سازمان‌های مردم نهاد، سازمان‌هایی که گاهی به عنوان تنها راهکار برای حل بسیاری از مشکلات شناخته شده و گاهی به عنوان معبری برای نفوذ بیگانگان به کشور عنوان گردیده‌اند.

سازمان‌هایی که می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های مردمی ابزاری برای توسعه باشند و گاهی توطئه؛ لشگری برای حفظ و پیشبرد آرمان‌های انقلاب و یا عاملی برای کاهش مشروعیت نظام باشند.

سازمان‌هایی که با خاستگاه نیازهای اجتماعی شکل گرفته و عموما به بدنه جامعه متصل می‌گردند. سازمان‌هایی که توانسته‌اند کم و بیش جایگاه اجتماعی برای خود در بین مردم کسب کنند و جمعی را با خود همراه نمایند.

نهادی که مدت نه چندان زیادی است در نظام قانونی کشور ایران به رسمیت شناخته شده‌اند اما همچنان در قاب نگاه‌های سیاسی و بین نهادی سردرگم مانده اند.
به طوری که این سردرگمی نه تنها گریبان‌گیر این سازمان‌ها گردیده، بلکه مردم و دولت‌ها را نیز در مسائل گوناگونی مشوّش نموده است.

سازمان‌هایی که در حال حاضر با مشکلات قانونی، ساختاری و فرهنگی عدیده‌ای روبه‌رو بوده و مدت زیادی است چشم به مشارکت و هم‌دلی سیاستمداران نهاده‌اند.
مشکلاتی که از بدو تاسیس یک سازمان مردم نهاد شروع می‌شود و از همان ابتدا سختی راه را به متولیان آن سازمان گوشزد می‌کند.

برای مطالعه :

چالش‌های حقوقی خیریه‌ها و سمن‌ها

جایگاه سازمان‌های مردم نهاد

اگر تمام نهادها و سازمان‌هایی که در ارتباط با سازمان‌های مردم نهاد (سمن) -نقش هایی رسمی و یا غیررسمی- هستند به علاوه همه سمن‌هایی که با کسب مجوّز در بستر قانونی حاکم بر این فضا مشغول به فعالیت هستند را یک نظام در نظر بگیریم، نیروی انتظامی، وزارت کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و شهرداری ها تعدادی از نهادهایی هستند که در نظام سازمان‌های مردم نهاد در کشور جایگاهی داشته و گاهی در مقام سیاست‌گذار، گاهی تنظیم‌گر و گاهی تسهیل‌گر این نظام نقش ایفا نموده اند.

سه نقش مهم از نظام حکمرانی که لازمه نگاه سیستمی به یک نظام، توجه به تمام اجزای هر نقش خواهد بود. سیاستگذاری که بتواند با تعیین اهداف، اولویت‌ها و جهت‌گیری سمن‌ها، نظام مناسبی را طراحی نماید و از طریق نهادهای تنظیم‌گر به تعیین استانداردها و صدور مجوز پرداخته و با رصد و بازرسی فضای موجود اطلاعات مناسب را جمع‌آوری و در صورت لزوم به حل دعاوی اجزای این نظام بپردازد.

در این میان تسهیلگران که به صورت دولتی و یا خصوصی در این نظام حضور خواهند داشت، وظیفه ایجاد زیرساخت، منابع دانشی، منابع مالی و همچنان سازوکارهای ارزیابی و رتبه‌بندی می‌باشند که طی مسیر را با سرعت بیشتری برای بازیگران این نظام مهیا می‌نمایند.

به هر حال این نقش‌ها که در قوانین کشور به صورت پراکنده و در طول سالیان متمادی ترسیم گردیده با توجه به نبود قابی مشخص برای سیاستمداران موجب گردیده تا هم پوشانی، تعارض و خلاءهای فراوانی بر پیکره نظام سمن‌ها بر جای گذارد.

تصویب قانونی جامع و متناسب با شرایط کنونی کشور

به هر حال با نگاهی به سازمان‌های مردم نهاد موجود در کشور می‌توان به ابری از مسائل در نظام سمن‌ها رسید که سر رشته حل بسیاری از آنها، تصویب قانونی جامع و متناسب با شرایط کنونی کشور خواهد بود، تا بر این نظام آشفته نقشی نو در اندازد و با ایجاد فضای همدلی و همکاری بین ذی نفعان این نظام، اجرای آن را نیز تضمین نماید.
قانونی که بتواند زمینه طراحی نظامی هوشمند و هماهنگ در رابطه با سازمان‌های مردم نهاد را فراهم کند و در ابعاد مختلف سیاستگذاری، تنظیم گری و تسهیل گریِ سمن‌ها، سازوکار مناسبی را پیشنهاد دهد.

قانونی که بتواند تیغ دو لبه سازمان‌های مردم نهاد را به سمتی بگرداند که نه تنها دل نگرانی حاکمیت از اثرات سوء آن‌ها را برطرف نماید بلکه ابزاری در راستای افزایش هرچه بیشتر مشروعیت حاکمیت باشد.

قانونی که نه در میان کلمات بلکه در اجرا نیز بتواند باری از مشکلات سازمان‌های مردم نهاد بردارد. قانونی که بتواند نهادهای حاکمیتی فعال در این حوزه را نیز همسو با هم و در راستای هدفی واحد به حرکت درآورد و اهرمی برای توسعه مشارکت‌های مردم در جهت افزایش مرجعیت اجتماعی حاکمیت گردد.

هماهنگ نمودن دولت و سمن‌ها

تصویب قانون یا آیین نامه، هر چه که باشد مدتی است در بین نهادهای سیاستگذار کشور دهان به دهان شده تا بر زخم‌های سازمان های مردم نهاد مرهمی باشد.

لایحه‌ای که می‌خواست قانون باشد، اما به مجلس نرسید و در هیئت وزیران ماند و آیین‌نامه شد. آیین‌نامه‌ای که بعد از گذشت حدود یازده سال از تصویب آیین‌نامه سال 1384 هیئت وزیران تلاش دارد با تغییر برخی سازوکارها تحولی در نظام سازمان‌های مردم نهاد باشد.

آیین‌نامه‌ای که از سال 1384 تلاش داشت با هماهنگ نمودن بدنه دولت در امور مربوط به سمن‌ها، چرخ رونده مشارکت‌های مردمی را با سرعت بیشتری همراه سازد.

مقصودی که به گفته بسیاری از فعالان این نظام به دلایل مختلفی همچون همراهی نکردن نهادهای حاکمیتی فعال، در اولویت قرار نگرفتن موار آیین‌نامه در دستگاه‌های متولی، جدایی سمن‌ها در امور اجرایی آن و همچنین نگاه نظارتی در بندهای آیین‌نامه به سرانجام نرسید.

با این وجود آیین‌نامه مصوب سال 1395 سعی دارد با توسعه عملکرد مراجع نظارتی به شورا، وظایف سه‌گانه سیاستگذاری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری را بازنویسی و مدیریت نماید.

مراجع نظارتی که در آیین‌نامه 1384

  • هيأت نظارت شهرستان 

متشكل از فرماندار، نماينده شورای اسلامی شهرستان و نماينده سازمان‌های غيردولتی شهرستان

  • هيأت نظارت استان 

مركب از استاندار، نماينده شورای اسلامی استان و نماينده سازمان‌های غيردولتی 

  • هيأت نظارت كشور 

مركب از معاون ذيربط وزيركشور، نماينده شورای عالی استان‌ها و نماينده سازمان‌های غيردولتی

و وظایف کلی دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تاسیس سازمان، دریافت گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه، رسیدگی موردی بر عملکرد اجرایی و مالی سازمان و نظارت بر اجرای مقررات را برعهده داشتند.

این مراجع با تغییر رویه کارکردی و افزایش تعامل با ذی نفعان در آیین‌نامه جدید به شوراهایی تبدیل گردیده‌اند که وظایفی بیش از نظارت را بر عهده خواهند داشت. شورای ملی توسعه و حمایت از تشكل‏‌ها، شورای استانی و شورای شهرستانی که هر کدام مرکب از نمایندگانی است که به نحوی در بدنه دولت با سازمان‌های مردم نهاد تعامل دارند.

به نحوی که "شورای ملی" مركب از معاون اجتماعی وزير كشور به‏ عنوان رییس، نمايندگان وزارت خانه‌‏های تعاون، كار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و دادگستری و سازمان‌های حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری و معاونت‌های امور زنان و خانواده و حقوقی رييس ‏جمهور و حسب مورد دستگاه يا دستگاه‌های اجرايی ذي‏ربط و چهار نماینده منتخب از تشكل‌‏های ملی و منطقه‌ای، و شوراهای استانی و شهرستانی نیز با ترکیبی مشابه در سطوح پایین‌تر.

6 مورد حائز اهمیت

به عبارتی این آیین‌نامه تلاش دارد با کنار هم نشاندن نمایندگان دستگاه‌های مختلف و ایجاد هماهنگی بین آنها در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی در ابعاد زیر نقش ایفا نماید.

  • سیاستگذاری 

تعيين سياست‏‌های‏ ترويجی، تشویقی و فرهنگ‏سازی، تعيين سياست‌‏های حمايتی برای توان‏افزايی و توسعه کمی و کیفی تشكل‏‌های شهرستانی

  • تنظیم‌گری

نظارت بر تشکل‌ها و رسيدگی به اعتراضات آنها، ارایه گزارش موردی و سالانه از وضعیت کمی و کیفی توسعه تشكل‌‏های شهرستانی و محلی به شورای ملی و شورای استانی مربوط

  • تسهیل‌گری

هماهنگی ميان دستگاه‌های اجرایی به منظور ظرفیت‌سازی، ساماندهی و توانمندسازی برای توسعه تشكل‏‌ها، حمایت از مشارکت تشكل‏‌های استانی در فرآیند توسعه پایدار استان، تعامل با دستگاه‌های اجرايی شهرستان درخصوص نحوه واگذاری امور اجتماعی قابل واگذاری شهرستان

با این وجود با نگاهی به قوانین و آیین‌نامه‌های گذشته می‌توان موارد زیر را مورد توجه قرار داد:

1. حضور نمایندگانی از سازمان‌های مختلف دولتی در شورای ملی هرچند می‌تواند بارقه امیدی در هماهنگ نمودن دستگاه‌های اجرایی در زمان مواجه با سمن‌ها باشد اما آیا عدم حضور سازمان‌هایی همچون کمیته امداد، سازمان بهزیستی، سازمان اوقاف، نیروی انتظامی و یا حتی نهادی همچون حوزه علمیه که به نحوی هرکدام خود را متولی بخشی از نظام سمن‌ها می‌دانند، باز هم سبب خواهد شد تا مشکلات هماهنگی در این نظام برطرف گردد؟

به علاوه هرچند با اجرای صحیح موارد مندرج در این آیین‌نامه می‌توان سازوکار مناسبی در راستای رصد و بازرسی از سمن‌ها ایجاد کرد اما حضور نهادهای متعدد با این وظیفه قانونی همچون نیروی انتظامی و سازمان اوقاف و امور خیریه آیا موجب سردرگمی سمن‌ها و یا ایجاد راه‌های مختلف در نادیده گرفتن نهادهای بازرس نخواهد شد؟

2. هرچند حضور دبیرخانه شورای ملی در وزارت کشور که علاوه بر دسترسی آسان به بخش‌های مختلف دولت، مجرایی مناسب برای سیاستگذاری در نظام سمن‌هاست، اما لازمه پویایی و چابک بودن چنین دبیرخانه‌ای تمرکز و اشراف کامل مسئولینی است که در آن فعالیت دارند، مسئولینی که بتوانند به خوبی فضای حاکم بر سمن‌ها را رصد نموده و سازوکارهای اجرایی چنین آیین‌نامه‌ای را فراهم نمایند.

با این وجود عدم ایجاد دبیرخانه‌ای مستقل و قرار گرفتن مسئولیت‌های مندرج در آیین‌نامه در اولویت‌های پایین بخش‌های مربوط که عموما چندین وظیفه همزمان برعهده دارند، به حاشیه رفتن چنین شوراهایی همچون مراجع نظارتی آیین‌نامه گذشته، دور از ذهن نخواهد بود.

به علاوه تغییرات ناگزیر مدیریتی در بخش‌های دولتی و تغییر و تحول شوراها نیز که با تغییر رویه آن نیز همراه خواهد بود از دیگر آفت‌های این شوراها خواهد بود که موجب عدم تمرکز مسئولین و عدم اجرای درست برنامه‌ها خواهد بود.

3. حضور نمایندگانی از شبکه‌های ملی و منطقه‌ای در دبیرخانه مدنظر در صورت ایجاد سازوکار درست در تعیین نمایندگان اصلح مسیر مناسبی است که می‌تواند موجب مطرح شدن موضوعات مدنظر سازمان‌های مردم نهاد در شورا و ارائه بازخوردهای منطبق با واقعیت از وضعیت سمن‌ها به شورا گردد.

با این وجود نبود روال مشخص در تعیین چنین نمایندگانی می‌تواند منجر به انتخاب جهت‌دار و در نهایت منقطع شدن ارتباط سمن‌ها با شورا شده و اعتماد سمن‌ها به چنین شورایی را کاهش دهد.

4. تصمیم‌گیری و نظارت بر نهادهای مدنیِ خارجی در کشور نیز در این آیین‌نامه به كارگروهی مرکب از معاون وزارت کشور (رييس) و نمايندگان‏ وزارت‏ امور خارجه و وزارت‏ اطلاعات سپرده شده است که با فرض تشکیل چنین کارگروهی به صورت منظم، حکایت از سخت‌گیری بیش از اندازه به حضور سمن‌های بین‌المللی در ایران و در نهایت عدم نقش آفرینی مناسب آنها خواهد داشت.

این در حالی است که بسیاری از این سخت‌گیری‌ها در زمان ورود سمن‌های بین‌المللی بوده و ساختار مناسبی برای پایش مستمر چنین سازمان‌هایی عموما با غفلت همراه خواهد بود. به نحوی که بی توجهی به ایجاد شاخص‌های صحیح در مواجه با سمن‌های بین المللی موجب تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و در نهایت بروز مشکلات جدی در حضور سمن‌های بین‌المللی در کشور و عدم استقبال آن‌ها خواهد بود.

5. توجّه به برون سپاری برخی از فعالیت‌های بخش دولتی در سطوح ملّی و منطقه‌ای به سمن‌ها از نقاط قوّت این آیین‌نامه و آیین‌نامه‌ی سال 84 است، هر چند سازوکار انگیزشی موفقی برای بخش‌های دولتی نسبت به همکاری با سمن‌ها در نظر گرفته نشده است.

از این رو به نظر می‌رسد اگر بخش‌های دیگر دولت نیز با شناخت از ظرفیت جذب منابع مالی و کمک‌های داوطلبانه (به عنوان مثال تامین سالانه یک سوّم از بودجه ساخت مدارس را از طریق کمک‌های مردمی در سال 1394)، ملزم به تأمین بخشی از منابع خود از مشارکت‌های مردمی شوند، اجرای بهتر این بند از آیین‌نامه محقق خواهد شد.

6. آیین نامه مذکور هرچند تلاش نموده تا با محول نمودن برخی نقش‌های سیاستگذاری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری به شوراها فرآیند حکمرانی نظام سمن‌ها را تکمیل نماید،
اما مواردی همچون تامین منابع دانشی مورد نیاز سمن‌ها (به عنوان نمونه ایجاد رشته‌های دانشگاهی تخصصی در مدیریت سمن‌ها، حمایت از سمن‌های دانش بنیان و یا در نظر گرفتن بودجه پژوهشی مورد نیاز)،
ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی، حمایت از ایجاد سازوکارها و نهادهای ارزیابی و رتبه‌بندی سمن‌ها، سازوکار نیازسنجی و تعیین اولویت‌های اصلی کشور برای سوق کمک‌های مردمی،
سازوکار ایجاد ساختارهای مناسب در استفاده از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور، چگونگی به روز رسانی آیین‌نامه بر اساس بازخوردهای مجریان، تعیین روندهای آینده در راستای ایجاد و توسعه سمن‌های مورد نیاز آینده و چگونگی حمایت از سمن‌های ایرانی با حیطه فعالیت‌های بین‌المللی تنها تعدادی از اجزای مغفول این آیین‌نامه است که از جامع نبودن چنین آیین‌نامه‌ای خبر می‌دهد.

بیشتر بخوانید :

خیر و خیریه؛ حوزه دانشی مورد غفلت واقع شده

به هر حال هرچند تصویب چنین آیین‌نامه‌ای شاید در کوتاه مدت بتواند برخی از مشکلات فعلی سمن‌ها را برطرف نماید، اما همان طور که گفته شد وجود برخی مشکلات در اجرایی‌سازی این آیین‌نامه و همچنین عدم همراهی نهادهای مرتبط، ایجاد تحولی قابل انتظار در این نظام را دور از ذهن می‌دارد.

از این رو لازم است هرچه سریع‌تر با همدلی دولت و مجلس و دیگر نهادهای مرتبط، قانونی تصویب گردد تا علاوه بر حذف تعارضات و اختلافات موجود در بین ذی نفعان، زمینه ایجاد نظامی منسجم و یکپارچه برای سازمان‌های مردم نهاد فراهم آمده و از این طریق نه به سمن‌ها و مردم مشتاق مشارکت در توسعه همه جانبه جامعه، بلکه به پیشبرد سریعتر اهداف و آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران کمک نماید.