امور خیر و نیکوکاری مانند هر پديده ديگر اجتماعی ممکن است درگیر برخی مشکلات و حتی سوءاستفادهها شود که یکی از آنها امکان رخ دادن فساد از طريق مؤسسات خیریه است. معمولا فعالان امور خیر وجود فساد سازمان یافته در این حوزه را رد میکنند و حتی وجود برخی سوءاستفادهها را نیز ناشی از عملکرد نامناسب سازمانهای حاکمیتی این حیطه میدانند.
در مقابل، برخی دیگر از افراد، معمولا خيريهها و کنشگران این وادی را متهم به سهلانگاری و بیتوجهی به شفافیت در امور مالی میکنند. در این گزارش قصد داریم که موضوع «فساد در خیریهها» را از منظر قوانین و مقررات داخلی بررسی کنیم.
به همین منظور در ابتدا با دو کنشگر این حوزه، یعنی «سید جمال قریشی» پژوهشگر مسائل خیریه و «امیرعلی صفا» وکیل دادگستری گفتوگو میکنیم و در ادامه به برخی نمونههای عینی فساد در خیریهها در متون علمی و سیاستی میپردازیم.
نظام حقوقی خیریهها
امیرعلی صفا، وکیل دادگستری در خصوص نظام حقوقی خیریهها در ایران میگوید: موضوعات مربوط به خیریهها را معمولا بر اساس قانون تجارت و شرکتها بررسی میکنیم. قانون تجارت در کشورمان کاملا براساس قانون تجارت فرانسه نوشته شده است.
از آنجا که در قانون تجارت کشور فرانسه نیز همه چیز تحت عنوان شرکت تعریف شده است؛ بنابراین در ایران نیز خیریهها در قانون تجارت به عنوان شرکت در نظر گرفته شدهاند.
یعنی خیریهها در کشور ما تمام ویژگیهای شرکت را دارا هستند. فقط در اساسنامه آنها تأکید میشود که هدفشان امور نیکوکاری است و در این راستا باید کار انجام دهند. وی اعتقاد دارد که مشکل فساد در خیریه در ایران دو مدل کلی دارد :
1. اولین مدل فساد
مدل اول همان خیریه های غیرثبتی هستند.یعنی خیریههایی هستند که تمام کارهای خیریههای ثبتی را انجام میدهند. اما چون جایی ثبت نشدهاند، هیچگونه شفافیت مالی ندارند.
بنابراین ممکن است هرگونه فسادی در این خیریهها رخ بدهد. معمولا این گونه خیریهها علاوه بر اینکه مجوز ندارند، در قالب شرکت نیز ثبت نشدهاند.
برای تأسیس خیریه صرفا داشتن مجوز کافی نیست و باید به عنوان شرکت نیز ثبت شوند. چراکه خیریهها تنها به کمکهای مردمی متکی نیستند، بلکه در بسیاری مواقع خیریههایی وجود دارند که خودشان درآمدزایی میکنند یا ممکن است منابع مالی یک سری فروشگاهها در خیریه صرف شود.
مثال بارز این مدل از خیریههای غیرثبتی معمولا خیریههای شکل گرفته در محلات، مجالس خانوادگی و انجمنها هستند. به بیان دیگر، برخی افراد تشکیلاتی را به نام انجمن ثبت میکنند؛ اما در عین حال اقدام به جمعآوری کمک میکنند.
2. دومین مدل فساد
صفا درباره مدل دوم فساد در خیریهها میگوید: «دومین مدل از خیریههای مشکل آفرین، آن دسته از خیریهها هستند که تحت عنوان و زیرمجموعه مؤسسات مالی ثبت میشوند.
به عنوان مثال، ممکن است فردی صندوق خیریه داشته باشد که فعالیتهای قرض الحسنه انجام بدهد. ابتدای کار ممکن است هیچگونه مشکلی نداشته باشد؛ اما به مرور با بزرگتر شدن ممکن است برخی طمعهای مالی حول آنها شکل بگیرد.
به عبارتی، ممکن است برای افرادی که در آنجا کار میکنند، راه فساد باز میشود. این گونه صندوقها معمولا نه تحت نظر بانک مرکزی هستند و نه از جای دیگری نظارت میشوند. بعضا مشاهده میشود که منشأ تأسیس این گونه صندوقها گردهمایی خیریه خانوادگی یا مسجد است، اما بعد از مدتی میبینیم، چند شعبه مختلف در سراسر کشور دارد.
بنابراین هدف اکثر این گونه صندوقها در ابتدا کار خیر است؛ اما در ادامه مشکلدار میشوند. نمونه بارز این موضوع موسسه ثامن است.» این وکیل دادگستری ادامه میدهد: «علاوه بر این دو مدل، باید گفت که هر کجا بازار سرمایه شکل بگیرد یا نوعی از سرمایهداری وجود داشته باشد، علاقه فراوانی به امور خیریه نیز پیدا میشود که دو دلیل عمده دارد:
اولین دلیل این است که معمولا برخی از سرمایهداران برای تسکین گذاشتن بر وجدان خود به کار خیریه علاقهمند میشوند.
به عنوان مثال،هاليوود که خود به نوعی فقر تولید میکند، بزرگترین مؤسسات خیریه را نیز دارد. این مدل متأسفانه به ایران نیز تسری پیدا کرده است.
برخی از مؤسساتی که خودشان با انجام برخی اقدامات تولید فقر کردهاند، در عین حال علاقه خاصی نیز به کارهای خیریه مانند مدرسهسازی و کمک به کودکان بیسرپرست دارند.
معمولا با اهداف مختلفی مانند فریب افکار عمومی، پولشویی و حتی آلوده کردن دیگران دست به کار خیریه میزنند. گاهی اوقات مشاهده میشود که تحت عنوان نام خیریه به بازیگران و چهرههای مشهور پول داده میشود که بعدها اگر آن موسسه به مشکل برخورد، همان افراد به کمک موسسه بیایند.»
و برخی از خیریهها را نیز داریم که اساسا از همان ابتدا برای کار خیر شکل نگرفتهاند.
دلایل اصلی ایجاد فساد
وی میافزاید: «میتوانیم مشکل فساد در خیریهها را به دو دلیل نبود ساماندهی قانونی و شفاف نبودن مرتبط بدانیم. چرا که به نظرم اگر همین قانون تجارت نیز اجرا شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. در زمینه شفافیت، در برخی کشورها مانند آمریکا مؤسسات خیریه، منابع ورودی و خروجی خود را به صورت واضح و با ذکر جزئیات در وب سایت خود ذکر کردهاند.»
صفا درباره انتقاد برخی از فعالان امر خیر به قانون تجارت و اینکه چنین قانونی مناسب فعالیتهای خیرخواهانه نیست، میگوید: «بله این انتقادات به دو دلیل وارد است: اول آنکه، ممکن است برخی خیریهها با مشکل مالیات مواجه شوند. مواردی مشاهده شده است که موسسه فعالیت خیریه انجام میدهد؛ اما باید مالیات بپردازد.
در صورتی که خیریهها باید از مالیات معاف باشند. مشکل دومی که به وجود میآید آن است که ما قانون تجارت را از کشور فرانسه گرفتهایم و این کشور حتی در حال حاضر نیز به شدت درگیر بروکراسی است.
بنابراین این مشکل باعث میشود که تا حدی زیادی از وقت مؤسسات خیریه برای انجام کارهای اداری گرفته شود. البته با وجود این مشکلات، در قانون تجارت دست مؤسسات خیریه در اساسنامهها باز گذاشته شده است. یعنی در اساسنامه میتوانند برخی از آن قوانین دست و پاگیر را باز کنند.»
دو مقوله مهم فساد در خیریه ها
وی در پایان میگوید: « مسئله فساد در خیریهها نیز مانند تمام بحثهایی که در علوم انسانی و اجتماعی وجود دارد به دو مقوله تقسیم میشود که یکی خود مقوله فساد در خیریههاست و دیگری احساس فساد.
به بیان دیگر، ممکن است در جایی فساد رخ ندهد؛ اما احساس فساد وجود داشته باشد. برعکس، ممکن است در جایی نیز فساد رخ بدهد؛ اما وجود فساد احساس نشود. به نظرم در خصوص خیریهها خوشبختانه ما نه فساد به معنای بزرگ آن را مشاهده کردهایم ونه احساس فساد را درک کردهایم.
اما اگر به شفافیت مالی بیش از این توجه نشود، احساس فساد مالی در خیریهها رخ خواهد داد. به سبب آنکه، قطعا مورد طمع برخی گروهها و افراد هستند. وقتی چنین احساسی در جامعه ایجاد شود، ممکن است با کمک نکردن مردم مواجه شویم. نمونه این اتفاق در کمیته امداد رخ داد.
شائبهای ایجاد شد که کمیته امداد منابع مردمی را در جای دیگری خرج میکند و چون خود این نهاد بسیار دیر اقدام به شفافسازی کرد تا حدودی با مشکل مواجه شد.
برای مطالعه :
مشکلات قانونی مربوط به خیریهها
اما سید جمال قریشی، پژوهشگر حوزه خیریهها نیز به وجود برخی خلأهای قانونی در وادی خیر اشاره میکند و میگوید: «در زمینه قوانین و مقررات مربوط به خیریهها با دو مشکل مواجه هستیم.
1. کمک نهادهای حاکمیتی به خیریهها
در برخی موارد اساسا قانونی برای برخی اقدامات خیرخواهانه وجود ندارد و در برخی موارد نیز قانون بد وجود دارد. یکی از مواردی که قانون بد وجود دارد، موضوع کمک نهادهای حاکمیتی به خیریههاست. قانون به صورت کلی حکم داده است که سازمانهای دولتی میتوانند در راستای اهداف خود به خیریهها و سازمانهای مردم نهاد کمک کنند.
در اینجا ممکن است بحث تعارض منافع رخ بدهد؛ یعنی آقای الف همزمان رئیس سازمان دولتی و مدیر موسسه خیریه باشد. بنابراین ممکن است کمکهای مردمی را به خیریه خود یا نزدیکانش اختصاص دهد که نمونههای این موضوع در کشور وجود دارند.
در واقع در قوانین مربوط به این حیطه ، چندان ملاکی برای کمک کردن به خیریهها در نظر گرفته نشده است و ضابطهای وجود ندارد.» وی به مبحث هزینه کرد خیریهها در ایران و نبود قوانین مشخص برای آن اشاره میکند و میگوید: «مشکل دیگر نبود قوانین محکم و دقیق برای هزینه کرد منابع مالی خیریههاست. به عنوان مثال، حسابرسی خیریهها چندان ضابطهمند نیست.
همچنین ضابطه مشخصی درباره اینکه خیریهها میتوانند چند درصد از منابع مالی را صرف امور جاری کنند، وجود ندارد.
قریشی ادامه میدهد: «در خصوص انحلال خیریهها نیز برخی مشکلات قانونی وجود دارد. معمولا برای انحلال خیریههای زیرمجموعه بهزیستی ضابطههای مشخصی در نظر گرفته شده است، اما برای برخی خیریههای دیگر ضابطه مشخصی وجود ندارد و عموما نحوه انحلال را به اساسنامه واگذار کردهاند.
گویا اکنون برخی از ضوابط لازم را برای انحلال خیریهها در اساسنامهها قرار میدهند. این در حالی است که در گذشته این گونه نبوده است. برای نمونه، ممکن است خیریههای منابع مالی مردمی را جمعآوری کرده باشد و بنا به دلایلی باید منحل شود.
در اینجا ضابطههای در نظر گرفته شده در اساسنامه برای اینکه سرنوشت آن منابع مالی را مشخص کند، چندان دقیق نباشد. یعنی براساس اساسنامه ممکن است منابع مالی خیریه بعد از انحلال، مسیر چندان درستی را طی نکند.
2. قوانین مالیاتی
وی درباره قانونهای مالیاتی این حوزه نیز اظهار میکند: «در قانون مالیاتی ما، ضابطههای محکمی در نظر گرفته شده است، هرچند ممکن است در بحث اجرا مشکلاتی ایجاد شود و سوءاستفادههایی شکل بگیرد. اما در بحث مالیات خیریهها، در کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا اقدام به دستهبندی خیریهها کردهاند.
به عنوان مثال، خیریهای که به اقشار پایین جامعه کمک میکند با خیریهای که ممکن است یک سری فعالیتهایی در راستای فرهنگسازی انجام بدهد، تفکیک شده است.
بنابراین برای هر کدام از خیریهها بر اساس دستهبندی آنها، ضابطههای مالیاتی مشخص در نظر گرفته شده است. برخی خیریهها ممکن است درحوزههایی فعالیت کنند که از منظر حاکمیت و سازمان دولتی مربوط، کاملا ضروری است؛ بنابراین این گونه خیریهها دارای معافیتهای مالیاتی بیشتری هستند.
در ایران نیز لازم است که سیستم مالیاتی متنوعتر و منعطفتر با خیریهها برخورد کند.» این پژوهشگر وادی نیکوکاری در پایان میگوید: «بحث بر سر نبود شفافیت در امور نیکوکاری است. از آنجا ، سازمانهای مختلفی در این حیطه اقدام به اعطای مجوز و تنظیمگری میکنند، پایگاه داده منسجمی از خیریهها و فعالیت آنها نداریم.
یعنی اطلاعات در این حوزه کاملا پراکنده است و وقتی چنین پایگاه دادهای نداریم، بنابراین شفافیت وجود ندارد و نمیتوانیم نظارت درستی داشته باشیم.»
بیشتر بخوانید :
درهم تنیدگی و پیچیدگی خیریه
به نظر میرسد امور خیریه و نیکوکاری با بسیاری موضوعات دیگر نیز درهم تنیدگی دارد و دارای پیچیدگیهای خاص خود است؛ بنابراین نمیتوان راجع به بحثی مانند فساد در خیریهها حکم کلی صادر کرد.
اما با توجه به اظهارات کارشناسان و بررسی برخی متون سیاستی، قانونها و پارهای از منابع علمی میتوان به جمعبندی در این زمینه رسید. یکی از پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه، پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد آقای «اصغر محمدی» است که در سال ۱۳۹۰ به نگارش درآمده است.
پژوهشگر در این پژوهش به چند فساد مرسوم در خیریهها از جمله خیانت در امانت، فرار مالیاتی و کلاه برداری اشاره میکند. جرائمی که تنها مختص به خیریههای ایران نیستند و ممکن است در هر کشور دیگری نیز رخ دهد.
این پژوهشگر در تحقیق خود به برخی ضعفهای نظام خیریه و نیکوکاری ایران اشاره میکند که از جمله آنها میتوان به ضعف قانون و مقررات، قانون مالیاتی نامناسب، ناآگاهی نیکوکاران و مؤسسات خیریه و نبود مراکز پژوهشی در زمینه امر خیر اشاره کرد.
نمونههایی از پروندههای فساد در خیریهها
پژوهشگر در تحقیق خود به بررسی نمونههایی از پروندههای فساد در خیریهها پرداخته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم. به عنوان مثال، محقق روایت میکند که بانک مرکزی در گزارشی در تاریخ ۸۳/ ۳ / ۵ اعلام میکند که صندوق قرضالحسنه و خيرية مصباح الهدی اقدام به حیف و میل سپردههای مردم بابت هزینههای غیرضروری مانند تبلیغات در صداوسیما کرده است.
به گونهای که هزینه این تبلیغات یک میلیارد و چهارده میلیون ریال بوده است. بنا به چنین عللی بانک مرکزی موسسه مذکور را فاقد صلاحیت لازم دانسته است؛ اما دادگاه چنین نظری نداشته است.
این در حالی است که محقق به نقل از بزهدیدگان این پرونده نقل میکند که یکی از علتهای اصلی انجام ندادن تعهدات موسسه در قبال سپردهگذاران ، هزینه های اداری و جانبی زیاد مانند خرید لپ تاپ ، واکمن و سایر لوازم از سوی موسسه بوده است.
در ادامه محقق روایت میکند که هزینههای جانبی مؤسسات خیریه در ایران کمتر در قلمروی جرائم بررسی شدهاند و در این خصوص به نظر میرسد که اعطای عنوان کلاهبرداری دشوار باشد. پژوهشگر در ادامه به نمونههای دیگری از خلأ قانون جامع در زمینه امور خیر و امکان سوءاستفاده از آنها میپردازد.
محقق با بررسی یکی از پروندهها روایت میکند که در پرونده موسسه خیریه محراب کوثر مشخص شد که این موسسه در برههای از زمان از معافیت مالیاتی سوءاستفاده کرده است و حتی این موضوع به صراحت در دادنامه پرونده مذکور بیان میشود. اما در عین حال، به آن توجه نشده است و رأی نیز درخصوص آن صادر نمیشود.
محقق همچنین در مثال دیگری به بی توجهی مدیران و متصدیان یکی از مؤسسات خیریه به قوانین و مقررات اشاره میکند. در بخش دیگری از این تحقیق پژوهشگر اشاره میکند که در ایران نهادی تخصصی برای رسیدگی به جرائم مؤسسات خیریه وجود ندارد و اغلب پروندهها و دعاوی در این زمینه مانند سایر دعاوی کیفری از طریق مراجع عمومی حل و فصل میشود.
در همین زمینه محقق اظهار میکند که به نظر میرسد قاضی دادگاهی که ممکن است در همان روز به چند دعوای کیفری غیر مرتبط با جرائم مؤسسات خیریه رسیدگی کرده است ، استطاعت، تخصص و حتی حوصله کافی برای رسیدگی به جرائم مؤسسات خیریه نداشته باشد.
شایان ذکر است که پیشتر مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی سیاستی اقدام به بررسی الگوهای نظارت مؤثر بر مؤسسات خیریه و غیرانتفاعی کشورهای مختلف و مقایسه آن با ایران کرده بود.
براساس گزارش مذکور نیز نظارت بر مؤسسات خیریه در ایران و قوانین و مقررات مربوط به آن دارای چندپارگی است. این گزارش در یکی از پیشنهادهای سیاستی خود اظهار میکند که حل جامع مبحث نظارت بر خیریهها در گروی حل این موضوع در دو نظام بالاتر است. یکی از آن دو تعیین تکلیف بخش غیرانتفاعی در اقتصاد بر اساس قانون اساسی است و دیگری تعیین تکلیف الگوی نظارت بر مؤسسات مالی، قرض الحسنهها و نهادهای مشابه.
چگونگی مبارزه با فساد در خیریهها
با بررسی اظهارات کارشناسان و بررسی متون سیاستی و منابع علمی میتوان به برخی نکات به عنوان جمعبندی اشاره کرد. ابتدا به نظر میرسد قبل از آنکه بخواهیم در خصوص فساد در خیریهها اظهار نظر کنیم، باید به این نکته مهم اشاره کنیم که اساسا الزامات شناسایی فساد در خیریهها و چگونگی مبارزه با آن شناسایی نشده است.
بدین مفهوم که این حوزه هنوز از نبود شفافیت و تعیین سازوکار سنجش فساد رنج میبرد. مادامی که این حوزه شفاف نشود و نظام سنجش فساد و تعیین مصادیق آن اجرا نشود، نمیتوان در خصوص وجود یا نبود فساد در این وادی به نتیجه ای کلی رسید. در واقع در حال حاضر ما با نظامی ناشفاف روبرو هستیم که امکان سوءاستفاده از آن هست.
از طرفی به علت ضعف در قانونگذاری هنوز در بسیاری از زمینهها مصادیق فساد مشخص نشده است و قانون خاصی برای آن وجود ندارد. اما در این بین خیریهها میتوانند با برخی اقدامات داوطلبانه، در زمینه شفافسازی هرچه بیشتر فضای خیر کشور اقدام کنند. از طرفی آنها باید از طریق مذاکره با سیاستگذاران مختلف این عرصه، تصویب قوانین منسجم و پر کردن خلأهای قانونی را تسریع بخشند.
دیدگاههای بازدیدکنندگان
ناشناس
خیلی درست و مفید بود
453 روز پیش ارسال پاسخ