امروزه مشارکت سازمان‌های غیردولتی به‌عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می‌رود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی ایران می‌تواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجسته‌ای ایفا کند. این سازمان‌ها به‌عنوان بستری برای جلب و هدایت مشارکت مردمی و نیز مجرایی برای نهادینه ساختن این مشارکت‌ها، سهم بزرگی در حوزه توسعه و ارتقاء حقوق جهانی بشر دارند.
در قانون جدید آیین دادرسی کیفری باهدف عملیاتی کردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عمومی را در دسته‌ای خاص از جرائم توسط این سازمان‌ها به رسمیت شناخته است. هرچند در قانون آیین دادرسی کیفری ایران در ماده 66 مصوب 1394 از سمت این سازمان‌ها به‌عنوان «اعلام‌کننده جرم» یادشده است، اختیارات گسترده‌ای از قبیل اقامه دلیل و اعتراض به آرای صادره از مراجع قضایی از آن‌ها سلب گردیده است بدین معناست که پیشگیری و تأمین امنیت به این گروه از جامعه واگذارشده و موضوع فعالیت سمن‌ها در سه‌نظام حقوقیحمایت از بزه دیدگان می‌باشند.
حوزه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در قوانین ایران جنبه حصری داشته که این امر موجب نارضایتی سایر مؤسسات مردمی شده است.
سازمان‌های مردم‌نهاد یکی از مهم‌ترین بازیگران غیردولتی شمرده می‌شوند که به سبب کارکردهای مفیدشان، دولت‌ها مقرراتی در خصوص تأسیس و فعالیت آن‌ها تدوین کرده‌اند.
این پژوهش درصدد تبیین موضوع تأسیس و فعالیت سمن‌ها در سه‌نظام حقوقی ایران ، فرانسه و انگلستان است. نظارت پیشینی در زمان تأسیس و نظارت پسینی بعد از تأسیس و هنگام فعالیت، جملگی موضوعاتی هستند که در این پژوهش به روش تطبیقی و با مرور منابع کتابخانه‌ای به مقایسه میان سه‌نظام حقوقی انجام‌شده است، که نتیجه حاصله در نظام حقوقی ایران مقرراتی درزمینۀ تأسیس و فعالیت سمن‌ها وجود دارد که در مقایسه با نظام‌های حقوقی فرانسه و انگلستان قدری سخت‌گیرانه است.
سازمان‌های مردم نهاد
امروزه سازمان‌های غیردولتی یا مردم‌نهاد در کشورهای توسعه‌یافته و جهان سوم، به‌عنوان نمایندگان جامعه در پیش برد مسائل فرهنگی و اجتماعی جایگاه و نقش خطیر و اساسی دارند. حضور و نقش‌آفرینی این سازمان‌ها می‌تواند ضمن تأمین و تضمین مشارکت عموم مردم، بر کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف کشور اثرگذار باشد.
روشن است که برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های جامعه باید بسترهای مناسب برای مشارکت افراد جامعه را فراهم کرد. حضور پررنگ دولت در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اعتقاد به مفید بودن مشارکت عمومی در نظام اجتماعی از مهم‌ترین شرایط جهت استفاده ازنظر و اندیشه‌های مردمی است. بر همین اساس در حوزه مسائل حقوقی و کیفری ، سیاسی ،روانشناسی و.... در سالیان اخیر، تمایل روزافزونی به استفاده و بهره‌گیری از نهادهای مردمی صورت گرفته است.
سازمان‌هایی که مشغول به فعالیت هستند عمدتاً تحت عنوان سازمان‌های غیرانتفاعی، غیردولتی، NGO یا سازمان‌های مردم‌نهاد اطلاق می‌شوند. البته باید گفت که این سازمان‌ها گاهی با عنوان خیریه نیز مطرح می‌شود که خیریه‌ها زیرمجموعه فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد می‌باشند. امروزه قسمت اعظمی از فعالیت‌های خیرخواهانه از طریق مؤسسات مردم‌نهاد انجام می‌شود گرچه مؤسسات فوق دارای چالش و مشکلات متعددی می‌باشند که مهم‌ترین آن ، نامتقارن بودن اطلاعات است .
در این بخش تعاریف سازمان‌های مردم‌نهاد در سه کشور ایران ، فرانسه و انگلستان به‌صورت مختصر بیان می‌گردد:
الف : سازمان مردم‌نهاد در ایران
سازمان‌های غیردولتی یا مردم‌نهاد تعریف چندان روشنی ندارند، و به علت تعدد و تنوع نقش‌ها و ویژگی‌هایی که به خود می‌گیرند تعاریف متنوعی از NGO وجود دارد، درواقع این سازمان‌ها با پسوند غیردولتی تعریف می‌شوند.
در زبان فارسی واژه سازمان مردم‌نهاد به‌اختصار « سمن » برای ترجمه واژه‌ها انتخاب‌شده است. در آئین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی واژه‌ها و عبارات زير به‌جای مفاهيم مشروح مربوط به كار می‌روند:
ماده 1_ سازمان غیردولتی كه در اين آئین‌نامه " سازمان " ناميده می‌شود به تشکل‌هایی اطلاق می‌شود كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غير حكومتي به‌صورت داوطلبانه با رعايت مقررات مربوط تأسیس‌شده و داراي اهداف غيرانتفاعي و غیرسیاسی است.
تبصره 1_ عناوين " جمعيت "، " انجمن "، " كانون "، " مركز "، " گروه "، " مجمع "، " خانه "، "موسسه " و نظایر آن می‌تواند به‌جای واژه " سازمان " در نام‌گذاری به كارگرفته شوند.
تبصره 2_ واژه " غیردولتی " به اين معناست كه دستگاه‌های حكومتي در تأسيس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند. مشاركت مقامات و كاركنان دولتي در تأسيس و اداره سازمان درصورتی‌که خارج از عنوان و سمت دولتي آنان باشد، مانع وصف غیردولتی سازمان نخواهد بود.
سازمان‌های غیردولتی از سازمان‌های غیررسمی و یا گروه‌های جمعی كه بر اساس نیاز فوری تشكیل می‌شوند، متمایز هستند زیرا كه تا حدودی رسمی سازمان دهی شده می‌باشند. معمولاً سازمان‌های غیردولتی دارای مقررات سازمانی بوده و تعریف رسمی از اهداف، شیوه‌های عمل و حوزه كار خویش دارند.
برای مطالعه :
آن‌ها در مقابل اعضا و كسانی كه به آن‌ها كمك مالی می‌کنند، پاسخگو هستند. سازمان‌های غیردولتی مستقل هستند، به‌ویژه از دولت و دیگر مقامات اجتماعی و احزاب سیاسی یا سازمان‌های بازرگانی. سازمان‌های غیردولتی در راستای اهداف و ارزش‌های مربوط به منافع خود خدمت نمی‌کنند.
بلكه اهداف آن‌ها خدمت در حوزه وسیع‌تر اجتماعی است و در امور بهبود وضعیت مردم، به نفع گروه‌های مشخصی از مردم و یا همه اجتماع فعالیت می‌کنند. آن‌ها به دنبال منافع حرفه‌ای یا تجاری اعضای خود نیستند.
ب : سازمان‌های مردم‌نهاد فرانسه
قانون اول ژوییه 1901 فرانسه در ماده یک خود انجمن را این‌گونه تعریف می‌کند :
انجمن قراردادی است که طبق آن دو یا چند شخص دانسته‌ها و فعالیت‌های خود را به‌طور دائمی درراه نیل به اهدافی غیر از کسب منفعت در میان می‌نهند.
ج : سازمان‌های مردم‌نهاد انگلستان
سیستم حقوقی در کشور انگلستان متخذ از نظام "کامن لا" است، سازمانی غیردولتی محسوب می‌شود که هدفش سودبری نباشد و این امر مستلزم آن است که خود دارای منابع مالی مستقل باشد، این منابع هم به‌طور عمده از طریق مشارکت مالی داوطلبانه اشخاص تأمین می‌شود.
مبانی قانونی سمن‌ها در حقوق ایران، فرانسه، انگلستان
الف- مبانی قانونی سازمان‌های مردم‌نهاد در حقوق ایران
در نظام حقوقی ایران مشارکت مردم یکی از موضوعات مهمی ست که در اصول 3-6-7-8-26-2-29 و... قانون اساسی اشاره‌شده است، اصل 26 قانون اساسی تصریح دارد: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوري اسلامی را نقض نکنند ...». اصل 27 نیز بر« آزادي تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد» تأکید کرده است.
بنا به تصریح و منطوق قانون اساسی جمعیت‌ها و انجمن‌ها (شمول اصل سازمان‌های غیردولتی را نیز در بر خواهد گرفت) در انجام فعالیت خود مشروط به قیود خاص آزادند، نظارت بر رعایت اصول مزبور و تأمین شرایط مقرر نوعی نظارت پسینی است که پس از تأسیس و ایجاد سازمان‌های غیردولتی از سوي دولت اعمال می‌شود و قانون اساسی تصریحی به نظارت پیشینی ندارد فلذا در خصوص تأسیس و فعالیت این نوع سازمان‌ها نیازي به اخذ مجوز نیست و دولت تنها نظارت می‌کند تا سازمان‌های غیردولتی شرایط مقرر در اصل 26 و 27 را نقض نکنند.
اگرچه قانون اساسی تصریحی به نظارت پیشینی ندارد ولی شرط رعایت اصول مزبور مستلزم احراز صلاحیت سازمان غیردولتی و انجمن‌ها است بنابراین لازم است قبل از تأسیس و فعالیت نسبت به اخذ مجوز اقدام شود.
افزون بر اصل 26 قانون اساسی، باید به اصل سوم اشاره کرد که مقرر می‌دارد دولت موظف است همۀ امکانات خود را برای «مشارکت عامۀ مردم در تعیین سرنوشت» به کاربرد. مشارکت یعنی اینکه صدای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خوی هم در مراکز تصمیم‌گیری شنیده شود مشارکت واقعی، توانایی و فرصت تأثیرگذاری بر روی فرایند تصمیم‌گیری عمومی است که مستلزم یک درگیری فعال و مداوم است .
مشارکت شهروندان و ذینفع‌ها موجب می‌شود که دولت‌ها بتوانند با رعایت نیازها و احتیاجات گروهای ذینفع، دست به انتخابی آگاهانه بزنند و در این راستا نیز گروهای یادشده بتوانند از حقوق خودشان محافظت کنند رویکرد مشارکتی سبب دخالت گروه‌هایی می‌شود که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از تصمیمات اتخاذشده متأثر می‌شوند به‌عبارت‌دیگر این احساس در ایشان به وجود می‌آید که موفقیت و ناکامی طرح‌های مصوب، ناشی از اقدامات خود آن‌هاست هرچه احساس تعلق در نزد شهروندان و گروه‌های ذینفع بیشتر شود، فعالانه‌تر در فرایند تصمیم‌گیری درگیر خواهند شد البته گفتنی است که مشارکت در کنار عناصر دیگری همچون شفافیت، پاسخگویی و حکومت قانون، مؤلفه‌های اصلی «به زمامداری»را تشکیل می‌دهند.
در خصوص قوانین عادی می‌توان به قانون تجارت، قانون ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری، قانون مصوب سال 1337 را به‌عنوان اولین مقرراتی دانست که سمن‌ها را به رسمیت شناخته‌اند.
همچنین قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخت شده مصوب 1360 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1361، مقرراتی هستند که پس از انقلاب اسلامی به نحوی در راستای اجرای مفاد اصل 26 قانون اساسی تدوین‌شده است.
برابر ماده یک این قانون، «حزب، جمعیت، انجمن، سازمان سیاسی و امثال آن‌ها تشکیلاتی است که دارای مرام‌نامه و اساسنامه بوده و توسعه یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمان‌ها و مشی سیاسی معین تأسیس‌شده و اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط‌مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد» در ادامه، این قانون در خصوص اصناف مقرر می‌دارد: «انجمن، جمعیت، اتحادیه صنفی و امثال آن تشکیلاتی است که به‌وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل‌شده، اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به‌گونه‌ای در راستای منافع خاص مربوط به آن صنف باشد»
به‌عبارت‌دیگر، این قانون سعی کرده است به کلیه گروه‌های یادشده در اصل 26 قانون اساسی، یعنی احزاب، اتحادیه‌های صنفی و سندیکایی، انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخت شده توجه کند درواقع این قانون درصدد تحقق آزادی‌های گروهی شناخت شده مندرج در اصل 26 قانون اساسی است به این منظور کمیسیونی در مادۀ 10 قانون فعالیت احزاب ،جمعیت‌ها و..... برای صدور پروانه برای متقاضیان تشکیل جز، اتحادیه صنفی و مانند آن و نیز نظارت بر فعالیت آن‌ها پیش‌بینی‌شده است. قوانین و مقررات زیادی در نظام حقوقی ایران وجود دارد که در آن‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از مشارکت و فعالیت سمن سخن به میان آمده است.
ازجمله قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 و لایحه همان قانون، لایحه پیشگیری از وقوع جرم، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده مصوب 1388 و قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1394و......در ضمن، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اذعان به تأثیر مهم سازمان‌های مردم‌نهاد، مبادرت به ارائه طرحی با عنوان طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد نمودند در نظام حقوقی ایران، طرح یادشده مهم‌ترین سندی است که به‌طور خاص و به‌صورت مستقیم موضوع تأسیس و فعالیت سمن‌ها را در دستور کار خود قرار داده که فعلاً هم مسکوت مانده است مقررات حاکم بر فرایند تأسیس و فعالیت سمن‌ها در طرح یادشده در مقایسه با مقررات قانون تجارت پیرامون شرکت‌های تجاری، اعمال نظارت شدیدی را بر آن‌ها در نظر گرفته و بسیار سخت‌گیرانه‌تر است .
ب- مبانی قانونی سازمان‌های مردم‌نهاد در حقوق فرانسه
مقررات اساسی فرانسه همچون اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند 1789 م، دیباچۀ قانون اساسی 1946 م، و قانون اساسی 1946 م به‌صورت مستقیم تأسیس و فعالیت سمن‌ها را شناسایی نمی‌کند حتی منشور محیط‌زیست 2005 م این کشور از تأسیس و فعالیت سمن‌ها سخنی به میان نمی‌آورد اما به نظر می‌رسد، بتوان از دیباچه و مواد منشور 2005 م، لااقل اصلاح و تکمیل قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه را در باب محیط‌زیست استنباط کرد.
حضور و مشارکت فعال سمن‌ها در فرانسه باعث شده است تا قانون‌گذار مواد متعددی از قوانین عادی خود را به این نهادها اختصاص دهد افزون بر قانون مربوط به انجمن‌ها مصوب 1901 م، باید به قوانینی همچون قانون محیط‌زیست، قانون بهداشت عمومی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اشاره کرد که در آن‌ها موضوع همکاری سمن‌ها به‌صورت صریح و مستقیم در نظام حقوقی این کشور شناسایی شده است .
ج- مبانی قانونی سازمان‌های مردم‌نهاد در حقوق انگلستان
اگرچه سازمان‌های غیردولتی امروزی، تا حد زیادی پدیده‌ای قرن بیستمی هستند؛ اما ریشه‌های تاریخی آن به قرن هجدهم بازمی‌گردد. ریچارد داگلاس جنفر، استاد ارتباطات و سیاست عمومی دانشگاه ایالتی نیوجرسی، می‌گوید آمریکا نخستین کشوری بود که در قرن هجدهم این سازمان‌ها در آن شکل گرفت. در این دوران مهاجران عمدتاً اروپایی مجبور بودند برای رفع نیازهای اجتماعی در مدارس، عبادتگاه‌ها، جاده‌ها و مانند آن به خود متکی باشند؛
بنابراین ناگزیر به همکاری همیاری با یکدیگر بودند. الکسی دو توکویل، متفکر سیاسی اهل فرانسه و یکی از مشهورترین مورخانی که به موضوع دموکراسی در آمریکا پرداخته است نیز به این مسئله اشاره می‌کند. وی درجایی گفته است:
«در انگلیس اغلب، مردم کارهای بسیار بزرگ و مهم را به تنهایی انجام می‌دهند؛ درحالی‌که آمریکایی‌ها برای کوچک‌ترین تعهدات نیز انجمن و سازمان تشکیل می‌دهند. آمریکایی‌ها شرکت‌های کسب‌وکار، بلکه هزار انجمن دیگر را برای مسائل تفریحی، تشکیل بازارچه، ساخت کلیساها، پخش کتاب، ارسال مبلغان و... تشکیل داده‌اند.»
در سطح جهانی نیز قدمت سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی به اواسط قرن نوزدهم می‌رسد که ازجمله آن‌ها فعالیت در جنبش‌های ضد برده‌داری و جنبش حق رای زنان بود که به‌طور درخور توجهی توسعه یافتند. NGO ابتدا در سازمان ملل متحد در زمان در سال 1945 استفاده شد. ماده 71 از فصل 10 منشور سازمان ملل متحد، نقش مشورتی برای سازمان‌هایی که نه از دولت خاص برخوردار بودند و نه جزء دولت‌های عضو قرار می‌گرفتند را مجاز خواند.
امروزه می‌توان ادعا کرد سازمان‌های غیردولتی به‌طور گسترده‌ای نسبت به دهه‌های گذشته در حال رشد هستند. سرعت این توسعه به حدی است که برخی ناظران از آن به‌عنوان وقوع «انقلاب جهانی» یادکرده‌اند؛ انقلابی که منجر به ایجاد یک قیام فوری و گسترده از فعالیت‌های داوطلبانه گروه‌های سازمان‌یافته در اقصی نقاط جهان شده است.
یکی از کشورهایی که همواره فعالیت‌های نیکوکارانه و خیرخواهانه دارد کشور انگلستان است که در سال 2011 بیش از 160000 مؤسسات مردمی به ثبت رسانده که با درآمدی بیش از 52 میلیارد لیره به فعالیت مشغول است این کشور دارای یک سیستم نظارتی منسجم توسط یک نهاد است.
ویژگی سازمان‌های مردم‌نهاد در سه نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان
تعاریف متعددی از سازمان‌های مردم‌نهاد در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه و انگلستان بیان گردیده که به‌طورکلی می‌توان ویژگی‌های زیر را در تعریف سازمان‌های غیردولتی در نظر گرفت.
غیرانتفاعی
این سازمان‌ها با انگیزه سودجویی به وجود نیامده‌اند و برای کسب منفعت جهت افراد یا دسته‌های خاص تشکیل نشده‌اند. هرچند سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در کارهای بازرگانی وارد شوند و تولید سود و سرمایه کنند. لیکن سود و سرمایه آن‌ها باید صرفاً برای اجرای مأموریت سازمان به مصرف رسد یا در سازمان سرمایه‌گذاری شود.
نداشتن وابستگی سازمان به دولت
سازمان‌های غیردولتی را مردم تأسیس می‌کنند و عموماً دولت‌ها در ایجاد و مدیریت آن‌ها نقش چندانی ندارند. مانند انجمن‌ها، مجامع. گروه‌های حرفه‌ای، سازمان‌های مذهبی و خیریه‌ای.
داوطلبانه
سازمان‌های غیردولتی، را مردم به‌صورت داوطلبانه به وجود می‌آورند از سویی این سازمان‌ها باید تابع قوانین و مقررات موجود باشند و از سوی دیگر هیچ تشکیلات دولتی نباید در شرایط عادی، ایجاد، اداره و انحلال آن‌ها را فرمان دهد. عضویت مردم در سازمان‌های غیردولتی، داوطلبانه است.
برخورداری از شخصیت حقوقی
برای گسترش فعالیت سازمان‌های غیردولتی، قوانینی وضع می‌شود و در چارچوب این قوانین آن‌ها به ثبت می‌رسند و از شخصیت حقوقی برخوردار می‌شوند. برخورداری از شخصیت حقوقی موجب جلب اعتماد مردم به آن‌ها می‌شود و بعلاوه آن‌ها می‌توانند با سازمان‌های دولتی قرارداد منعقد کنند و از تسهیلات مختلفی نظیر تسهیلات بانکی و …… استفاده کنند.
مدیریت دموکراتیک و مشارکتی
ماهیت مردمی سازمان‌های غیردولتی اقتضا می‌کند که فرآیند اداره آن از پایین به بالا و مشارکتی باشد. این ویژگی سبب می‌شود که اعضا همواره بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند و مدیران پاسخگوی عملکردشان در برابر اعضاء باشند و درمجموع، سازمان از پویایی بیشتر برخوردار شود.
خودگردانی
سازمان‌های غیردولتی، ازنظر مالی خودگردان هستند. هرچند آن‌ها از دولت، افراد خیر سازمان‌های بین‌المللی و….. کمک‌هایی دریافت می‌کنند، بااین‌حال این کمک‌ها نباید موجبات وابستگی‌شان را به منابع کمک‌کننده فراهم کند. به‌طوری‌که سازمان‌های غیردولتی از تعهدات اجتماعی و اهدافشان دور شوند.
غیرسیاسی
این سازمان‌ها تعهد اجتماعی دارند. هدف اساسی آن‌ها خدمت به اجتماع، فقرا. گروه‌های آسیب‌پذیر، رفع تبعیض‌های جنسی، نژادی، مشکلات محیطی و... است سازوکارهای تأسیس سازمان‌های غیردولتی نیز با سازمان‌های سیاسی (احزاب) متفاوت است و معمولاً آن‌ها در زمان تأسیس تعهداتی مبنی بر وارد نشدن به حوزه‌های سیاسی می‌سپارند.
بااین‌حال، این ویژگی نباید به معنی اجتناب از حرکت‌های جمعی و انتقادی به برنامه‌ریزهای دولتی و بین الملی تلقی شود. آن‌ها می‌توانند از سازمان‌های دولتی و جهانی انتقاد کنند، برنامه‌هایشان را افشاء کنند و راهپیمایی‌های مسالمت آمیزی را برگزار نمایند.
در مقایسه سه نظام حقوقی ایران و انگلستان وفرانسه حکایت از قدمت به نسبت طولانی انجمن‌ها و مؤسسات عام المنفعه در این سه نظام دارد در انگلستان، پیهر والهد -روسو ، یکی از طرف داران سرسخت آزادی انجمن‌ها، در سال 1899 م یکی از اهداف خود را تدوین قانون آزادی سندیکایی و آزادی انجمن‌ها قرارداد سرانجام، قانون 1901 م مربوط به انجمن‌ها در انگلستان در اول ژوئن تدوین شد.
همچنین طبق الگوی دانشگاه جان هاپکینز درباره سازمان‌های غیرانتفاعی، پنج ویژگی را مطالعه نموده که عبارت‌اند از سازمان‌یافتگی (نهادینه و تثبیت شدن)، غیردولتی بودن، خودگردانی و استقلال، غیرانتفاعی بودن، داوطلبانه بودن را برای سازمان‌های غیردولتی برشمرده است. ازاین‌رو با توجه به مطالب گفته‌شده می‌توان مهم‌ترین ویژگی‌های یک سازمان خیریه غیرانتفاعی و خصوصی را به‌صورت زیر بیان نمود:
- تثبیت‌شده:
به این معنا است که سازمان‌ها خیریه باید رسمی و قانونی باشند. - استقلال:
سازمان خیریه باید بتواند مستقل در یک زمینه خاص فعالیت نماید و وابسته نباشد. - غیردولتی بودن:
جدا از دولت باشد و زیرمجموعه دولت قرار نگیرد و دستگاه‌های دولتی در تأسیس و اداره آن دخالت داشته باشند. - غیرانتفاعی بودن:
سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی به مالکان تعلق نگیرد بلکه در راستای اهداف سازمان صرف شود.
اهداف سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران ،فرانسه و انگلستان
سازمان‌های مردم‌نهاد برای رسیدن به اهداف گوناگونی فعالیت می‌کنند و معمولاً در جهت پیشبرد اهداف سیاسی یا اجتماعی اعضا درحرکت هستند. تعداد این قبیل سازمان‌ها مانند آبشار عاطفه‌ها در ایران ، اکسفام در انگلستان و..... بسیار زیاد است و اهداف آن‌ها طیف وسیعی از موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و فلسفی را در برمی‌گیرد.
با توجه به مطالعات می‌توان به این نتیجه رسید که در سه نظام ایران، فرانسه، انگلستان در تعاریف و ویژگی‌های سازمان‌ها و رسیدن به اهداف یک مسیر را طی کرده و بین آن‌ها شباهت‌هایی وجود دارد و تنها نحوه کارکرد و اجرای آن‌ها در جامعه باعث می‌شود که متمایز از یکدیگر باشند. مهم‌ترین اهداف NGOs درسه نظام را می‌توان اشاره کرد:
- بهبود وضعیت محیط‌زیست و گردشگری در کشور
- کمک‌های درمانی به بیماران خاص در حوزه سلامت
- تشویق گروه‌ها و مردم به رعایت حقوق بشر و حقوق جانوران در جامعه
- بالا بردن سطح رفاه قشرهای محروم و آسیب‌پذیر اجتماع با مطرح ساختن یک برنامه مشترک و دسته‌جمعی و آگاهی‌رسانی به طبقات مختلف جامعه
- حمایت از بیماران مبتلا به اعتیاد در حوزه آسیب‌های اجتماعی در کشور
درواقع می‌توان وظایف سمن‌ها را به ترتیب زیر نوشت:
1- هدف اصلی و مأموریت واقعی سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) یا NGO ها به‌عنوان "نماد" جامعه مدنی برقراری "ارتباط" بین مردم و دولت است.
سمن‌ها به‌عنوان یک پل ارتباطی دائم و شفاف، از یک‌سو مشکلات و نظرات مردم را به دولت منعکس می‌کنند، از سوی دیگر مردم را از ظرفیت‌ها، مسئولیت‌ها و محدودیت‌های دولت آگاه می‌سازند.
هدف اصلی از ایجاد چنین "پل ارتباطی " بدون شک سازندگی و روان‌سازی چرخ‌های توسعه و پیشرفت جامعه است. بر همین اساس، تقابل و ایجاد تنش هیچ جایگاهی در مأموریت سازمان‌های مردم‌نهاد ندارد. هر چقدر روابط بین مردم و دولت مسئولانه‌تر و آگاهانه‌تر باشد، جامعه راه دشوار توسعه و پیشرفت را آسان‌تر طی می‌کند. بنابراین، انجام مأموریت زیبا و ظریف سمن‌ها، جامعه مدنی را مستحکم و پایدار می‌سازد.
2- علاوه بر این که سمن‌ها می‌بایست به مأموریت اصلی خود وفادار باشند، در راستای همان مأموریت وظایفی بر عهده دارند که توسط مردم احساس و مشاهده می‌گردند. این وظایف مهم و حساس به چهار دسته ذیل خلاصه می‌شوند:
الف- آموزش، اطلاع‌رسانی، آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی در خصوص موضوع فعالیت تشکل
ب- بررسی و مطالعه مشکلات و معضلات موجود در خصوص موضوع تشکل و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل آن‌ها
ج- بررسی، مطالعه و ارائه طرح‌ها و پیشنهاد‌های خلاقانه و مبتکرانه در جهت موضوع تشکل
د- انجام فعالیت‌های همگانی در راستای موضوع تشکل
البته، برای تخصصی‌تر و کارآمدتر شدن فعالیت سمن‌ها، منطقی‌ترین و مناسب‌ترین راهکار این است که هر سازمان مردم‌نهاد (سمن) در خصوص فقط یک "موضوع" فعالیت نماید. در موضوعاتی نظیر جنگل‌ها، محیط‌زیست، امور خیریه، بهداشت، درمان، ورزش، میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی، هنر و... بسترهای بسیار مناسبی برای فعالیت، آموزش و آگاه‌سازی جامعه فراهم است و قطعاً سمن‌ها در حل مشکلات و معضلات هرکدام از موضوعات فوق‌الذکر می‌توانند نقشی بسیار مؤثر و کارآمد ایفا کنند.
یک سازمان مردم‌نهاد برای رسیدن به اهداف موردنظر خود از شیوه‌ها و روش‌های متفاوتی بهره می‌گیرد که می‌توان آن‌ها را در هفت مورد دسته‌بندی و بررسی نمود که عبارت‌اند از:
الف- جمع‌آوری، ارزیابی و انتقال اطلاعات
یکی از کارکردهای مؤثر و مشخص سازمان‌های مردم‌نهاد، حد واسط بودن بین دولت و جامعه است کسب اطلاعات از دولت و انتقال آن به شاخه‌های پائین تر، یعنی تک‌تک افراد جامعه و یا برعکس آن یعنی جمع‌آوری اطلاعات در چارچوب موضوع فعالیت و ارائه آن به دولت می‌تواند به‌صورت یک تعامل فی‌مابین و از کارکردهای اساسی یک سازمان مردم‌نهاد در توسعه فرهنگی و اجتماعی به شمار آید.
ب- ارائه پیشنهاد به دولت
بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد تلاش می‌نمایند تا با ارائه راهکارهای اجرائی و یا تئوریک در زمینه‌های موضوعی مختلف به دولت کمک نمایند، این عمل ضمن اینکه می‌تواند دولت را در پیشبرد اهداف و سیاست‌هایش کمک نماید باعث ایجاد تعامل بر پایه اعتماد بین دولت و نهادهای غیردولتی می‌گردد. به‌عنوان‌مثال سازمان‌های مردم‌نهاد با ارائه و انجام پروژه‌های خرد و کلان در موضوعات مختلف دولت را در رسیدن به هدف مبتنی بر توسعه پایدار کمک می‌نماید.
ج- اقدامات حمایتی و وکالتی
یکی از کارکردهای مؤثر و رایج در سازمان‌های مردم‌نهاد، انجام اقدامات حمایتی به اشکال مختلف و ارائه خدمات به فرد فرد جامعه است. این امر با اهداف بشردوستانه اتفاق می‌افتد و سازمان‌های مردم‌نهاد را در شمار نهادهای حمایتی در یک جامعه قرار می‌دهد.
د- آموزش، پژوهش و انجام مطالعات
سازمان‌های مردم‌نهاد در کنار نهادهایی که رسماً به این کار اشتغال دارند می‌توانند در مقیاس‌هایی کوچکتر به آموزش گروه‌هایی از جامعه بپردازند که فرصتی برای بهره‌مندی از آموزش‌های رسمی جامعه ندارند و یا نوع آموزش به گونه ایست که نهادهای رسمی آن را تأمین نمی‌کنند.
به‌عنوان‌مثال سازمان‌های مردم‌نهادی که با موضوعات خانواده یا تربیتی فعالیت می‌کنند می‌توانند با آموزش‌های مناسب و موردنیاز در حوزه خانواده به رشد و ارتقاء سطح بینش والدین به‌منظور تحکیم بنیان خانواده‌ها کمک نمایند از سویی دیگر عنصر پژوهش و تحقیق نیز از اصول اساسی توسعه یک جامعه به شمار می‌رود، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با تشکیل گروه‌های کارشناسی رسمی در محیط‌های موردنیاز جامعه دست به پژوهش‌های کلی و یا موردی زده و نتایج آن را در اختیار بخش دولتی مربوط به آن قرار دهند و یا به اطلاع عمومی برسانند.
هـ- ایجاد تشریک‌مساعی
برخی از سازمان‌های مردم‌نهاد با ارائه راهکارهای اجرایی و یا نظری به برخی از افراد و یا حتی دولت در انجام برنامه‌ها و یا پروژه‌هایی منطبق با اصول اساسنامه‌ای خود کمک نموده و با آنان همکاری دارند.
و- جمع‌آوری و ارائه کمک‌های حقوقی و بشردوستانه
یکی از مسائل که همواره جوامع انسانی با آن درگیر هستند معضلات اجتماعی از قبیل فقر، مصرف مواد مخدر، شیوع برخی بیماری‌ها، اشاعه فساد و بی‌بندوباری، معضلات زیست‌محیطی، تنش‌های اجتماعی، فقر فرهنگی، فاصله‌های زیاد طبقاتی، فقدان فرهنگ مناسب شهرنشینی و صدها مورد دیگرمی‌باشد که اگرچه نهادها و سازمان‌های دولتی و رسمی، به‌منظور غلبه بر این معضلات همواره برنامه‌ها و سیاست‌هایی را اعمال می‌نمایند و بودجه‌هایی را سالانه مصروف این بخش می‌سازند اما نقش مشارکتی سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های محلی می‌توانند، کمک مؤثری در این راه باشند.
ز- کارکرد روانی تبلیغاتی
این روش به‌ویژه از سوی سازمان‌های حقوق بشری و زیست‌محیطی مورداستفاده قرار می‌گیرد. انتشار خبرنامه‌های، برگزاری نیست‌ها و سخنرانی‌ها در جلسات سازمان‌های دولتی و غیردولتی در مورد موضوعی خاص، این کارکرد را عینیت می‌بخشد.
تفاوت سازمان‌های مردم‌نهاد در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان
تفاوت اساسی میان نظام حقوقی ایران ، فرانسه و انگلیس در نظارت‌ها و شخصیت حقوقی است همان‌طور که اشاره شد، در ایران دریافت پروانۀ فعالیت قبل از ثبت برای تشکیل سمن، امری لازم است متقاضیان تأسیس سازمان مکلف‌اند در غیر از مواردی که مطابق قانون، مرجع خاصی برای صدور پروانۀ سازمان‌های مربوط تعیین‌شده است، درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتی مقرر دربند « ت » ماده 1 ارائه نمایند.
برابر تبصره 5 ماده 17 آیین‌نامۀ یادشده، صدور پروانه و امضای اوراق مربوط پس از تأیید هیئت نظارت (در هیئت نظارت کشور با وزیر کشور، در هیئت نظارت استان با استاندار و در هیئت نظارت شهرستان با فرماندار) است. درحالی‌که در حقوق فرانسه انجمن‌ها آزادانه و بدون نیاز به اجازه و اعلام قبلی می‌توانند تشکیل شوند،
همچنین در انگلستان کشورهایی است که از دیرباز فعالیت خیریه در آن وجود داشته است و اکنون نیز از کشورهایی محسوب می‌شود که حجم قابل‌توجه ای از فعالیت‌های نیکوکاری و خیرخواهانه را دارا است. در این کشور در سال 2011 بیش از 160000 خیریه ثبت‌شده است و با درآمدی بیش از 52 میلیارد لیره به انجام فعالیت‌های خیرخواهانه مشغول بوده‌اند.
در نظام حقوقی انگلیس به‌منظور پرهیز از انحرافات از سال 1993 قانون نظام جامع بنیادهای خیریه تدوین و در سال 2006 بازنگری و اجرا شد و کل بنیادهای خیریه باید تابع آن باشند بر اساس این قانون کمیسیون امور خیریه متصدی ثبت مؤسسات خیریه است و وظیفه دارد در صورت مواجهه با تخلف یا جرائم مؤسسات، مجازات متناسب مانند لغو پروانه موسسه، تعطیلی موقت موسسه، اخطار کتبی، حبس‌های طولانی‌مدت برای مدیران متخلف و.... تعیین نماید. کمیسیون بر اساس گروه‌های مختلف درآمدی بر خیریه‌ها نظارت می‌کند.
از نکات جالب‌توجه سیستم نظارتی بر خیریه‌ها انگلستان آن است فقط یک دستگاه نظارتی به نام کمیسیون خیریه‌ها وجود دارد که مسئولیت نظارت را بر عهده دارد و طبیعتاً همین دستگاه نظارتی نیز باید پاسخگو باشد که این حالت از وجود چندین دستگاه نظارتی بسیار بهتر است چراکه در آن صورت امکان اینکه هیچ‌کدام از دستگاه‌ها مسئولیت نظارت و پاسخگویی را نپذیرند وجود دارد.
بیشتر بخوانید :
البته ذکر این نکته ضروری است که این به این معنی نیست که هیچ‌گونه تخلفی در مؤسسات خیریه انگلستان صورت نمی‌گیرد و طبیعی است هرچقدر قوانین و مقررات درستی وضع شود و نظارت دقیق صورت گیرد بازهم امکان یک سری از تخلفات وجود دارد اما در کشور انگلستان به علت وجود نظارت درست و منسجم امکان بروز تخلفات و فساد اقتصادی در مؤسسات خیریه بسیار کاهش‌یافته است .
می‌توان گفت که دستگاه‌های نظارتی در انگلستان به‌طور منسجم بر فعالیت مؤسسات خیریه نظارت می‌کنند درواقع علاوه بر آنکه کمیسیون امور خیریه بر فعالیت خیریه‌ها نظارت می‌کند تا از وقوع جرم پیشگیری کند بلکه دستگاه‌های قضایی این کشور نیز در این زمینه حساس هستند و تخلفات را پیگیری و رصد می‌کنند. به‌طورکلی می‌توان گفت بنیادهای خیریه کشورهای غربی فعالیتشان برای مردم شفاف است و گزارش مستمر فعالیت‌هایشان را برای مردم منتشر می‌کنند.
تفاوت دیگر این سازمان‌ها در شخصیت حقوقی است که منظور از شخصیت حقوقی عبارت است از صلاحیت داراشدن حقوق و تکالیف رأی موضوعات غیرانسانی. شخصیت حقوقی در هر نظامی تابعی است از متغیر ملاحظات سیاسی ،اقتصادی ،..... که قانون‌گذار با توجه به حاکمیت دولت و با توجه به نیازهای اجتماعی نهادهایی را به‌عنوان شخص حقوقی معرفی می‌نماید.
ارتباط باشخصیت حقوقی سازمان‌های غیردولتی در ایران باید گفت: نظر به اینکه این سازمان‌ها مؤسسات و تشکیلات غیردولتی محسوب می‌شوند مستنداً به مواد 586-584 قانون تجارت از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص واجد شخصیت حقوقی می‌شوند. با این حال در خصوص نظارت پرفعالیت آن‌ها قانون ثبت شرکت‌ها فاقد سازوکار لازم است و ابطال مجوز از سوي ثبت شرکت‌ها ممکن نیست بلکه قانون ابطال مجوز را به تصمیم قضایی موکول کرده است.
در سال 1378 شوراي عالی اداري مرجع صدور مجوز و نظارت بر فعالیت سازمان‌های غیردولتی را دستگاه ذی‌ربط در موضوع فعالیت آن سازمان غیردولتی دانست که این مصوبه توسط دیوان عدالت اداري ابطال گردید. در سال 1381 آئین‌نامه دیگري تنظیم شد که به‌منظور ساماندهی این‌گونه تشکل‌ها مرجع صدور مجوز را وزارت کشور تعیین نمود و از تاریخ تدوین این آئین‌نامه چند مرتبه اصلاح‌شده است.
همچنین کسب شخصیت حقوقی در فرانسه به رعایت مفاد مادۀ 5 قانون انجمن‌ها وابسته است.
بررسی فعالیت سمن‌ها
با توجه به نقش برجسته‌ای که سازمان‌های غیردولتی در جامعه دارند و نیز با توجه به اینکه این سازمان‌ها می‌توانند بازتاب‌دهنده خواست‌های اجتماع باشند، بهره گیری از این سازمان‌ها در فرآیند کیفری، ضروری و مفید است زیرا از یک‌سو، این سازمان‌ها به‌عنوان ابزاری جهت پیوند جامعه و نظام عدالت کیفری عمل می‌کنند و به‌عنوان چشمان بیدار و مستقل جامعه عمل کرده و در ایجاد سیاست جنایی مشارکتی نقش بارزی دارند و از سوی دیگر در ایجاد اعتماد میان جامعه و دستگاه قضایی می‌توانند مؤثر واقع شوند.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری به‌عنوان یکی از قوانین جامع در موضوعات کیفری، گام‌های نخستین در این زمینه برداشته است ولی تداوم و حسن اجرای آن، منوط به فرهنگ‌سازی مناسب در جامعه و دستگاه قضایی است. جامعه و دست‌اندرکاران قضایی باید به این باور برسند که مشارکت سازمان‌های غیردولتی در تعقیب دعوای عمومی ضمن حمایت از بزه دیده، در تحقق امنیت اجتماعی و عدالت مؤثر است. با این وصف، باید بسترهای حقوقی لازم متناسب برای کشور به‌منظور مشارکت سازمان‌های غیردولتی در فرآیند کیفری ایجاد شود.
تحولات جامعه بین‌المللی نشان داد که بازیگران غیردولتی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری و اجرای مقررات بین‌المللی ایفا می‌کنند و همین امر نیز زمینه حضور و مشارکت آن‌ها را فراهم ساخت تسهیل شرایط تأسیس و فعالیت سمن‌ها قرینه‌ای بر اهتمام نظام‌های داخلی نسبت به حضور و مشارکت آن‌هاست حمایت از حضور سمن‌ها در نظام داخلی گویای گذر از حکومت و حاکمیت صرف به‌سوی حکمرانی خوب یا به زمامداری است یکی از مؤلفه‌های مهم زمامداری، مشارکت است که با تأسیس سمن‌ها می‌تواند محقق شود.
مقایسه سه نظام ایران، فرانسه و انگلیس در خصوص وضعیت حقوقی سمن‌ها، نشان داد که هر دو کشور مقرراتی برای این نهادها وضع کرده‌اند قانون‌گذار فرانسه و انگلیس مقررات مختلفی برای حضور و مشارکت سمن‌ها در حوزه بهداشت، محیط‌زیست و حقوق مصرف‌کننده و ... فراهم کرده که در نوع خود کم‌نظیر است تسهیل فرایند تأسیس سمن‌ها گام مهم و مؤثری در ارج نهادن به فعالیت این نهادها است قطعاً نظارت بر تأسیس سمن‌ها حق دولت است اما این نظارت نباید به‌گونه‌ای باشد تا تأسیس آن‌ها را با مشکلات فراوان روبرو سازد باوجود ضعف‌هایی در آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سمن‌ها مصوب 1384، این سند همچنان به قوت خود باقی است و مبنای خوبی برای تأسیس و فعالیت سمن‌ها شمرده می‌شود در مقایسه با طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سمن‌ها که فعلاً مسکوت مانده است.
در نظام حقوقی فرانسه و انگلستان با تدوین قواعد و مقررات جامع در خصوص تأسیس انجمن‌ها سعی کرده است ضمن نظارت بر تأسیس آن‌ها از اعمال محدودیت‌های پیشینی خودداری نماید و آن را به حداقل برساند درحالی‌که نظارت پیشینی اعمال‌شده در نظام حقوقی ایران برای دریافت پروانه فعالیت، می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی در مرحله آغازین تأسیس سمن‌ها شود تجربه قانون‌گذار کشور فرانسه و انگلستان مبتنی بر نوعی نظارت پیشینی به اعلام قبلی است درحالی‌که نظام حقوقی ایران نوعی نظارت پیشینی با اجازه قبلی (دریافت پروانه فعالیت) را اختیار کرده است.
با توجه به ظرفیت قانون اساسی، ضروری است که نهادهای حکومتی در حوزه قانون‌گذاری و اجرا با وضع قانونی عادی و صدور دستورالعمل‌های لازم، شرایط مساعدی را برای فعالیت و تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد فراهم آورند تا امکان بیشتری برای توسعه‌یافتگی و افزایش توانمندی‌های نظام سیاسی ایجاد شود.
از طرفی تعدد ضوابط ناظر بر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و خلأ قانونی جامع در رابطه، عدم تکافوی مقررات فعلی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری و عدم پاسخگویی و نظارت بر سازمان مذکور، با اعمال اصلاحات لازم در طرح پیشنهادی مجلس، تصویب این طرح به‌عنوان قانونی جامع و مستقل در فراهم آوردن بستر لازم برای تحقق مشارکت حداکثری مردم و افزایش نقش‌پذیری آحاد ملت در پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، مؤثر و مفید است.
همچنین دولت می‌تواند در تنظیم و تدوین برنامه‌های ملی از سازمان‌های غیردولتی کمک بگیرد بخصوص سازمان‌های غیردولتی تخصصی که در حیطه خاص (مثلاً محیط‌زیست، توسعه، زنان و...) فعالیت می‌کند می‌توانند دولت را در تدوین برنامه‌های ملی و قوانین مربوط کمک نمایند و یا این که دولت می‌تواند تدوین آن را به عهده سازمان‌های غیردولتی گذاشته و همچنین در مرحله اجراء نیز از کمک‌های آنان بهره جوید.
این مطلب برداشت و خلاصه‌ای از مقاله "نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان" نوشته "عاطفه گل پرور مشهدی" است که در همایش خیرماندگار شرکت کرده و در سیویلیکا منتشر شده است.
دیدگاه خود را بنویسید