم‌های نیازمند را انجام می‌دهند.

فعالیت‌های این دسته از سازمان‌ها شامل این موارد می‌باشد:

  • تبلیغ فعالیت‌های سازمان خیریّه
  • جمع‌آوری پول یا کالای اهدایی
  • شناسایی افراد نیازمند
  • توزیع پول یا کالا بین افراد شناسایی‌شده

2. موسسات خیریّه بهداشتی و درمانی

این نوع از مؤسسات می‌توانند در اندازه‌های بسیار کوچک مثلاً یک درمانگاه تا اندازه‌های بزرگ مثل یک بیمارستان بزرگ فعالیت کنند‌.

3. مؤسسات خیریّه عمرانی

این نوع مؤسسات، ساخت ساختمان مدارس یا سرپناه ارزان‌ قیمت برای خانواده‌های محروم و امثال این نوع فعالیت‌ها را انجام می‌دهند.

4. مؤسسات نگهداری یا سرپرستی

این دسته از مؤسسات، کار نگهداری از سالمندان یا افراد یتیم یا معلولین جسمی و ذهنی را انجام می‌دهند.

5. سازمان‌های خیریّه آموزشی

این دسته از مؤسسات، کار آموزش اشخاص را بر عهده‌دارند.

خود این نوع از مؤسسات را می‌شود به دسته‌های زیر تقسیم کرد:

  • مؤسسات آموزش معلولین و عقب‌ مانده‌های ذهنی
  • مؤسسات آموزشی افراد محروم
  • مؤسسات آموزش فنی و حرفه‌ای ویژه افراد محروم
  • مؤسسات سوادآموزی
  • مؤسسات مشاوره

6. مؤسسات خیریّه پژوهشی

این نوع از مؤسسات خیریّه، کار پژوهش در حوزه‌هایی را انجام دهند که نتایجش به کار رفع مشکلات و نیازهای اساسی انسان‌ها می‌آید.

برای مثال مؤسسه تحقیقات سرطان که نتایج کارش داروهای ارزان‌ قیمت برای معالجه سرطان است یک نمونه از این نوع مؤسسات است.

7. مؤسسات خیریّه مشاوره

این نوع از مؤسسات، کار مشاوره به افراد محرومی را انجام می‌دهند که نمی‌دانند به مشاوره نیاز دارند یا نمی‌توانند هزینه مشاوره را پرداخت کنند.

بعضی از انواع این مؤسسات عبارتند از:

  • مؤسسات مشاوره حقوقی
  • مؤسسات مشاوره تحصیلی
  • مؤسسات مشاوره شغلی
  • مؤسسات مشاوره درمانی
  • مؤسسات مشاوره تربیتی و روانی

8. مؤسسات توان‌یابی و بازپروری

این دسته از مؤسسات کار آماده کردن یا برگرداندن افراد به زندگی طبیعی را انجام می‌دهند.

انواع این مؤسسات عبارت‌اند از:

  • مؤسسات توانیابی معلولین جسمی و ذهنی
  • مؤسسات بازپروری کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بد سرپرست
  • مؤسسات بازپروری معتادین

9. سایر انواع سازمان خیریّه

چون نیازها و مشکلات انسان‌ها متنوع و متعدد هستند، بنابراین، انواع مؤسسات خیریّه نیز زیاد است.

ساختار فساد اداری

فساد تا جايی كه به سازمان و فرآيندهای سازمانی مربوط می‌شود، به اجزای سه‌گانه سياسی، قانونی و اداری قابل‌تقسیم است.

1. فساد سياسی: 

بنا به تعريفی كلی، فساد سياسی عبارت است از سوءاستفاده از قدرت سياسی در جهت اهداف شخصی و نامشروع اصولاً فساد سياسی و قدرت، همزاد يكديگرند، يعنی تا زمانی كه قدرت وجود نداشته باشد از فساد سياسی هم اثری نخواهد بود.

همان‌گونه كه روسو اعلام می‌دارد: فساد سياسی نتيجة حتمی كشمكش و تلاش بر سر كسب قدرت است.

2. فساد قانونی:  

منظور از فساد قانونی، وضع قوانين تبعيض‌آميز به نفع سياستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حكومت است. اين نوع رفتار كه در اصطلاح به آن فساد قانونی اطلاق می‌شود اين باور عمومی را كه فساد فقط شامل اعمالی می‌شود كه مغاير با قانون باشد را رد می‌کند.

براي مثال قوانينی كه بدون هیچ‌گونه توجيه اقتصادی و يا اجتماعی انحصار خريد، فروش يا توليد يک محصول را به يك فرد يا گروه از افراد اختصاص می‌دهند، نمونه‌هايی از اين نوع فساد است.

3. فساد اداری: 

صاحب‌ نظران به‌مقتضای زاويه‌ای كه برای نگريستن به اين پديده انتخاب كرده‌اند تعريف مختلف و بعضاً مشابهی از فساد اداری ارائه نموده‌اند؛ به‌عنوان نمونه جيمز اسكات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می‌شود كه ضمن آن فرد به دليل تحقق منافع خصوصی خود و دستيابی به رفاه بيشتر و يا موقعيت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظايف يک نقش دولتی عمل می‌کند.

تعريفی كه نسبت به سایر تعاریف ترجيح داده می‌شود تعريفی است که از سوی ساموئل هانتينگتن ارائه‌شده است كه در اينجا با اندکی اصلاح و بهبود آورده می‌شود.

وی معتقد است: فساد اداری به مجموعه‌ی رفتارهای آن دسته از كاركنان بخش عمومی اطلاق می‌شود كه در جهت منافع غیرسازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته‌شده را نادیده مي‌گيرند.

به‌عبارت‌دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است.

چنانچه بخواهيم فساد را در قالب يک معادله ارائه دهيم اين معادله بدین‌صورت خواهد بود: فساد= انحصار+ قدرت پنهان‌کار ـ پاسخگويی و شفافيت.

انواع فساد اداری

فساد اداری به وضعيتی در نظام اداری گفته می‌شود كه در اثر تخلفات مكرر و مستمر كاركنان به وجود می‌آید و جنبه‌ای فراگير دارد كه درنهایت آن را از كارايی و اثربخشی مورد انتظار بازمی‌دارد.

اين تخلفات كه مجموعاً به فساد اداری منجر می‌شود انواع گوناگونی دارند كه رايج‌ترين آن‌ها عبارت‌اند از:

1. فساد مالی

كه خود به چندين نوع تقسيم می‌شود:

  • ارتشاء؛
  • اختلاس؛
  • فساد در خريدهاي دولتي از بخش خصوصي؛
  • فساد در قراردادهاي مقاطعه‌کاری دولت با پيمانكاران؛
  • فساد مالياتي؛

2. استفاده شخصی از اموال دولتی

3. كم‌كاری، گزارش مأموريت كاذب، صرف وقت در اداره برای انجام كارهايی به‌غیراز وظيفه اصلی

4. سرقت اموال عمومی از سوی كاركنان

5. اسراف و تبذير

6. ترجيح روابط بر ضوابط

7. فساد در شناسايی و مبارزه با قانون‌شکنی؛ (تساهل و تسامح نسبت به فساد)

8. فساد در ارائه كالا و خدمات دولتی

9. فساد در صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی

10.فساد استخدامی (عدم رعايت ضوابط و معيارهای شايستگی در گزينش، انتخاب و ارتقای افراد در سازمان.)

علل ظهور و گسترش فساد اداری

ظهور فساد اداری مستلزم وجود شرايط خاصی است و علاوه ريشه‌ها و عوامل تسهیل‌کننده‌ای دارد كه به‌طور خلاصه در زير بررسی می‌شوند.

1. شرايط اساسی برای ظهور فساد اداری

  • تمايل:

تمايل به ارتكاب تخلف در ذهن عامل آن قرار دارد. تمايل می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد كه در ادامه بحث به آن‌ها خواهيم پرداخت؛ اينكه اين عوامل از درون فرد نشئت بگيرد يا از محيط، چندان تفاوتی درنتیجه به وجود نمی‌آورد.

  • فرصت: 

برای مبادرت به فساد اداری بايد علاوه بر تمایل، فرصت مناسب نيز وجود داشته باشد. چنين فرصتی ممكن است در پی طراحی و تدابير بلندمدت پيش بيايد و يا ناشی از تصادف باشد. چنانچه تمايل و فرصت اقدام به فساد وجود داشته باشد، فساد متولد خواهد شد و در صورت مهيا بودن ساير شرايط رشد خواهد كرد.

2. ريشه‌های اصلی فساد اداری

  • ريشه‌های فرهنگی و اجتماعی:

شايد مهم‌ترین عوامل فساد، مسائل فرهنگی و عقيدتی باشد. فرهنگ عمومی جامعه، ارزش‌ها و هنجارهای حاكم بر افراد و اجتماع و عقايد و باورهای مردم نقشِ محوری در اين زمينه دارد. مادی‌گرايی، فردی‌گرایی، مصرف‌زدگی، كاهش قبح تخلفات در سازمان و جامعه و مهم‌تر از همه ضعف ايمان و وجدان‌كاری از مهم‌ترین ريشه‌های فرهنگی و اجتماعی فساد اداری هستند.

  • ريشه‌های اقتصادی:

عدم ثبات اقتصادی، تورم لجام‌گسیخته، ركود، كاهش درآمدها و قدرت خريد مردم، عدم عدالت اقتصادی و اجتماعی، توزيع نامناسب امكانات و تسهيلات در جامعه و امثال اين موارد از عمده‌ترين ريشه‌های اقتصادی فساد اداری به شمار می‌آيند.

3. عوامل تسهیل‌کننده

  • عوامل سياسی:

عدم استقلال كامل قوه قضائيه، نفوذ قوه مجريه بر آن و بر دستگاه‌های نظارت و بازرسی، فشار گروه‌های ذی‌نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد مديران عالی‌رتبه، جوسازی و غوغا سالاری، توصيه برای در امان ماندن مديران متخلف از مجازات و تساهل و تسامح نسبت به موارد مشاهده‌شده از عوامل سياسی تسهیل‌کننده جريان فساد تلقی می‌شوند.

  • عوامل اداری:

تشكيلات و ساختار اداری غیر کارآمد، حجيم و نامتناسب با اهداف و وظايف، پيچيدگی قوانين و مقررات و تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری، مديران غير مؤثر، فقدان نظام شایسته‌سالاری، وجود تبعيضات در استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسايی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبيه و به‌ویژه نظام نظارت و ارزشيابی، ترجيح اهداف گروهی به اهداف سازمانی و ناآگاهی ارباب‌رجوع به فرايندهای اداری و حقوق خود از عوامل اداری تسهیل‌کننده فساد اداری هستند.

پيدايش و گسترش فساد اداری

با توضيحی كه درباره ريشه‌ها، شرايط و عوامل تسهیل‌کننده فساد اداری ارائه شد اينک می‌توان از عمده‌ترين علل متداول در پيدايش و گسترش فساد اداری نام برد.

1. اختلاف فاحش ميان ميزان درآمد كاركنان و حجم هزينه‌های آنان: 

شايد يكی از شايع‌ترين علل ارتكاب تخلفات اداری عدم تكافوی درآمد كاركنان با هزينه‌های آنان باشد.

2. روابط خويشاوندی: 

در جوامع گرم كه در آن‌ها ارزش‌های سنتی بر روابط بين افراد حاكم است ( ازجمله ايران و بسياری از كشورهای در مسير توسعه) روابط خويشاوندی يكی از علل فساد اداری را تشكيل می‌دهد.

در جامعه ايران اگر فردی در يک منصب اداری قرار بگيرد؛ خويشاوندان از او توقع دارند كه در تصمیمات اداری، خويشاوندی را بر ضوابط موجود ترجيح دهد و چنانچه فرد، خلاف اين عمل كند، جامعه ايرانی ارزيابی مثبتی از او نخواهد داشت.

در چنين مواقعی نمی‌توان از كاركنان بخش عمومی انتظار داشت كه به سهولت بر اساس ضوابط رفتار نمايند و به‌علاوه استقرار يک نظام بوروكراتيک سالم در اين جوامع غيرممكن به نظر می‌رسد.

مفاهيم ”سرمايه اجتماعی“ كه توسط كلمن‌ و نيز ”سرمايه سياسی“ كه توسط لويی ارائه‌شده بيانگر نقش روابط خويشاوندی در فساد اداری است.

  • سرمايه اجتماعی نوعی دارايی است كه از مجموعه ديونی كه افراد در مقابل یکدیگر دارند تشكيل می‌گردد. اين دارايی حصول نتايجی را ميسر می‌سازد كه در صورت فقدان چنين سرمايه‌ای غیرممکن می‌بود.
  • سرمايه سياسی نيز به مجموعه ديونی اطلاق می‌شود كه افرادی كه در يک شبكه ارتباطی سياسی قرار دارند، نسبت به یکدیگر دارا هستند.

بخشی از سرمايه‌های دوگانه فوق ريشه درزمینه‌های خانوادگی افراد دارد و صاحبان اين سرمايه‌ها آن را از خانواده به ارث می‌برند و بخشی از آن نيز ناشی از دادوستدهای اجتماعی و سياسی افراد است.

3. وسعت دامنه دخالت‌های دولت در تصدی امور خیریّه: 

شواهد حاكی از اين واقعیت است كه هرچه ميزان تصدی‌گری دولت بيشتر باشد زمينه برای ظهور و شیوع فساد نيز مهياتر خواهد شد. چنانكه گفته می‌شود عرصه‌های بروز فساد پابه‌پای پيچيدگی دستگاه دولت كه وظايف جديد نظارت و مديريت را نيز به عهده گرفته است وسعت می‌يابد.

به‌عنوان يک نمونه می‌توان به اختيارات دولت درزمینه صدور مجوز برای واردات يا تولید کالاها و خدمات پرسود اشاره نمود. تحت چنين شرايطی، كاركنانی كه اختيار صدور مجوز به آن‌ها واگذارشده فرصت گزينش افراد خاصی كه قول جبران خدمات آن‌ها را داده‌اند را به دست می‌آورند. بدين ترتيب فساد اداری اتفاق می‌افتد.

4. افراط در وضع قوانين و محدود نمودن بخش غیردولتی خیریّه:

هنگامی‌که قوانين و مقررات بیش‌ازحد نياز وجود داشته باشد، شهروندان دچار وسوسه دور زدن آن‌ها خواهند شد و از سوی ديگر، كاركنان فاسد نيز طوری رفتار خواهند نمود كه ارباب‌رجوع بپذيرد كه قوانين و مقررات موانعی هستند كه روند انجام امور او را كند می‌کند و در اينجاست كه درنتیجه توافقات ضمنی و سپس آشكار ميان كارمندان و ارباب‌رجوع، فساد اداری رخ می‌دهد.

كيفيت و كميت قوانين و مقررات تا حدی در توليد و تكثير فساد اداری مؤثر است كه يكی از صاحب‌نظران چنين مي‌گويد: من گمان نمی‌كنم كه بدون قوانين و مقررات دولتی، فساد بتواند به وجود بيايد.

5. عدم حساسيت جامعه نسبت به معيارهای اخلاقی: 

درجه حساسيت جامعه به معيارها اخلاقی، يكی از عوامل تعيين كننده حجم فساد اداری در جامعه است. چنانچه سطح اخلاق عمومی بالا باشد،

نخست آنكه هزينه‌های روانی و اخلاقی تخلفات اداری بيشتر خواهد بود؛

دوم خطر كشف و تنبيه و هزينه‌هاي ناشي از آن نيز افزايش خواهد يافت.

6. افزايش شهرنشينی: 

افزايش شهرنشينی به دليل گسترش تقاضا برای بهره بردن از فرصت‌ها كه در پی تسريع در جريان امور خود هستند و همچنين دامن زدن به بوروكراسی و بالا بردن حجم فعالیت‌های عمومی، فرصت‌های ارتكاب فساد اداری را افزايش می‌دهد.

7. دامنه فعالیت‌های نظارتی و تنبيهی دولت:

اگرچه نظارت اثربخش يكی از عوامل مهم در پيشگيری از وقوع کج‌روی‌ها تلقی می‌شود ولی نظارت در درون خود آبستن نوعی تعارض نيز هست؛ چراکه يكی از دلايل تمايل به فساد، شدت نظارتی است كه از سوی دستگاه‌های نظارتی بر فعالیت‌های بخش عمومی اعمال می‌شود.

ازجمله نظارت بر صدور مجوزها، وضع جرائم در قبال تخلفات، نظارت بر خريدهای دولتی، سرمایه‌گذاری‌ها، اعتبارات و...

8. امنيت ناشی از فضای آلوده به فساد:

اينكه گفته می‌شود «فساد، فساد می‌آورد» يكی از درست‌ترین عبارات موجود در ادبيات فساد است. چراکه ميزان وجود فساد و مقدار فضايی كه به فساد آلوده‌شده است يكی از مناسب‌ترين زمينه‌های گسترش آن است.

در يك فضاي آلوده به فساد، فرصت‌های فساد زياد بوده و خطر به دام افتادن نيز بسيار كم است و اين به معنای سرعت يافتن فعالیت‌های ناسالم از سوی كاركنان و مراجعان فساد است.

9. تساهل و تسامح نسبت به فساد:

که در ادامه دلایل عمده‌ی این چشم‌پوشی‌ها را خواهید خواند.

10. حرص و طمع و مادی‌گرايی:

يكی از دلايل فردی ارتكاب تخلفات اداری است.

دلايل چشم‌پوشی از فساد اداری

عمده‌ترين دلايل چشم‌پوشی نسبت به فساد اداری عبارت‌اند از:

1. ترجيح برخی دولت‌ها در زمينه ارايه فرصت‌های كسب درآمد و موقعيت بهتر از طرق نامشروع به‌جای اعطای امتيازات قانونی به حاميان سياسی خود.

2. ناتوانی برخی دولت‌ها در افزايش حقوق و مزايای كاركنان متخصص خود باعث می‌شود تا با چشم‌پوشی در قبال موارد تخلف، به آن‌ها اجازه دهند تا با توسل به انواع فساد اداری وضعيت خود را بهبود بخشند و در مقابل سيستم هم بتواند از خدمات آن‌ها همچنان استفاده نمايد.

3. جلوگيری از بروز تفرقه و تنش در داخل هیئت حاكم در نتيجه افشای موارد فساد اداری.

4. حفظ مشروعيت و آبروی نظام از طريق مسكوت گذاردن مصاديق فساد اداری.

پيامدهای فساد اداری در امور خیریّه

به‌صورت کلی صاحب‌نظران در زمينه آثار فساد اداری ديدگاه‌های متفاوتی عرضه نموده‌اند كه در ميان آن‌ها حتی می‌توان مواردی را مشاهده كرد كه در آن آثار مثبت فساد اداری صحبت به بيان آمده است.

به‌هرحال به‌اجمال هر دو ديدگاه را در موضوع اصلی نهادهای خیریّه بررسی خواهيم كرد:

1. آثار منفی فساد اداری

  • فساد اداری تركيب مخارج مؤسسات را به‌هم‌ریخته و به سمت طرح‌های پيچيده و غیرقابل‌توجیه و سرمایه‌گذاری‌های كلان كه چندان قابل نظارت دقيق نيستند هدايت می‌کند.
  • فساد اداری از طریق فساد استخدامی و ورود منابع انسانی كه فاقد شايستگی هستند، ‌كارايی نظام اداری مؤسسات را در بلندمدت كاهش می‌دهد.
  • فساد رشد اقتصادی را كند می‌کند زيرا انگيزه سرمايه‌گذاری را چه برای سرمايه‌گذاران داخلی و چه برای سرمايه‌گذاران خارجی كاهش می‌دهد. شواهد بيانگر این است كه سرمايه‌گذاری در يک كشور به نسبت فاسد، در مقایسه با يک كشور غیر فاسد معادل 20% ماليات اضافی بر سرمايه‌گذاری است.
  • فساد از درجه مشروعيت و اثربخشی فعالیت‌های خیریّه می‌كاهد، ثبات و امنيت امور خیریّه در جوامع را به خطر می‌اندازد و ارزش‌های دموكراسی و اخلاقيات را مخدوش می‌سازد و از اين طريق مانع توسعه جامعه می‌شود.

2. آثار مثبت فساد اداری

ذكر دیدگاه‌های توجيه كننده فساد ازاین‌جهت مهم است كه دريابيم چگونه می‌توان بدون آلوده شدن به فساد و تحمل آن، به نتايج مشابه دست‌یابیم.

  • با توجه به پايين بودن حقوق و مزايا در بخش عمومی، فساد اداری امكاناتی در اختيار كاركنان متخصص قرار می‌دهد تا بتواند به ادامه همكاری با سازمان ترغيب شوند.
  • به اعتقاد هانتينگتون ازنظر رشد اقتصادی جامعه‌ای كه دارای بوروكراسی خشک، بیش‌ازحد متمركز و سالم است از جامعه‌ای كه دارای بوروكراسی خشک، بیش‌ازحد متمركز و ناسالم است بدتر است؛ چراکه از يک منظر می‌توان فساد اداری را به‌عنوان راه ميان‌بر برداشتن قوانين سنتی و مقررات اداری دست و پاگیر و بازدارنده توسعه اقتصادی در نظر گرفت.
  • فساد از طريق ايجاد نوعی قابليت انعطاف در برنامه‌ها در جهت ثبات سيستم سياسی كشور مؤثر واقع می‌شود.
  • فساد، درآمدهای از ماليات گريخته را دوباره توزيع می‌کند و به‌علاوه با انتقال درآمدها به قشرهای آسيب‌پذير (كارمندان) به برقراری نوعی عدالت اجتماعي زيرزمينی ياری می‌رساند.

نقد آثار مثبت فساد اداری

كسانی كه معتقدند فساد اداری همچون روغنی بر چرخ‌های زنگ‌زده نظام اداري است و راهی مؤثر برای عبور از مقررات مزاحم در يک نظام حقوقی غير اثربخش است به اختيارات وسيع سياستمداران و دیوان‌سالاران در زمينه خلق چنين قوانينی توجه ندارند چراکه آنان می‌توانند با وضع اين قوانين به منافع مورد انتظار خود دست يابند. درواقع فساد از اين طريق از خود تغذيه می‌کند.

كسانی كه معتقدند فساد اداری، تسريع انجام امور را باعث می‌شود از اين نكته غافل‌اند كه نخست كاركنان فاسد با ايجاد وقفه در كار، قربانيان خود را به دام می‌اندازند و دوم تحقيقات نشان می‌دهد كه مديران شرکت‌هایی كه بيشتر به فعالیت‌های ناسالم میپردازند، زمان بيشتری را برای مذاكره و چانه‌زنی با بوروكراتها صرف می‌نمايند.

علل گسترش فساد اداری در امور خیریّه

نواقص قانونی و مشخص نبودن مراجع صدور مجوز و ناظر بر عملکرد و فعالیت 70 هزار مؤسسه خیریّه قانونی و غیرقانونی در کشور منجر به سوءاستفاده برخی از این مؤسسه‌ها و بدنامی برای خیریّه‌های توانمند و معتبر شده است.

همچنین استفاده از برخی امتیازات خاص نظیر معافیت‌های مالیاتی نیز زمینه‌ساز بروز فساد اداری در مجموعه‌های خیریّه است. همچنین نبود دستگاه متولی و متمرکز که امور خیریّه بخش‌های دولتی و غیردولتی را سامان دهد نیز جزء همین عوامل به‌شمار می‌رود.

متعاقب موارد ذکرشده، نبود برنامه‌ریزی استراتژیک در این زمینه فعالیت و انجام اقدامات موازی و بعضاً تکراری، امور خیریّه را بی‌اثر و حتی دارای اثر منفی کرده است که این خود نیز محل بروز فساد اداری به‌شمار می‌رود.

روش‌های كنترل فساد اداری

ازآنجاکه كاركنان و شهروندانی كه در يک اقدام فاسد درگير می‌شوند به ارزيابی منافع و هزينه‌های اين اقدام می‌پردازند؛ ازاین‌رو روش‌هایی برای كنترل فساد اداری مؤثرند كه به‌نحوی سبب كاهش منافع يا افزايش هزينه‌های مورد انتظار برای عوامل دخیل در مسئله بشوند.

به چنين روش‌هایی، مبارزه با فساد در چارچوب مدل عرضه و تقاضای فساد اطلاق می‌شود.

بنابراين روش‌های مؤثر كنترل فساد اداری بايد حداقل يكی از نتايج ذيل را به دنبال داشته باشد:

  • تقاضا برای فساد اداری را كاهش دهد.
  • هزينه‌های ارائه خدمات فسادآمیز را برای كاركنان فاسد افزايش دهد.
  • خطر كشف و دستگيری عاملان فاسد را افزايش دهد.

البته قبل از طراحی هر مدلی برای كنترل فساد اداری بی‌گمان بايد از عوامل و شرايط مختلفی كه در ميزان فساد اداری يك كشور نقش ايفا می‌کنند آگاهی يافت كه ازجمله عبارت‌اند از:

  • نقش دولت و حيطه ابزارها و اهرم‌هایی كه در ايفای چنين نقشی مؤثر است؛
  • ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی كشور؛
  • ماهيت ساختار سياسی كشور؛
  • شيوه برخورد نظام قضايی كشور با مصادیق فساد اداری؛

اقداماتی كه تقاضای شهروندان را برای خدمات آميخته با فساد اداری كاهش می‌دهد:

1. مقررات زدايی با توجه به اينكه يكی از عواملی كه سبب می‌شود تا افراد يا بخش خصوصی به روش‌های ناسالم برای انجام كارهايشان متوسل شوند، قوانين و مقررات پيچيده و برخی نيز غیرلازم است؛

ازاین‌رو مقررات زدايی به معنای حذف، كاهش يا تغییر در مقررات و رويه‌ها و دستورالعمل‌های اداری جهت تسهيل گردش فعالیت‌ها در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بر اساس ضرورت‌ها و الزامات، می‌تواند به تعديل سطح تقاضای خدمات فساد اداری كمک كند.

2. بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی ازآنجاکه فقر اقتصادی و فقر علمی و آموزشی دو عامل بسیار اساسی در پيدايش فساد اداری به شمار می‌آيند و به‌ویژه فقر علمی و آموزشی كه خطرناک‌‌تر به نظر می‌رسد؛

ازاین‌رو افزايش سطح آگاهی عمومی نسبت به آثار زیان‌بار و متعددی كه فساد اداری بر زندگی اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی جامعه می‌گذارد و ايجاد درک عمومی برای مبارزه با فساد ازجمله طرق مطلوبی است كه می‌تواند به گسترش تقاضا برای فساد اداری مهار برند.

اقداماتی كه عرضه فساد اداری را از سوی كاركنان كاهش می‌دهد:

1. اصلاح نظام اداری اعمال اصلاحات در سازمان‌های دولتی ازجمله اصلاح و بهبود تشكيلات سازمان‌ها، بهبود نظام بودجه‌ريزی، مديريت مالی اثربخش، نظام مالياتی كارآمد و اقداماتی از اين قبيل می‌تواند در كاهش عرضه فساد اداری مؤثر باشد.

اين اصلاحات بايد بتواند قدرت انحصاری كاركنان را در تصميم‌گيری تعديل نمايد، ارتباط مستقيم ارباب‌رجوع و كاركنان را به حداقل برساند، سرعت انجام كارها را افزايش دهد و از ايجاد روابط بلندمدت بين كارمندان و مراجعان جلوگيری نمايد.

2. جلوگيری از فساد استخدامی فساد استخدامی به معنای اعمال تبعيض و عدم توجه به معيارهای شايستگی در انتخاب، انتصاب و ارتقای كاركنان، محيط سازمان‌ها را برای رشد فساد آماده می‌کند؛ چراکه اين امر به ايجاد شبكه‌های غیررسمی در سازمان كمک می‌کند و از طريق كاستن از هزينه‌های مبادرت به فساد اداری عرضه فساد را افزايش می‌دهد.

استقرار نظام متمركز گزينش و شفافيت در فرايند و نتايج انتخاب و نيز برقراری مکانیسم‌های منطقی و روشن در انتصاب‌ها و ارتقاهای درون‌سازمانی می‌تواند فساد استخدامی و تبعات آن را محدودتر سازد.

3. افزايش حقوق و مزايای كاركنان همچنان که تحقيقات نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از تخلفات اداری ريشه در تنگناهای اقتصادی دارد كه به‌طور طبيعی بهبود بخشيدن به وضعيت اقتصادی كاركنان به كنترل بخشی از فساد اداری كمك خواهد نمود.

4. پرداخت مبالغ و برنامه‌ریزی متمرکز مبالغ قابل‌توجهی از سوی مشارکت‌کنندگان به‌صورت پراكنده صرف امور خیریّه می‌شود كه با توجه به نداشتن برنامه مشخص، نتيجه چندان مثبتی ايجاد نخواهد كرد، بنابراين با تجميع اين مبالغ و برنامه‌ریزی مدون و مناسب برای آن علاوه بر تأثیرگذار بودن کمک‌ها موجب ايجاد وجهه‌ای مثبت برای خیریّه‌ها خواهد شد.

5. سیاست‌زدایی از نظام اداری با توجه به اين‌كه هريک از انواع فساد اداری ناشی از زمينه‌های خاص است؛ ازاین‌رو سیاست‌زدایی از نظام اداری می‌تواند به كاستن انواعی از فساد اداری منجر شود كه در نتيجه مداخلات و ملاحظات سياسی اتفاق می‌افتد.

6. نظارت عمومی به‌منظور تحقق امر پاسخگويی، تمام نهادهای جامعه مدنی اعم از احزاب، جمعیت‌ها، اتحاديه‌های كارمندی و كارگری، به‌ویژه رسانه‌های گروهی بايد بتوانند بر عملكرد دستگاه‌های عمومی نظارت داشته باشند.

به‌طورکلی می‌توان گفت توسعه پايدار به‌طور عام مستلزم سازوکارهای رسمی و غيررسمی محدودكننده‌ای است كه دولت و مقامات آن را در قبال اعمالشان مسئول و پاسخگو بداند.

7. تشكيل سازمان‌های مستقل مبارزه با فساد اگرچه تحقيقات و نظرسنجی‌های مختلف در نقاط مختلف جهان حكايت از آن را دارد كه افراد به كارايی چنين سازمان‌هایی در بلندمدت چندان خوش‌ بین نيستند، ولي وجود چنين تشكيلاتی می‌تواند به‌عنوان ابزاری مقتدر عمل كند كه نمايانگر تعهد بلندمدت و شايسته دولت در اين زمينه است؛ البته برای مقابله با سوءاستفادهای سياسی احتمالی از اين ابزار، بايد مکانیسم‌های كنترلی لازم نيز پيش‌بينی شود.

روش‌هایی كه عرضه و تقاضای فساد را باهم كاهش می‌دهد:

1. تشويق كاركنان و شهروندان به ارسال اطلاعات و افشاگری
چنانچه شهروندان و كاركنان سالم برای فاش‌سازی موارد تخلف مشاهده‌شده انگيزه كافی داشته باشند هزينه فساد اداری برای هر دو طرف افزايش می‌يابد و به كاهش عرضه و تقاضای فساد اداری كمک می‌کند.

2. آزادی مطبوعات اگر بپذيريم كه اطلاع‌رسانی دشمن شماره يک فساد است و نيز بپذيريم كه يكی از مکانیسم‌های بسيار قوی در زمينه اطلاع‌رسانی در مورد فساد اداری، مطبوعات هستند، آزادی مطبوعات آثار مهمی بر تحديد ابعاد فساد اداری بر جای خواهد گذارد.

بیشتر بخوانید :

عدم نظارت بر خیریه‌ها؛ رشد فعالیت‌های سودجویانه در قالب خیریه

سیستم امور خیریّه

در دنيای كنونی آنچه برای افزايش و وجود فساد با همه اركان و ابعاد آن قابل‌تصور است، فعالیت‌های خیریّه باید از سطح بالایی درزمینه سلامت اداری و مقابله با فساد اداری برخوردار باشد.

سیستم امور خیریّه با توجه به تغییرات روزافزون نیازها، انجام امور نوین خیریّه و لزوم برخورد صحیح با این تغییرات باید در این مقوله صاحب سبک قابل‌توجه و بومی متناسب با ساختار سیستم باشد.

همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص و سالم که انگیزه بالای خدمت داشته و ازلحاظ مسائل مطرح‌شده در این پژوهش از سوی به‌کارگیرندگان تأمین باشند، می‌تواند پاسخ مهمی از سوی نظام سلامت اداری به گسترش فساد باشد.

از سوی دیگر پرهیز از سیاسی شدن امور خیریّه و برخورد سلیقه‌ای و جناحی در این زمینه حساس و مهم می‌تواند به کاهش فساد و برخورد با عوامل بروز آن کمک شایانی نماید. همچنین انجام بررسی تطبیقی و مطالعه نمونه‌های موفق امور خیریّه در دیگر کشورها می‌تواند به کاهش موارد آزمون‌وخطا درزمینه مقابله با گسترش فساد اداری در خیریّه‌ها بی‌انجامد.

این مطلب برداشت و خلاصه‌ای از مقاله بررسی فساد اداری در مؤسسات خیریه و راهکارهای مقابله با آن نوشته محمدجوادمقبلی قرائی، علی جعفری راد و محمدحسن مقبلی قرائی است که در همایش خیرماندگار شرکت کرده‌ و در سیویلیکا منتشر شده است.

لینک مقاله در سیویلیکا